جریمه ۲۵۰همتی مالیاتی بانک‌هایی که وام مسکن ندادند

محمد قره‌داغلی –آمارهای جدید از عملکرد بانک‌ها درخصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های تسهیلات ساخت خودمالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، تسهیلات مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه ۱٫۹۷۸٫۱۱۸ میلیارد ریال بوده است. عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷٫۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردند. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱٫۰۹۸٫۹۷۰ میلیارد ریال بوده است، البته در این مورد هم پنج بانک عملکردشان صفر بوده و در حوزه مسکن روستایی هم تنها ۹ بانک نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان این بخش اقدام کرده‌اند؛ مجموع تسهیلات پرداختی در مسکن روستایی توسط بانک‌ها ۳۸۹٫۵۱۳ میلیارد ریال بوده است. محمدرضا مهدیاراسماعیلی؛ مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفت: بانک‌ها با روش‌های حقوقی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند. مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با یادآوری اینکه «حدود ۹ ردیف وصولی برای تأمین منابع صندوق داریم که بزرگ‌‌‌ترین آن‌‌ها از حیث حجم بازگشت اقساط مسکن مهر است که به حساب صندوق واریز می‌شود»، اظهار کرد:‌ این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود. بانک مسکن اقساط را وصول و به حساب صندوق واریز می‌کند. وی یادآور شد: از سال ۱۴۰۱ که صندوق تأسیس شد اقساط به حساب صندوق واریز می‌شود. سال گذشته (۱۴۰۲) نیز ۴۷۳۰ میلیارد تومان اقساط به صندوق واریز شده است. اسماعیلی؛ با اشاره به اینکه اقساط مسکن یکم هم به صندوق منتقل می‌شود که هنوز اجرایی نشده است، افزود: از سوی دیگر از محل بودجه عمومی نیز عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان را داشتیم که از این مبلغ حدود ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه تخصیص داد. اوایل امسال نیز یک فقره ۶۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده است. وی یادآور شد: از این ۳۰همت ۱۶٫۵همت از محل وصول مالیات‌های بخش مسکن، خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و مواردی این‌گونه بود، به‌عبارت دیگر وصولی‌‌‌ها مستقیم حوزه مسکن بود که این رقم (۱۶٫۵همت) محقق شده است. قانون جهش تولید می‌گوید این منابع باید به‌صورت ۱۰۰درصد تخصیص‌یافته در وجه صندوق ملی مسکن تلقی شود، در واقع نیازی به تخصیص ندارد. مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با ابراز اینکه مالیات استنکاف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌‌‌ترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند. اسماعیلی؛ در پاسخ به این پرسش؛ «این جریمه مالیاتی تا امروز چه‌میزانی است؟»، خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن ۱۴۰۲ بود ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی براساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه‌میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۲۰ درصد آن – در بخش مسکن – چه‌میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است. وی درخصوص میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: ‌ با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است. اسماعیلی؛ با ابراز اینکه بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقی لغو کنند دراین‌باره توضیح داد: آن‌‌ها ادعا می‌کنند؛ «در سامانه فرد معرفی نشده است که به آن‌‌ها اعلام کنیم»، وزارتخانه در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه‌وشهرسازی باید به آن‌‌ها اعلام می‌کرد. وی ادامه داد:‌ اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه‌وشهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه‌وشهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک‌ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می‌گوید؛ «دسترسی ندارم»، که دلیل آن کم‌کاری بانک‌ها بوده است. مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: اکثر بانک‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک‌ها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به‌سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می‌کند و وام پرداخت نمی‌کند، به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می‌کنند، این باز خطای بانک است.