گروه خودرو- با توجه به اینکه ماه دوم از سال نیز روبه اتمام است اما صنایع مختلف کشور با معضلات گوناگونی در حال دست‌وپنجه نرم کردن هستند. یکی از این صنایع، قطعه‌سازی خودرو است که همچنان از افزایش قیمت‌ها و عدم تخصیص ارز گلایه دارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، سیداحمد حسینی؛ رئیس اتحادیه […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه ماه دوم از سال نیز روبه اتمام است اما صنایع مختلف کشور با معضلات گوناگونی در حال دست‌وپنجه نرم کردن هستند. یکی از این صنایع، قطعه‌سازی خودرو است که همچنان از افزایش قیمت‌ها و عدم تخصیص ارز گلایه دارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، سیداحمد حسینی؛ رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌یدکی خودروی تهران، افزود: هم‌اکنون بالغ بر ۸۰ درصد قطعات یدکی یا مواد اولیه قطعات تولید داخل، وارداتی است؛ روندی که با افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص آن قطعاً تأثیر مستقیمی در قیمت قطعات داشته و ادامه آن بر جریان قیمتی در بازار قطعات سال‌جاری هم تأثیر خواهد گذاشت. سیداحمد حسینی؛ ضمن اینکه سوء‌مدیریت را عاملی در نابسامانی در بازار لوازم قطعات یدکی به‌خصوص مونتاژی‌ها می‌داند، پیش‌بینی می‌کند؛ با ادامه روند تخصیص ارز و جریان تورم طی هفته‌های جاری، بازار لوازم‌یدکی نیز دستخوش افزایش قیمت شود. وی با بیان اینکه در حال‌حاضر بازار لوازم‌یدکی در بلاتکلیفی و رکود شدیدی قرار دارد، گفت: هم‌اکنون تخصیص ارز، دخالت وزارت صمت و رکود، سه چالش اصلی این روزهای بازار لوازم‌یدکی است. در حالی که با وجود گذشت دو ماه از سال‌جاری، همچنان وزارت صمت ارز مورد نیاز تجار و واردکنندگان لوازم و قطعات یدکی را تخصیص نداده است. وی همچنین واردات خودروهای چینی را دومین چالش امروز بازار لوازم‌یدکی می‌داند و معتقد است واردات این خودرو‌ها بدون هماهنگی یا مشورت با کارشناسان خبره این صنف، مسلماً چالش تأمین قطعه یدکی را در بازار این خودرو‌ها ایجاد خواهد کرد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌یدکی خودروی تهران، در ادامه به برنامه شهرداری تهران برای واردات چند هزار دستگاه تاکسی برقی اشاره و تأکید کرد: در صورت تردد خودروهای برقی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بروز هرگونه حادثه و تصادف و خرابی این خودرو‌ها در سطح شهر، قطعات بدنه آن‌ها چگونه تأمین خواهد شد؟ آیا اصولاً برنامه‌ای برای تأمین خدمات پس از فروش و تهیه قطعات تاکسی‌های برقی در نظر گرفته شده است؟ حسینی؛ با انتقاد از واردات خودروهای چینی بدون گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، تصریح کرد: در سال‌های گذشته و زمانی که خودروهایی با برند هیوندای، کیا و حتی تویوتا به کشور وارد می‌شد، عمدتاً با معضل کمتری در تأمین و تهیه قطعات و خدمات این خودرو‌ها مواجه می‌شدیم. درحالی که امروز قیمت گیربکس یک خودروی چینی با کیفیتی کمتر، گران‌تر از گیربکس خودروهایی از برند کیا و هیونداست. وی ادامه داد: تصدی دولت در بازار لوازم‌یدکی را عامل بسیاری از مشکلات این بازار دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که دولت متولی و متصدی بازار لوازم‌یدکی است، شاهد چنین شرایطی در بازار و هزینه‌های بالا در حوزه قطعه یدکی خواهیم بود در حالی که با واگذاری این صنف به فعالان بخش‌خصوصی و ایجاد شفافیت در بازار لوازم‌یدکی و نگاه نظارتی دولت، بازار لوازم‌یدکی در مسیر آرامش و تعادل در قیمت و کیفیت قرار خواهد گرفت. همچنین آرمان خالقی؛ عضو هیئت مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران عدم تعیین حاشیه سود منطقی برای صاحبان صنوف را از عوامل مؤثر بر افزایش تخلفات در بازار لاستیک و لوازم‌یدکی خودرو برشمرد و عنوان کرد: حضور صاحبان صنوف و اتحادیه‌های صنفی مربوطه هنگام تعیین تعرفه و حاشیه سود نظام توزیع زمینه را برای تعیین سود عادلانه برای عمده‌فروشان و خرده‌فروشان فراهم کرده و به حذف هنجارشکنان و سوداگرانی که عامل ایجاد اختلال در بازار هستند، کمک خواهد کرد. خالقی؛ با اشاره به افزایش تخلفات به ویژه گران‌فروشی و عرضه‌های خارج از شبکه در بازار لاستیک و لوازم‌یدکی خودرو، اظهار داشت: یکی از عوامل مؤثر بر رشد تخلفات در صنوف مختلف عدم تعیین حاشیه سود منطقی برای صاحبان صنوف است. به‌عنوان مثال در برخی صنوف سود عمده‌فروشان سه درصد و خرده‌فروشان ۱۰ درصد بوده و در برخی دیگر سود عمده‌فروش ۱۵ درصد و سود خرده‌فروش ۲۵ درصد تعیین شده است. وی ادامه داد: این تفاوت در حاشیه سود در حالی است که سود هر واحد صنفی باید بر مبنای گزارش توجیهی مشتمل بر هزینه‌های اجاره‌بها، آب، برق، گاز و هزینه‌های پرسنلی و سرشکن شدن قیمت عرضه و فروش کالا و براساس نظرات اتحادیه صنفی مربوطه تعیین شود در غیر این صورت تغییری در وضعیت تخلفات صنفی حاصل نخواهد شد. عضو هیئت مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، تأکید کرد: همچنین حضور صاحبان صنوف و اتحادیه‌های صنفی مربوطه هنگام تعیین تعرفه و حاشیه سود نظام توزیع در زنجیره ارزش صنوف مختلف و اقناع مسئولین زمینه را برای تعیین سود عادلانه برای عمده‌فروشان و خرده‌فروشان فراهم کرده و به حذف هنجارشکنان و سوداگرانی که عامل ایجاد اختلال در بازار هستند کمک خواهد کرد. خالقی؛ بیان کرد: بر این اساس نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت و سازمان تعزیرات می‌توانند طبق قوانین موجود با واحدهای صنفی متخلف برخورد کرده و یا به علت گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه جریمه کنند.
عدم در نظر گرفتن تبعات صنعتزدایی و دوری از اقتصاد تولیدمحور، منجربه فراموشی پیشرفت صنعتی در جاده مخصوص توأم با نابودی برنامه «کربنزدایی» با واردات خودرو خواهد شد. به گزارش بازار، با توجه به اینکه صنعت خودرو نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارد، باید در شرایط فعلی اقتصاد تولیدی قوی ایجاد شود، به بیانی بهتر […]
دیدگاه بسته شده است.