لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی هیئت دولت تصویب شد

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی که در بهمن ۱۴۰۱ در هفتمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شده بود، اکنون در کمیسیون حقوقی دولت نیز به تصویب رسید. به گزارش پیوست، کلیات لایحه پیشنهادی حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی که در کمیسیون ویژه اقتصاد دیجیتال تهیه و […]

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی که در بهمن ۱۴۰۱ در هفتمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شده بود، اکنون در کمیسیون حقوقی دولت نیز به تصویب رسید. به گزارش پیوست، کلیات لایحه پیشنهادی حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی که در کمیسیون ویژه اقتصاد دیجیتال تهیه و تدوین شده بود، براساس آنچه که روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد، در جلسه کمیسیون ویژه اقتصاد دیجیتال با ریاست عیسی زارع‌پور و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگان وزرای اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از وزرا و معاونان مورد تصویب قرار گرفت. بعد از تصویب این لایحه در کمیسیون حقوقی دولت که البته هنوز متن آن منتشر نشده است، عیسی زارع‌پور در پلتفرم ویراستی، حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی را از مهم‌‌ترین عوامل اعتماد مردم به سکوهای داخلی دانسته است. عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در شبکه اجتماعی ویراستی، گفت: حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهم‌ترین عوامل اعتماد مردم به سکوهای داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است. از اعضای کمیسیون حقوقی که با حضور کامل در جلسات فشرده، سند را بررسی و تصویب نمودند تشکر می‌کنم. محمد دهقان؛ معاون حقوقی ریاست جمهوری، در ویراستی برای تصویب این لایحه در کمیسیون حقوقی هیئت دولت از حضور وزاری دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه تصویب این لایحه در کمیسین حقوقی هیئت دولت خبر داده بود. دهقان؛ درباره روند تصویب این لایحه گفت: لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در سکوهای مجازی با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها و برگزاری هشت جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، به تصویب رسیده است. این لایحه پس از تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به هیئت دولت ارجاع داده شد و اکنون پس از تصویب این لایحه در کمیسیون حقوقی دولت پس از تأیید نهایی در هیئت وزیران برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می‌شود.