افزایش تسلط بیشتر بانک‌مرکزی بر بازار ارز

گروه بازارسرمایه– رئیس ‌کل بانک‌مرکزی، از افزایش تسلط بانک‌مرکزی در بازار ارز و همچنین انتظار کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی خبر داد و اعلام کرد: ریال برون‌مرزی با روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است که با روسیه به نتیجه رسیده و به‌زودی عملیاتی می‌شود و روبل و ریال بین بانک‌های دو کشور مبادله خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در نشست هم‌‌اندیشی که با اعضای اتاق بازرگانی، معاونان بانک‌مرکزی، معاونان وزرای جهادکشاورزی و صمت برگزار شد، به توفیق بانک‌مرکزی در بازگرداندن شاخص‌های نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیش‌بینی‌پذیر شدن اشاره و اظهار کرد: برنامه بانک‌مرکزی در سال‌جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. رئیس کل بانک‌مرکزی، تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف‌گذاری شده و با روش‌های تأمین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تأمین مالی غیرتورمی در بخش‌های تولیدی هستیم. فرزین؛ با تأکید بر اینکه سیاست ارزی بانک‌مرکزی بر محور تأمین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، گفت: در حوزه سیاست‌گذاری نرخ ارز نیز بانک‌مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و اینکه، نرخ ارز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تعادل بودجه‌ای دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازار‌ها و همچنین تأثیرگذاری آن در شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود. رئیس کل بانک‌مرکزی، در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته به‌رغم مشکلات متعدد و تحریم‌ها بیش از ۶۹ میلیارد دلار تأمین ارز انجام شد، تصریح کرد: به منظور تنظیم‌گری در بازار ارز و اصلاح ساختار‌ها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد که ضمن بررسی کاستی‌‌ها و مشکلات در سال‌جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های جدید در قالب سامانه‌ها، شاهد افزایش تسلط بانک‌مرکزی در بازار ارز خواهیم بود. فرزین؛ با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم‌پیمان و همسایه، تصریح کرد: با گشایش‌های به وجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال‌جاری افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد، خواهیم داشت. این موضوع البته بر افزایش تسلط بانک‌مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود. رئیس کل بانک‌مرکزی همچنین از معاونان ارزی و امور بین‌الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بکارگیری از ابزار ریال برون مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام شده است، در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی عملیاتی کنند. وی با تأکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت‌سازی‌های کاذب در بخش‌های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف، از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست با همراهی همیشگی خود، بانک‌مرکزی و دولت را در اجرای سیاست‌های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.

بازار ارز و نرخ ارز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد

فرزین؛ با اشاره به اهمیت تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار ارز، گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد. وی در ادامه افزود: ما در بانک‌مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تأکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش‌های دولتی، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه‌های کنترل تورم باشیم. فرزین؛ همچنین با اشاره به حجم صادرات و واردات کشور تأکید کرد: طی ۵۰ سال گذشته تراز تجاری کشور هیچگاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان می‌شود مربوط به تراز گمرکی است. البته اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل‌های عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست. رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به برنامه این بانک برای کنترل تورم گفت: طی سال‌های گذشته شاهد انحراف شاخص‌های نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و… از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می‌توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاست‌های پولی مناسب و برنامه‌های هدف‌گذاری شده دقیق در بانک‌مرکزی، هم‌اکنون شاهد بازگشت این شاخص‌‌ها به روند بلندمدت و بازگشت پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.

کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸ درصد

فرزین؛ درخصوص روند شاخص‌های پولی نیز، گفت: با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک‌مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶٫۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸٫۱ درصد رسید. رئیس کل بانک‌مرکزی همچنین تصریح کرد: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵٫۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷٫۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵٫۷ درصد کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم، انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند. فرزین؛ افزود: تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰٫۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶٫۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲٫۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به‌طوری‌که با کاهش ۱۷٫۹ واحد درصدی، از ۴۲٫۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴٫۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. وی با شاره به نام‌گذاری سال‌جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک‌مرکزی را نیز تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و… تلاش می‌کنیم فرآیند تأمین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.

اجرای قانون جدید بانک‌مرکزی از خرداد امسال

فرزین؛ با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک‌مرکزی از خردادماه امسال تأکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک‌مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد. رئیس کل بانک‌مرکزی همچنین ضمن تشکر از حمایت‌های مختلف فعالان بخش‌خصوصی در همراهی با بانک‌مرکزی تأکید کرد: این بانک همواره از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق بازرگانی کشور استفاده کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش‌خصوصی، بانک‌مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.

تسهیل‌گری برای رفع تعهد ارزی

در ادامه این نشست، محمد آرام؛ معاون ارزی بانک‌مرکزی، طی سخنانی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاست‌های بانک‌مرکزی در حوزه ارزی، گفت: تسهیل‌گری‌های خوبی طی روزهای گذشته در زمینه رفع تعهد ارزی انجام شده است. وی افزود: براساس بخشنامه‌ای که اخیراً با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک‌مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است، مقرر شده تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در صورت تأیید وزارتخانه مربوطه درخصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی شوند که با این تسهیلگری، زمینه برای رفع مشکلات شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر فراهم می‌شود.

افزایش استفاده از ارز اشخاص در تأمین ارز مورد نیاز واردات

معاون ارزی بانک‌مرکزی، افزایش استفاده از ارز اشخاص در تأمین ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاست‌های اصلی بانک‌مرکزی در سال‌جاری عنوان کرد و افزود: سال گذشته از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفت که بخشی از آن، صرف تأمین مصارف بنگاه‌های اقتصادی شد و مابقی برای تأمین نیاز وارداتی تخصیص یافت. وی با تأکید بر اینکه امسال با ایجاد سازوکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از ارز اشخاص توسعه خواهد یافت، گفت: هم‌اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره‌برداری می‌رسد. آرام؛ افزود: در قالب این نرم‌افزار، دو ویژگی اساسی پیش‌بینی شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه است. با راه‌اندازی این نرم‌افزار، هم ارز اشخاص توسعه می‌یابد و هم، محصولاتی که هیچ ارزترجیحی دریافت نمی‌کنند مورد معامله قرار گیرد.

عرضه گواهی امتیاز صادراتی تا ۲ ماه دیگر در مرکز مبادله طلا و ارز

معاون ارزی بانک‌مرکزی، با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای استفاده از «گواهی امتیاز صادراتی» به‌عنوان ابزاری برای تشویق صادرات، گفت: در ارتباط با گواهی امتیاز صادراتی باید اطلاع دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت در حال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دو ماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز عرضه شود. با این اقدام، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد.

آمادگی بانک‌مرکزی برای تخصیص ارز واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین

وی ضمن اعلام آمادگی بانک‌مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در زمینه تخصیص ارز متناسب با بازارهای هدف گفت: با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین بازار وارداتی و صادراتی کشور است، این آمادگی از سوی بانک‌مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در زمینه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین انجام شود.

ریال آفشور با روسیه به‌زودی عملیاتی می‌شود

کریمی؛ معاون بین‌الملل بانک‌مرکزی نیز، در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه، گفت: ‌ریال برون‌مرزی هم‌اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریباً به اتمام رسیده است و به‌زودی عملیاتی خواهد شد. وی گفت: در قالب این طرح، بانک‌مرکزی ایران با بانک‌مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دو کشور معاوضه کنند. به بیان ساده‌تر، توافق شده است که بانک‌مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما روبل بدهد یا بالعکس. کریمی؛ با اشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه، تصریح کرد: از صادرکنندگان به روسیه می‌خواهیم صادرات خود را به روسیه، به صورت ریالی انجام دهند، زیرا همه فرآیند‌ها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و… از طریق روابط بانکی که میان شش بانک روسیه و بانک‌های ایرانی برقرار شده، انجام دهند است. معاون امور بین‌الملل بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه در این طرح، شش بانک روسیه و ایرانی با هم ارتباط دارند، گفت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس انجام می‌شود و به محض اینکه براساس اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک‌مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز شود، رفع تعهد صادراتی بلافاصله پذیرفته شده است. وی افزود: صادرکنندگان می‌توانند این ریال برون‌‌مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت عنوان «ریال برون‌مرزی» ایجاد خواهد شد با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می‌دهند آزادانه به نرخ توافقی بفروشند. کریمی تصریح کرد: برآورد می‌شود که سطح مبادلات در این بخش حداکثر به میزان بالانس تجاری معادل یک تا ۱٫۵ میلیارد دلار برسد.

عملیاتی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق در حال پیگیری است

معاون بین‌الملل بانک‌مرکزی، با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق نیز، گفت: مذاکرات در این زمینه با طرف‌های عراقی و افغانستانی ادامه دارد. پیمان پاک؛ قائم مقام وزیر جهادکشاورزی نیز، در این نشست با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل اصلی صادرکنندگان این حوزه دانست و گفت: یکی از آثار مهم این تسهیلگری کاهش کم‌اظهاری در امر صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی است؛ لذا اگر با همکاری اتاق بازرگانی سیستمی برای متصل کردن صادرکنندگان غیرنفتی با واردکنندگان ایجاد شود کمک شایانی در این زمینه خواهد بود. وی افزود: تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند در اولویت بندی کالاهای صادراتی تأثیرگذار باشد. ضمن اینکه از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز برطرف خواهد شد. پیمان پاک؛ با اشاره به مشکل شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر در حوزه کشاورزی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی خواستار حل سریع مشکل این شرکت‌ها با تأیید وزارت جهادکشاورزی و تسهیل در ثبت سفارش واردات این شرکت‌ها از سوی بانک‌مرکزی شد.