بلعیده شدن ارز دولتی توسط مونتاژکاران خودروهای چینی

در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تأمین ارز مورد نیاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیش‌ترین وارثان ارز کشور هستند و بعضاً آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده، در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند. منابع ارزی کشور به‌عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال‌های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبه‌رو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به‌طور نمونه طی سال‌های اخیر کالاهای اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند. در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تأمین ارز برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود روبه‌رو بودند و هستند. به‌طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهم‌ترین حلقه‌ زنجیره تأمین و تولید خودرو و از جمله مهم‌ترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تأمین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از «چینی‌زه شدن» مجموعه صنعت خودرو هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، به صراحت اعلام می‌کند که یکی از مشکلات اصلی، موضوع تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تأمین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیاز خودروسازان مونتاژکار چینی، به‌ راحتی تأمین می‌شود! نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز به نرخ مرکز مبادله تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آن‌‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تأمین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است. بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیش‌ترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار ارز در سال گذشته دریافت کرده است. این در حالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است اما با توجه به اینکه در یک نوبت به‌طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده بود، به‌طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است. از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ (۱٫۰۳۱۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است. در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظر گرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود. مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱٫۵ دلار) برآورد می‌شود. از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه‌ صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تأمین قطعات دیده می‌شود. جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸٫۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳٫۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تأمین قطعات ۱٫۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است. طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به‌طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفاً به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت. با توجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌ خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲٫۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹٫۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴٫۵ دلار و ماموت‌خودرو ۲۴۱٫۱۷ دلار محاسبه می‌شود. براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌‌ها می‌توان به جرأت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تأمین ارز مورد نیاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیش‌ترین وارثان ارز کشور هستند و بعضاً آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند. در حالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تأمین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریباً هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند. چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به‌گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است. این در حالیست که در مقطعی نیز به‌خاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تأمین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند. همان‌طور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش‌خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست. گفتنی است؛ با توجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و…) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن‌‌ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.