تمام فعالیت‌های «فین‌تک‌ها» به بخش خصوصی واگذار شود

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات تمام فعالیت‌های «فین‌تک‌ها» به بخش خصوصی واگذار شود کارشناسان بخش فناوری اطلاعات بر این باورند، شرکت‌های مبتنی بر تکنولوژی «فین‌تک‌ها» برای توسعه فعالیت‌های خود در ایران نباید منتظر حمایت دولت بمانند بلکه حکومت فقط بسترساز توسعه فعالیت این شرکت‌های نوظهور است. به گزارش ایرنا، نشست تخصصی «فین‌تک، زیرساخت‌ها، الزامات […]

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات

تمام فعالیت‌های «فین‌تک‌ها» به بخش خصوصی واگذار شود

کارشناسان بخش فناوری اطلاعات بر این باورند، شرکت‌های مبتنی بر تکنولوژی «فین‌تک‌ها» برای توسعه فعالیت‌های خود در ایران نباید منتظر حمایت دولت بمانند بلکه حکومت فقط بسترساز توسعه فعالیت این شرکت‌های نوظهور است.

به گزارش ایرنا، نشست تخصصی «فین‌تک، زیرساخت‌ها، الزامات و چالش‌ها» در دومین روز از همایش بانکداری الکترونیک در برج میلاد تهران برگزار شد و کارشناسان شرکت کننده، بر لزوم پرهیز بخش دولتی برای ورود به این عرصه تأکید کردند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در این نشست با یادآوری این‌که در چند سال اخیر شرکت‌های متعددی در بخش فناوری‌های مالی فعال شده‌اند و اکنون درآمدهای بالایی دارند، گفت: شرکت‌های فین‌تک‌خواهان دریافت حمایت دولت نباشند زیرا این کار برای آنها هزینه‌ساز خواهد بود.

ناصرحکیمی یادآور شد: تجربه گذشته دولت‌‌ها در حمایت از صنایع و بخش‌های مختلف نشان داده که هرجایی که دولت‌‌ها به نام حمایت از صنایع ورود کرده‌اند، امروز آن صنایع با وضعیت نامناسبی رو به رو هستند و این‌گونه نیست که حمایت‌های دولتی سبب شکوفایی آن صنعت شده باشد.

وی تأکید بر این‌که ایجاد فین تک‌‌ها در ذات خود پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری را دارد، گفت: امروز فین‌تک‌های فعال و موفق آنهایی هستند که در حوزه پرداخت‌ها فعالیت می‌کنند اما ممکن است در آینده چنین شرکت‌هایی در ابعاد و خدمات دیگر نیز ظهور یابند.

حکیمی با یادآوری این‌که در استرالیا مقرراتی برای فعالیت فین‌تک‌‌ها وضع شده است، درباره رقابت بانک‌ها و فین‌تک‌‌ها اظهار داشت: ابعاد فعالیت فین‌تک‌‌ها در دیگر نقاط دنیا از جمله اتحادیه اروپا در دست بررسی است و آنها بر این باورند که بانک‌ها باید به صورتی که مشتری درخواست می‌کند، اطلاعاتش را در اختیار وی قرار دهد و نمی‌تواند مشتری را به کانال‌های خود محدود کند.

فرشید یعسوبی، مدیر برنامه‌ریزی و امور پایش عملکرد شرکت ملی انفوماتیک نیز در این نشست، گفت: فین تک به مجموعه‌ای از فعالیت کسب و کار پیشرفته برای ارایه خدمات مالی و اقدامات نوآورانه گفته می‌شود؛ در تعریفی دیگر، استفاده از فناوری‌های هوشمندانه برای ارایه خدمات مالی است.

وی با تأکید بر این‌که حوزه فعالیت فین‌تک به بانکداری محدود نمی‌شود، اظهار داشت: این کسب و کارهای نوظهور می‌توانند در گسترده وسیعی حتی در بیمه و بورس نیز ورود کنند.

وی با ارایه آماری از گسترده شدن فعالیت فین‌تک‌‌ها در دنیا گفت: در سال ۲۰۱۴ میلادی ۷۱ درصد فعالیت آنها رقابتی و بقیه همکاری بوده اما در سال ۲۰۱۵ میلادی این نسبت به ۴۴ درصد همکاری و ۵۶ درصد رقابت تغییر کرده است.

واگذاری به بخش خصوصی

خسروسلجوقی، عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این نشست در تبیین دخالت و حمایت دولت از فین تک‌‌ها گفت: هرچه دولت‌‌ها کم‌تر دخالت کنند، به نفع این شرکت‌هاست؛ دولت‌‌ها حداکثر می‌توانند نقش هموارکننده مسیر را برای این نوع کسب و کار‌‌ها ایفا کنند.

به عقیده وی، مهم‌ترین کمک دولت به فین‌تک‌ها، مقررات زدایی در مسیر فعالیت این شرکت‌هاست و بهتر است همه فعالیت‌های این عرصه به بخش خصوصی واگذار شود.

فعالیت‌های مالی تا ۵ سال دیگر در موبایل‌‌ها خلاصه می‌شود

علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت فناوری ریاست جمهوری نیز در این نشست با تأکید بر همراهی دولت با فین تک‌‌ها به عنوان شرکت‌های دانش بنیان اظهار داشت: امروز فعالیت‌های اقتصادی از شکل سنتی و فیزیکی خود خارج شده و فناوری اطلاعات در همه عرصه‌ها نفوذ کرده است.

وی تأکید کرد: ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه‌های مالی سبب کاهش هزینه و صرفه‌جویی در زمان شده و به همین دلیل با استقبال مردم مواجه شده است.

به عقیده دلیری، سرعت رشد در این عرصه به حدی است که تا ۵ سال آینده بیش‌تر فعالیت‌های مالی در موبایل‌‌ها خلاصه می‌شود و از این رو توجه به فعالیت‌های همسو با این تغییرات ضروری است.

وی با یادآوری این‌که در دوره‌ای که هیچ قانونی برای فین‌تک‌‌ها نوشته نشده، عده‌ای به صورت خودجوش به این عرصه وارد شده و شرکت‌هایی تأسیس کرده‌اند، گفت: امروز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر مبنای مصوب دولت، نیاز تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان را تهیه کرده است تا بتوان از شرکت‌های فعال حمایت کرد.

 

وی تأکید کرد: مهم‌ترین وظیفه دولت در عرصه جدید فعالیت‌های مالی، حمایت معنوی برای گسترش این فعالیت‌هاست وگرنه ورود دولت و سرمایه‌گذاری بخش دولتی در این بخش سودمند نخواهد بود.