چرا پروژه فیبرنوری در کلانشهر‌ها به کُندی پیش می‌رود؟!

اپراتورهای فیبرنوری می‌گویند: علی‌رغم وجود مصوبات متعدد؛ اما شهرداری‌های کلانشهر‌ها حاضر به همکاری با آن‌ها برای حفاری و فیبرکشی نیستند و به‌خصوص در شهر تهران اصلاً همکاری وجود ندارد. به گزارش پیوست، در حالی که وزارت ارتباطات تأکید دارد تا پایان سال‌جاری سه میلیون اتصال به شبکه فیبرنوری در کشور ایجاد شود، اما اپراتور‌ها می‌گویند مشکلات مختلفی برای تحقق این هدف وجود دارد که مهم‌‌ترین آن‌ها همکاری نکردن شهرداری‌های شهرهای بزرگ و به‌خصوص کلانشهر‌ها است. این در حالی است که جذب مشترک در شهرهای بزرگ با سرعت بیشتری انجام می‌شود و در شهرهای کوچک متقاضی استفاده از سرویس فیبرنوری، بسیار کم است. براساس آمار سایت iranfttx تاکنون حدود ۷٫۵ میلیون خانوار و کسب‌وکار تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته‌اند؛ اما از این تعداد حدود ۵۵۰ هزار مشترک فیبرنوری در کشور وجود دارد که بخش عمده این مشترکان نیز از شرکت مخابرات ایران سرویس می‌گیرند که به دلیل داشتن زیرساخت‌های قبلی، نیاز کمتری به حفاری دارد. در جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ وزارت ارتباطات مکلف شده است در سال‌جاری دومیلیون اتصال به شبکه فیبرنوری ایجاد کند؛ اما وزیر ارتباطات می‌گوید هدف این وزارتخانه، سه‌میلیون اتصال است. اپراتورهایی که پروانه UNSP دریافت کرده‌اند، معتقدند برای تحقق این اعداد نیاز به حضور جدی در کلانشهر‌ها دارند. جایی که عموم شهرداری‌‌ها همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهند و در برخی از آن‌ها مانند تهران، به صورت کلی همکاری وجود ندارد.

تفاهم‌نامه بی‌سرانجام

۲۸ آذر سال گذشته سایت وزارت ارتباطات اعلام کرد؛ عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران، در یک جلسه صبحانه کاری، تفاهم‌نامه اجرای پروژه فیبرنوری را امضاء کرده‌اند. در این جلسه وزیر ارتباطات، گفت: «برای رفع انحصار و ایجاد رقابت و ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز، بازیگران جدیدی در عرضه سرویس فیبرنوری وارد شده‌اند و در حال حاضر ۹ اپراتور جدید در این پروژه فعال هستند که در کلانشهر‌ها کنسرسیومی از این اپراتور‌ها پروژه را راهبری می‌کنند که در تهران نیز بر همین اساس عمل خواهد شد.» همچنین شهردار تهران نیز، تأکید کرد: «این پروژه هم از منظر ملی و هم از منظر تسهیل خدمت‌رسانی به مردم حائزاهمیت است و از این منظر شهرداری تهران فارغ از هرگونه نگاه مادی برای تکمیل این پروژه آماده همکاری است… لازم است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پروژه شهرداری تهران را شریک راهبردی خود در نظر بگیرد و آماده‌ایم که مسئولیت‌های خود را در این پروژه انجام دهیم.» حدود یک ماه بعد روابط‌عمومی وزارت ارتباطات از برگزاری دومین جلسه هم‌اندیشی اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌ها به میزبانی شهرداری تهران خبر داد. همان روز‌ها امیر محمدزاده‌لاجوردی؛ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره تفاهم انجام شده با شهرداری تهران گفت: «در این تفاهم‌نامه ذکر شده است که ظرف سه ماه انعقاد قرارداد انجام شود که کار را به صورت عملیاتی و اجرایی بتوانیم شروع کنیم. ما جلسات مقدماتی را با شهرداری پس از انعقاد تفاهم‌نامه انجام داده‌ایم و الآن داریم با هم هماهنگ می‌کنیم و تمهید می‌کنیم که وارد فاز اجرا شویم.» اکنون حدود پنج ماه از زمان امضای تفاهم‌نامه می‌گذرد و همچنان اجرای آن در دستور قرار نگرفته است. تعلل شهرداری در اجرای این تفاهم‌نامه در حالی است که قوانین متعددی، کلیه شهرداری‌‌ها را ملزم به همکاری با وزارت ارتباطات در پروژه فیبرنوری کرده است. در بند «د» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شده بودند با اعلام وزارت ارتباطات «در مکان‌های مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.» این بند در قانون بودجه سال‌جاری به صورت شفاف‌تر آمده است. در بند «پ» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است: «به‌منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه‌وشهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه نمایند.» کمیسیون تنظیم مقررات در این زمینه مصوبات شفافی دارد. مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ کمیسیون تنظیم مقررات که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۱ به تصویب رسیده، الزامات و تعرفه‌های فیبرکشی را تعیین کرده است. این مصوبه در جلسه ۳۴۴ کمیسیون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال گذشته بازنگری شده است که براساس آن سقف تعرفه اجازه عبور زمینی به عرض ۱۰ سانتی‌متر فقط یک بار و برای کل دوره بهره‌برداری از سوی دارنده پروانه به ارائه‌کننده خدمت پرداخت می‌شود: برای مراکز استان‌های خراسان‌رضوی، اصفهان، آذربایجان‌شرقی، خوزستان، البرز، فارس و قم به‌ازای هر متر ۱۵۰ هزار تومان. برای مراکز استان‌های به غیر از تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، آذربایجان‌شرقی، خوزستان، البرز، فارس و قم به‌ازای هر متر ۱۰۰ هزار تومان. برای سایر شهر‌ها (به غیر از مراکز استان) به‌ازای هر متر ۵۰ هزار تومان. در دو مصوبه سال‌های ۴۰۱ و ۴۰۲ برای شهر تهران تعرفه‌ای مشخص نشده که نشان می‌دهد تفاهمی بر سر عدد صورت نگرفته است؛ اما اپراتور‌ها می‌گویند شهرداری تهران بسته به منطقه، بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان برای هر متر حفاری مطالبه می‌کند که از نظر تجاری این پروژه را با شکست روبه‌رو می‌کند و فاصله بسیار زیادی با عددهای مصوبه رگولاتوری دارد. موضوع همکاری شهرداری‌‌ها با پروژه فیبرنوری در برنامه هفتم نیز آمده است و هرچند این برنامه هنوز به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اما در بند «پ» ماده ۶۵ آن که به تصویب مجلس رسیده، آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)‌ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.» در تبصره یک این ماده تأکید شده است تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد، به‌روزرسانی و ابلاغ شود. همچنین در تبصره دو به صورت ویژه به شهرداری‌‌ها اشاره شده و آمده است: «هزینه مربوط به شهرداری‌‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون شهرداری، پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال گردد.» در صورت همکاری نکردن شهرداری‌های کلانشهرها، تحقق اهداف وزارت ارتباطات، غیرممکن خواهد بود و از همین‌رو باید دید در ماه‌های آینده آیا تفاهمی در این زمینه انجام خواهد شد یا خیر.