وزارت امور خارجه در خصوص موضوع بابک زنجانی همکاری کامل نموده است به گزارش ایسنا، در پاسخ وزارت امور خارجه آمده است: «وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود دو سال قبل در دفتر ریاست قوه قضاییه با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسؤولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع […]
وزارت امور خارجه در خصوص موضوع بابک زنجانی همکاری کامل نموده است به گزارش ایسنا، در پاسخ وزارت امور خارجه آمده است:
«وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود دو سال قبل در دفتر ریاست قوه قضاییه با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسؤولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضاییه همکاری کامل نموده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ‌گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات قضاییه در این زمینه نشنیده است.
وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست و سایر مسؤولین قوه قضاییه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به‌ویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسؤولیت‌ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسؤولین ذی‌صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده و با دستور موکد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارایه تسهیلات به هیأت‌های اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرف‌های مقابل و خصوصاً در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را با جدیت و احساس مسؤولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنان‌که رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری‌های مؤثر و فعال و همکاری‌های بی‌دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.
وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین‌المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد، در حالی که هیچ‌یک از اقدامات بابک زنجانی و هم‌‌دستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیررسمی، زیر زمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیرشفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است. شاید به همین دلیل است که هیچ‌گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است. بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علی‌رغم تأکید ریاست جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تا کنون مستقلاً اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.
حوزه دیگری که وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند درآن انجام وظیفه نماید تسهیل همکاری‌های قضایی است. در این ارتباط هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک مأموریت محوله مشخص از سوی قوه قضاییه و با رأی دادگاه امکان‌پذیر می‌باشد. براساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچ‌گاه چنین مأموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.
وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه قضاییه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت‌المال در اختیار قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی صلاح قرار دهد.
بار دیگر تأکید می‌شود که درخواست از وزارت امور خارجه تا کنون صرفاً تسهیل سفر‌ها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. براین اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسؤولین این قوه در مورد این وزارت خانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است، و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.