ضعف مدیریت جهادکشاورزی گوشت قرمز را گران کرده است

رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی

ضعف مدیریت جهادکشاورزی گوشت قرمز را گران کرده است

رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز گفت: به دنبال اجرایی شدن قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار گوشت است اما این وزارتخانه هنوز نتوانسته نسبت به مدیریت گوشت قرمز اشرافیت کامل پیدا کند.

به گزارش تسنیم فرهادآگاهی، با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: ‌از گذشته‌ها، گوشت قرمز، پرهزینه‌‌ترین کالای موجود در سبد غذایی خانوار‌ها بوده است و به همین جهت مصرف آن در خانواده‌های غنی و مرفه با خانواده‌هایی که از لحاظ مالی تحت فشار هستند، تفاوت چشم‌گیری دارد و از این‌رو است که دولت‌‌ها برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را برای تأمین آن تدارک می‌بینند.‌

وی با اشاره به ضعف برنامه‌ریزی برای تأمین گوشت مورد نیاز مردم افزود: ‌واقعیت این است که میانگین قیمت سالیانه گوشت در سال باید به گونه‌ای باشد که خانواده‌ها در دهک‌های پایین جامعه و با حداقل دریافت دستمزد هم بتوانند به هر صورت شاخص پروتئین گوشتی مورد نیاز خود را تأمین کنند. ولی متأسفانه به نظر می‌رسد این تقاضای عمومی پاسخ داده نمی‌شود.

آگاهی ادامه‌داد: ‌متأسفانه وضعیت مصرف گوشت قرمز در سال‌های اخیر سیر نزولی داشته است. به‌طوری که بر اساس آمار، سرانه مصرف گوشت قرمز در حالی که در مدت سال‌های ۸۰ الی ۸۹ سیر صعودی و افزایشی بوده است، ناگهان از این سال، شیب نزولی پیدا کرده است که عمده دلیل آن به افزایش قیمت آن و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها باز می‌گردد.‌

به گفته رییس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی، به دنبال اجرایی شدن قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار گوشت است، ولی به نظر می‌رسد که این وزارتخانه هنوز نتوانسته نسبت به مدیریت گوشت قرمز اشرافیت کامل پیدا کند و دلیل آن نیز به سه مؤلفه عدم اعتماد به بلوغ بخش خصوصی، عدم تمایل به واگذاری امور تصدی‌گری از سوی دولت و همچنین عدم وجود سازوکار لازم از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باز می‌گردد.

وی در پاسخ به این پرسش که نقش صادرات دام سبک، در افزایش قیمت گوشت گوسفندی چیست، اظهار‌کرد: صادرات دام زنده سبک به دو شکل قانونی و غیرقانونی صورت می‌گیرد. گاهی اوقات وزارت جهاد کشاورزی به صورت قانونی این مجوز را صادر می‌کند، که این مجوز‌ها در واقع براساس آمار و ارقام و تخمین‌هایی است که وزارت جهاد نسبت به میزان تولید گوشت و میزان نیاز بازار در اختیار دارد‌ و به نوعی می‌تواند ابزار تنظیم بازار و ثبات قیمت‌ها باشد. ولی وقتی این آمار‌ها اشتباه یا خطایی یا منحرف است، قطعاً صادرات دام زنده، برهم زننده نظم بازار خواهد بود.

وی ادامه‌داد: شکل دیگر صادرات دام، به صورت غیررسمی است که معمولاً دامدارانی که در اطراف مرز‌ها هستند، به شکل غیرقانونی، دام خود را به آن سوی مرز‌ها برده و در ازای آن، کالا دریافت می‌کنند و در این میان افرادی هم هستند که کالای آن‌‌ها را به شکل غیرقانونی وارد کشور می‌کنند. یعنی هم صادرات دام و هم واردات کالا، به شکل تهاتری و قاچاق صورت می‌گیرد.

به گفته آگاهی، این موضوع نیز می‌تواند در تنظیم بازار اخلال وارد کند و بیش‌تر زمانی اتفاق می‌افتد که تفاوت قیمت گوشت، در این سوی و آن سوی مرز، تفاوت فاحشی پیدا می‌کند.

 

وی با اشاره به این‌که آمارهای وزارت جهاد با آمارهای مرکز آمار ایران، تفاوت‌های فاحش و غیرمنطقی دارد، اضافه‌کرد: به هر حال شکی وجود ندارد که عدم تنظیم بازار و بالار فتن قیمت گوشت نشان از عدم بهره‌برداری دولتمردان از خرد جمعی و تجربیات شکل گرفته در تشکل‌های بخش خصوصی دارد.