از نظر کارشناسان، دولت در کنار عرضه مسکن و افزایش مالکیت به‌عنوان یک راه اصولی در مدیریت بازار اجاره‌بها باید از ابزارهای تنظیمی دیگری نیز استفاده کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران‌جوان، یکی از مهم‌‌ترین ابزار دولت برای مدیریت بازار مسکن اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. اساساً در سراسر جهان سیاست‌گذاران از مالیات به‌عنوان ابزار […]
از نظر کارشناسان، دولت در کنار عرضه مسکن و افزایش مالکیت به‌عنوان یک راه اصولی در مدیریت بازار اجاره‌بها باید از ابزارهای تنظیمی دیگری نیز استفاده کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران‌جوان، یکی از مهم‌‌ترین ابزار دولت برای مدیریت بازار مسکن اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. اساساً در سراسر جهان سیاست‌گذاران از مالیات به‌عنوان ابزار تنظیم بازارهای مالی و اقتصادی استفاده می‌کنند. در ایران اما به دلیل ضعف قوانین موجود، حتی بعد از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز، موفقیتی در این زمینه کسب نشده است. طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، در ۱۱ ماهه سال گذشته، کل رقم دریافتی تحت عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه حدود چهار میلیارد تومان بوده که کم‌ترین میزان درآمد مالیاتی دولت در پایه‌های فرعی است. از طرفی مالیات نقل‌وانتقال املاک شش همت و مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۴۳ میلیارد تومان بوده است. برای تصور ناچیز بودن این مقدار کافی است بدانیم درآمد مالیاتی چهار میلیارد تومانی دولت از خانه‌های خالی درحالی است که طی این مدت دولت از محل فروش و تولید سیگار در مجموع ۸٫۴ همت درآمد مالیاتی داشته است. به‌عبارتی درآمد مالیاتی دولت از تولید و فروش سیگار ۲٫۵ همت بیشتر از درآمد دولت از محل مالیات بر خانه‌های خالی و سوداگران زمین و مسکن بوده است. اهمیت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در آنجاست که با اجرایی شدن آن، خانه‌هایی که به دلیل احتکار خارج از چرخه توزیع و مصرف مسکن در بازار هستند مجبور به عرضه خواهند شد، در نتیجه تا حدی تعادل بین عرضه و تقاضا به بازار مسکن بر خواهد گشت و به تبع آن قیمت مسکن کنترل می‌شود. بنابراین وضع مالیات بر خانه‌های خالی باعث گردش پول در اقتصاد کشور و تحرک بازار مسکن خواهد شد و اساساً بازگشت این تعداد خانه خالی به چرخه مصرف در شرایطی که خانوار زیادی در کشور اجاره‌نشین هستند در کاهش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی بسیار مؤثر است. محمدرضا یزدی‌زاده؛ کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه حل مشکل حوزه مسکن در گروی از بین بردن تقاضا برای احتکار است، توضیح داد: مشکلات امروز مسکن دو بعد اساسی دارد که هر کدام از یک مسئله نشات می‌گیرد. زمانی که برای یک کالای ضروری تقاضای اضافی با هدف سرمایه‌گذاری و بورس بازی ایجاد می‌شود، قیمت‌ها به صورت غیرواقعی بالا می‌رود و مردم از نیازهای ضروری خود محروم می‌شوند. وی یادآور شد: متأسفانه امروز مسکن و خودرو در کشور کالاهای ضروری هستند که جنبه بورس بازی پیدا کرده‌اند. در نتیجه برای حل مشکلات مسکن باید در ابتدای هر سیاست اجرایی، تقاضای غیر ضروری و سرمایه‌گذاری را از روی مسکن برداشت. یعنی اولین قدم از بین بردن تقاضاهایی است که باعث احتکار کالا می‌شود. این کارشناس مسکن، راه‌حل مقابله با احتکار مسکن را اخذ مالیات دانست و بیان کرد: با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس شورای اسلامی می‌توان از احتکار زمین و مسکن جلوگیری کرد. اهداف قانون مالیاتی که در مجلس تصویب شد، با هدف مالیات بر عایدی سرمایه مغایرت دارد و مردم را به احتکار بیشتر تشویق می‌کند. در قانون فعلی، هرچه کالاهای سرمایه‌ای در زمان بیشتری نگهداری شوند؛ مودی مالیات کمتری پرداخت می‌کند. وی اظهار کرد: به عبارت دیگر، از به دنبال خروج کالاهای اساسی از بورس بازی هستیم، باید مانند همه دنیا بر تعداد بیشتر کالاهای سرمایه‌ای در تملک افراد مالیات دریافت کرد. یزدی‌زاده؛ با بیان اینکه مقدار مالیات باید به‌گونه‌ای باشد که عامل بازدارندگی شود، افزود: برای ایجاد تغییر در رفتار افراد و مقابله با احتکار کالایی، لازم است مقدار مالیات به قدری شدید شود که دیگر بورس‌بازی برای افراد سودی نداشته باشد. به‌گونه‌ای که این اقدامات باید یک بی‌رغبتی برای نگهداری و احتکار ملک برای مردم ایجاد کند و آن‌‌ها بدانند که احتکار سودده نیست. این کارشناس مسکن، درباره بیان دیگر راهکارهای حل مشکلات مسکن، ادامه داد: «امروز در کشور بیش از دومیلیون واحد خالی وجود دارد. ارزش اقتصادی این تعداد واحد خالی چهاربرابر میزان مبلغی است که می‌توان با آن کشور را از کلیه خام‌فروشی‌ها، نجات داد. به علت آنکه سرمایه در کشور به وفور وجود دارد، اما مدیریت سرمایه نداریم. وزارت راه‌وشهرسازی برای حل درست این مشکل باید یک اصلاحیه در شورای سران بر روی قانون مالیات بر عایدی انجام دهد همچنین لازم است یکی از مفاد این قانون تغییر کند. یزدی‌زاده؛ درخصوص دیگر اقداماتی که باید برای مقابله با احتکار ملک انجام شود، گفت: برای مقابله با احتکار ملک نیاز است تا در کنار تصویب یک قانون مالیاتی درست، تقاضای وثیقه‌ای برای آن نیز از بین برود. در حال‌حاضر بهترین وثیقه برای اخذ وام از بانک‌ها، ملک است. یعنی افراد با تهیه یک ملک و وثیقه قراردادن سند آن می‌توانند یک و نیم برابر ارزش همان ملک وام دریافت کنند. این درحالی است که فرد می‌تواند در ملک ساکن شود و در مدت یک سال ارزش همان ملک ۵۰ درصد افزایش یابد. در حالی که ۲۰ درصد به بانک بهره می‌دهد. باید این نوع تقاضاهای غیرضروری حتی برای بانک‌ها از بین برود. وی افزود: در این خصوص لازم است بانک مرکزی وارد عمل شده و به بانک‌ها اعلام کند تا در مدت سه سال همه وثیقه‌های خود را از روی ملک بردارند. تنها زمانی ملک را به‌عنوان وثیقه قبول کنند که خود ملک دلیل سرمایه‌گذاری باشد. اجاره به شرط تملک و ساخت زمین نمونه‌های استفاده ملک برای وثیقه است. در این موارد خود ملک مسئله سرمایه‌گذاری است و وثیقه قرار دادن آن بلامانع است.
دیدگاه بسته شده است.