مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز خود به تدوین و چارچوب‌سازی عملکرد سازمان ملی استاندارد پرداخت. به گزارش خانه ملت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد را مورد بررسی قرارداده و برخی از مواد آن را مصوب کردند. رییس سازمان ملی استاندارد به پیشنهاد […]
مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز خود به تدوین و چارچوب‌سازی عملکرد سازمان ملی استاندارد پرداخت.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد را مورد بررسی قرارداده و برخی از مواد آن را مصوب کردند.
رییس سازمان ملی استاندارد به پیشنهاد رییس‌جمهور و تأیید شورای عالی استاندارد انتخاب می‌شود
نمایندگان در این نشست با اصل ماده ۳۷ این طرح موافقت کردند که بر اساس آن با انتخاب رییس سازمان ملی استاندارد با پیشنهاد رییس‌جمهور و تأیید شورای عالی استاندارد موافقت کردند.
در ماده ۳۷ آمده است که رییس سازمان با پیشنهاد رییس‌جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای‌عالی استاندارد و با حکم رییس‌جمهور برای مدت ۴سال انتخاب می‌شود. انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
همچنین نمایندگان ماده ۳۸ این طرح را نیز مورد موافقت قراردادند که به شرح ذیل است:
رییس سازمان هم‌طراز مقامات مندرج در بند(ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ است.
ارجاع نحوه تعیین تدوین نشر و نظارت بر اجرای استاندارد در طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد به کمیسیون مشترک
نمایندگان ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد موادی از این طرح را با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی تبصره ۲ ماده ۷، مواد ۲۰، ۲۶، ۵۶، ۵۷ و ۵۹ گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد را به دلیل وجود اخطار قانون اساسی و نیاز به بررسی بیش‌تر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.
گفتنی است؛ براساس تبصره۲ ماده ۷ تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال تابع مقررات این قانون است و سازمان تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور می‌باشد.
براساس ماده ۲۰ کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالا‌‌ها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری، وارد و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
تبصره – کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به‌عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
در ماده ۲۶ گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد آمده است که آزمایشگاه‌های سازمان جز در موارد دارو و انرژی هسته‌ای و پرتوی در زمینه تعیین ویژگی کالا‌‌ها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم‌کردن وسایل سنجش، به‌عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شود.
تبصره – سازمان می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع منطقه‌ای اقدام کند.
در ماده ۵۶ آمده است: منابع مالی سازمان به‌شرح ذیل است:
۱٫ اعتباراتی که همه‌ساله به‌صورت کمک و نیز طی ردیف‌های خاصی در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود.
۲٫ درآمدهای اختصاصی ارزی و ریالی ناشی از ارایه خدمات و یا فروش تولیدات مرتبط با استاندارد
۳٫ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذی‌نفع
۴٫ درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه‌های کالا
در ماده ۵۷ نیز آمده است که درآمدهای سازمان به خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌شود و صددرصد آن ضمن قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
براساس ماده ۵۹ گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد به سازمان اجازه داده می‌شود به میزان ۵ درصد درآمدهای خود را جهت توسعه، تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و تشویق پرسنل به شرح ذیل هزینه نماید:
۱٫ ۲۰ درصد از اعتبار فوق را به‌منظور تشویق، ترغیب، پاداش، توانمندسازی، هزینه‌های رفاهی، درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان سازمان پرداخت نماید.
۲٫ ۸۰ درصد از اعتبار فوق را به‌منظور توسعه، تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها اختصاص دهد.
رییس سازمان استاندارد موظف به توقیف توزیع مواد زیان آور در مراکز فروش کالا شد
همچنین نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد با اصل ماده ۴۴ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۴۴ آمده است که در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می‌شود رییس سازمان می‌تواند موقتاً این فرآورده‌ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به‌منظور جلوگیری از ادامه تولید این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر کند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که فرآورده‌های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین می‌شود و با رأی کمیسیون ماده(۴۳) این قانون تعیین تکلیف می‌گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل آن به‌عنوان درآمد اختصاصی در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌ها می‌رسد.
استفاده از ظروف دارای علامت استاندارد برای فروش فرآورده‌های غیراستاندارد جرم است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد را جرم محسوب کردند.
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد با اصل ماده ۴۰ و تبصره این طرح موافقت کردند.
درماده ۴۰ آمده است که رییس سازمان عضویت شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهش‌های علمی کشور، شورای‌عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای‌عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری و شورای‌عالی سلامت را برعهده دارد.
در تبصره این ماده نیز آمده است که رییس سازمان می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده نماید.
همچنین در ادامه نمایندگان اصل ماده ۴۱ این طرح را نیز مورد موافقت قراردادند.
در ماده ۴۱ آمده است که موارد ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:
۱- تولید کالا‌‌ها و ارایه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۳ و یا هر دو مجازات
۲- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات
۳- تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه ۵ یا جزای نقدی درجه ۳ و یا هر دو مجازات
۴- استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه ۵ یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات
۵- تبلیغات غیرواقع در خصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف‌کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۶- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۴ و یا هر دو مجازات
۷- جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۳ و یا هر دو مجازات
۸- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۹- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیراتی درجه ۵ و جزای نقدی درجه دو.
تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد
نمایندگان ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد را مشخص کردند.
در ماده ۳۶ این طرح آمده است که وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد به‌شرح زیر است:
۱٫ تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
۲٫ تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
۳٫ تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی‌گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی
۴٫ رسیدگی به گزارش رییس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده
۵٫ تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس سازمان با رعایت مقررات مربوطه
۶٫ تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط
۷٫ بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
۸٫ تصویب وظایف و حدود اختیارات شورای استاندارد استان
۹٫ تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارایه خدمات سازمان
۱۰٫ تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.
۱۱٫ تصویب دستورالعمل‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های سازمان در ۴ محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه‌شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رییس سازمان
۱۲٫ تصویب طرح و علایم استاندارد ملی به‌عنوان علایم رسمی دولتی
۱۳٫ تصویب اجرای اجباری استاندارد‌‌ها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها
۱۴٫ اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه
۱۵٫ اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات کشور
۱۶٫ ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به‌منظور بررسی‌های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا
تبصره – دستورالعمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.
تمامی اموال و تجهیزات وابسته به مؤسسه استاندارد به این سازمان انتقال می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اموال منقول و غیرمنقول و تجهیزات وابسته به مؤسسه استاندارد را متعلق به این سازمان دانسته و انتقال آن را ضروری دانستند.
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد با اصل ماده ۶۰ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۶۰ آمده است که با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تجهیزات، دارایی‌ها، تعهدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل می‌گردد.
همچنین نمایندگان اصل ماده ۶۱ را نیز مورد موافقت قراردادند که در این ماده آمده است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۳۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اساس‌نامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۹/۴/۱۳۴۴ و لایحه قانونی راجع به اصلاح بند(الف) ماده(۱۰) اساس‌نامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.
همچنین در ماده الحاقی این طرح تأکید شد که آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.