برداشت ناقص از مفاد ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات برای واگذاری امور پژوهشی با تصویب مجلس، گزارش کمیسیون انرژی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به قوه‌قضاییه ارجاع شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مصطفی نخعی؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در جلسه علنی دیروز سه‌شنبه، گزارش نهایی این کمیسیون […]
برداشت ناقص از مفاد ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات برای واگذاری امور پژوهشی
با تصویب مجلس، گزارش کمیسیون انرژی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به قوه‌قضاییه ارجاع شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مصطفی نخعی؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در جلسه علنی دیروز سه‌شنبه، گزارش نهایی این کمیسیون درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد. این گزارش با ۱۶۱ رأی موافق، ۶ رأی ممتنع و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده مجلس برای رسیدگی به قوه‌قضاییه ارجاع شد. برخی از نتایج حاصل از گزارش هیئت تحقیق و تفحص پیرامون قراردادهای پژوهشی در شرکت مذکور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
– نظام کارآمد و به‌روز برای نظارت عالیه بر عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حوزه پژوهش تعبیه نگردیده است؛ چنانکه برای گردآوری اطلاعات اعتبار تأمین شده، بودجه تخصیص یافته و فهرست قراردادهای پژوهشی منعقده به همراه درصد پیشرفت و نتایج حاصله از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۲۰۰۰ دو نوبت استعلام از سوی مدیریت ستادی ذی‌ربط از شرکت‌های زیرمجموعه به انجام رسید.
-برداشت ناقص از مفاد ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه منجر به ترک‌فعل در ارتباط با مواد قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی در حوزه فراخوان و انعقاد قراردادهای پژوهشی گردیده است؛ چنانکه تصریح مفاد ماده ۲۹ قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) آن در ارتباط با خرید خدمات مشاوره در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای انجام پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً به موضوع عدم الزام به برگزاری مناقصه در طرح‌‌ها و قراردادهای پژوهشی تأکید شده است. لیکن، مفهوم عدم الزام به برگزاری مناقصه در این ارتباط مترادف و به معنای الزام به رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات بوده است نه ترک موازین قانونی.
– در مذاکرات و نشست‌های انجام شده با برخی کارشناسان و متولیان حوزه پژوهش در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مسئولین ذی‌ربط با تأکید بر ضرورت اجرای نظام، پژوهش فناوری و تجاری‌سازی وزارت نفت از اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات اظهار بی‌اطلاعی نمودند، لیکن اجرای مقررات داخلی وزارت نفت منافاتی با اجرای موازین قانونی ندارد. مضافاً اینکه لزوم رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی مذکور در نظام جامع پژوهش فناوری و نوآوری وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۸۹ و در نظام پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۹۹ مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است.
– در انعقاد پنج قرارداد با دانشگاه‌های صنعتی‌شریف تهران امیرکبیر، صنعتی اصفهان و شیراز در سال ۱۳۹۵ که در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با عنوان پنج مگاپروژه پژوهشی شهرت یافته است، پیش‌پرداخت فاز اول پروژه از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به مبلغ ۹۶۵۶۵۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردیده و بدون در نظر گرفتن پیشرفت واقعی کار و تبادل اقلام تحویل دادنی فاز اول شامل گزارشات امکان‌سنجی اولیه در مغایرت با پیوست ۳ قرارداد و ماده ۱۴ پیمان، نسبت به پرداخت پیش‌پرداخت فاز ۲ به مبلغ۶۵٫۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال اقدام گردیده است. در روند انعقاد قراردادهای مزبور، مفاد آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و مفاد نظام جامع پژوهش فناوری و نوآوری وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۸۹ اجرا نگردیده است.
-در تأیید بند ۲ گزارش حاضر، مستندات موضوعه ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در اجرای قراردادهای پژوهشی مبنی بر تمهیدات خرید خدمات مشاوره توسط شرکت ملی پالایش و هشت پخش فرآورده‌های نفتی ایران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ به ویژه در ارتباط با پنج مگاپروژه پژوهشی منعقده در سال ۱۳۹۵ ارائه نگردید.
– مطابق با مفاد بند ۵ گزارش حاضر، به‌دلیل عدم ارائه گزارش شناخت ذیل تمهیدات خرید خدمات مشاوره در مغایرت با ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات پنج مگاپروژه دانشگاهی بدون شناخت صحیح از روند تکنولوژیکی و فناوری واقعی کشور تعریف شده‌اند به نحوی که براساس گزارشات ارائه شده از سوی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم‌اکنون با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه کاتالیست‌های مورد نیاز برای ارتقای کیفیت و گوگردزدایی از محصولات و فرآورده‌های نفتی و وارد شدن تولیدات آن‌‌ها به مرحله تجاری‌سازی دیگر نیازی به انجام پژوهش در این ارتباط وجود نداشته و فلسفه وجودی تعریف و استمرار پنج مگاپروژه دانشگاهی زیر سؤال رفته است.
– در تأیید بند ۲ گزارش حاضر، مستندات موضوعه ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در اجرای قراردادهای پژوهشی مبنی بر مستندسازی و اطلاع‌رسانی در قراردادهای پژوهشی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ به‌ویژه در ارتباط با پنج مگاپروژه پژوهشی منعقده در سال ۱۳۹۵ ارائه نگردید. هشت وظایف مقرر در نظام جامع پژوهش فناوری و نوآوری وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۸۹ برعهده مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوررده‌های آن شرکت در سال ۱۳۹۶ به انجام نرسیده است. لذا امکان تبیین برنامه‌ها و مکانیزم‌های لازم برای ایجاد شبکه‌ها و همکاری‌های علمی و فناوری در درون و یا بیرون از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و هدایت فعالیت‌های انتقال فناوری تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی میسر نبوده و به‌واسطه عدم ارائه مستندات مثبته این اطمینان حاصل گردید که تدوین سند برنامه راهبردی توسعه فناوری شرکت مذکور در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۴۰۰ به انجام نرسیده است. این امر همچنین در مغایرت با مفاد بند ۳-۹ نظام، پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۹۹ میباشد و عملاً زیرساخت مورد لزوم برای تدوین سند راهبردی توسعه فناوری« و» نقشه‌راه توسعه فناوری‌های اولویت‌دار آن شرکت فراهم نگردیده است.
نتیجتاً تعریف پنج پروژه دانشگاهی صدرالاشاره در سال ۱۳۹۵ خارج از ضوابط اجرایی داخلی دستگاه و در مغایرت با مفاد آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات انجام پذیرفته است. ۹-۹ با امعان نظر به احراز ترک‌فعل ذکر شده در بند ۲ گزارش حاضر، مستندات مثبته ناظر بر اجرای مفاد ماده ۱۶ آیی‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات موضوع انتخاب مشاور در قراردادهای پژوهشی به‌ویژه در ارتباط با پنج مگاپروژه پژوهشی منعقده در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارائه نگردید.
– نادیده گرفتن ظرفیت و استعداد دانشگاه صنعت نفت علی‌رغم وجود زیرساخت‌های مورد لزوم و انعقاد قرارداد با پنج دانشگاه صدرالذکر جهت تأسیس انستیتوی موضوع قرارداد بدون وجود توجیهات مورد لزوم و بی‌توجهی به مفاد بند تبصره بند (۱) ماده الف مصوبات جلسه شماره ۱۵۴ شورای‌عالی اداری مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ مبنی بر استمرار فعالیت دانشگاه صنعت نفت در ذیل وزارت نفت مصداق موازی‌کاری و تقویت بیت‌المال برای ایجاد ساختارهای موازی قلمداد گردید بخش سوم قراردادهای حمل به‌ویژه دریایی قراردادهای حمل جادهای فرآورده‌های نفتی فیمابین نقاط تولید و انبار‌‌ها تا مجاری عرضه توسط مناطق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به صورت سالیانه با شرکت‌های حمل‌ونقل منعقد می‌گردد. قراردادهای مربوط به حمل ریلی یا خطوط لوله توسط ستاد شرکت مذکور با راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منعقد شده و در حوزه حمل دریایی در دو محور اصلی با برگزاری مناقصه منعقد می‌گردد:
۱-قرارداد حمل دریایی تولیدات دو پالایشگاه کشور در خلیج‌فارس به بنادر و مناطق ساحلی جهت توزیع در سراسر کشور تحت عنوان اجاره کشتی.
۲- قرارداد حمل دریایی سوخت مصرفی به ۱۰ جزیره خلیج‌فارس (قشم کیش/ لاوان خارگ تنب‌بزرگ/ تنب‌کوچک/ ابوموسی/ هرمز/ هنگام سیری تحت عنوان سوخت‌رسانی به جزایر اهم موضوعات و یافته‌ها پیرامون مناقصه برگزار شده در سال ۱۳۹۶ برای قرارداد اجاره کشتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
– ضعف در مستندسازی مناقصه و عدم رعایت برخی مفاد قانون برگزاری مناقصات مشهود میباشد به نحوی که مشارکت برنده مناقصه شرکت تازه تأسیس ثبت شده در کشور ترکیه و شرکت همکار آن شرکت تازه تأسیس ایرانی براساس آگهی فراخوان مناقصه حائز شرکت در مناقصه نبوده‌اند و نتایج حاصل از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصه مزبور قابل اتکاء نمی‌باشد. شایان ذکر شده؛ در ارزیابی کیفی مشارکت مذکور ۶۷/۵۹ درج شده در حالی‌که حداقل امتیاز قابل قبول ۶۰ ذکر گردیده است.
– به منظور توجیه حضور مناقصه‌گران برنده در مناقصه مذکور علی‌رغم فقدان صلاحیت و رزومه کاری سند جعلی ارائه گردیده است که فقدان اعتبار آن پس از استعلام مدیریت محترم حسابرسی هیئت شانزدهم زیربنایی و اقتصادی دیوان محاسبات کشور محرز گردید. لذا ارائه‌دهنده سند جعلی (مناقصه‌گر و تصمیم‌گیرندگان و مسئولین وقت مبتنی بر سند مجعول (مدیرعامل وقت و اعضای وقت کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و کمیته فرعی مربوطه مطابق با مفاد مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی در مناقصه ۲۴۵ میلیون دلاری مذکور پاسخگو خواهند بود. همچنین این سند جعلی در پاسخ‌های ارائه شده بعدی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نهادهای نظارت داخلی صنعت نفت مورد استناد توسط مدیر عامل وقت شرکت مزبور و رئیس وقت کمیته فنی بازرگانی آن شرکت قرار گرفته است.
– علی‌رغم مکاتبات شرکت ملی نفتکش ایران در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای تنویر افکار تصمیم‌گیرندگان و مسئولین وقت وزارت نفت در ارتباط با عدم صلاحیت برنده مناقصه و اعتراض به فرآیند برگزاری آن و عدم افتتاح پاکت پیشنهاد شرکت ملی نفتکش پیوست، توجهی به موضوعات مهم مطروحه من‌جمله مفاد ماده ۵ قانون استفاده حداکثری از توان شرکت‌های تولیدی و خدماتی داخلی معمول نگردیده است که مصداق ضعف نظارت داخلی و ترک‌فعل در برخورد با مفاسد اداری قلمداد می‌گردد و منجر به خروج مبالغ متنابهی ارز از کشور در سال ۱۳۹۷ در تنگنای تشدید تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی بر علیه ملت شریف ایران اسلامی در قالب پرداخت به پیمانکار خارجی شده است.
-در گزارش‌های ارائه شده از سوی مسئولین محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تاریخ‌های ۰۲/۱۱/۱۴۰۰ و ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ در پاسخ به استعلام انجام شده در قالب طرح تحقیق و تفحص مذکور پیوست (اشارهای به سوابق تخلفات گزارش شده قبلی نگردیده و این در حالیست که هم‌اکنون تعدادی از کارکنان قبلی و بخش قابل‌توجهی از مستندات نظارتی داخلی صنعت نفت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت ایران در ارتباط با مناقصه مذکور حاضر و موجود هستند. لذا اظهار مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت ارائه شده به کمیسیون انرژی و ضرورت انجام تحقیق و تفحص اقدامی صحیح و سنجیده ارزیابی گردید.
– در مراحل اولیه همکاری مورد انتظار از سوی وزارت نفت در ارائه سوابق و مستندات نظارتی قبلی محصول نگردید و گردش کار صحیح در ارجاعات استعلام انجام شده توسط رئیس محترم تحقق و تفحص از سوی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت معمول نشد. لیکن با مداقه و مراجعه به سوابق موجود در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و همکاری متولیان ذی‌ربط، امکان دسترسی به استاد مورد لزوم فراهم گردید.
– علی‌رغم ارائه گزارشات نظارتی از سوی اداره کل بازرسی وزارت نفت و حسابرسی شرکت ملی نفت ایران به وزیر محترم وقت نفت در سال ۱۳۹۷ و احراز تخلفات عدیده در برگزاری مناقصه صدرالذکر، دستور مؤثری در راستای برخورد با متخلفین صادر نگردیده است که این رفتار مصداق ترک فعل در برخورد با مفاسد اداری قلمداد می‌گردد و مشمول مفاد ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مصداق ترک‌فعل در حوزه نظارت داخلی میباشد.
– تذکرات مندرج در گزارش حسابرسی داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران در ارتباط با کسری تحویل فرآورده‌های نفتی ایران از سوی پیمانکار (برنده مناقصه مذکور و مغایرت ۵۰۰۰ درصدی در نسبت سوخت مصرفی نفتگاز به نفت کوره و همچنین آلودگی مقدار ۸۴۲۴ متریک تن نفتگاز یورو ۲ پیوست (۹) در سال ۱۳۹۹ تعیین‌تکلیف گردیده و طی نامه شماره ۱۲۰۳۴۱/۳۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ مدیریت تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران جریمه کسری تحویل معادل ۳۹ ۹۳۲ ۲۲۳/۳۶۵ ریال اعلام و آلودگی غیرعمدی فاقد جریمه تشخیص داده شده است با توجه به تأخیر دوساله در اعلام رای کمیته رسیدگی به تخلفات از قراردادهای فروش و حمل فرآورده‌های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و تغییرات نرخ ارز از زمان وقوع تخلف تا زمان صدور و اجرا رأی لازم است در رویه رسیدگی به تخلفات قراردادی به‌ویژه قراردادهای ارزی شرکت مزبور تجدیدنظر گردد.
– دفاع غیرقابل توجیهی از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از عملکرد نامناسب در ارتباط با مناقصه مزبور با ذکر ۱۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی ملی نامه شماره ۹۹۱۸۴/۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ خطاب ۱۲ به اداره کل بازرسی وزارت نفت مطرح گردیده که طی گزارش مدیریت حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت ایران خطاب به وزیر محترم وقت نفت مردود شناخته شده است.
-براساس مذاکرات انجام شده با متولیان ذی‌ربط در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و اظهارات مسئولین ذی‌ربط مشخص گردید در تصمیمات آن شرکت برای اعمال مدیریت بر نقل و انتقال فرآورده‌های نفتی در سطح کشور به‌ویژه در موارد اضطراری نظیر توقف تولید یک پالایشگاه و ضرورت تأمین فرآورده از سایر پالایشگاه‌ها مکانیزمی برای ثبت و ضبط شرایط و مستندسازی دلایل اتخاذ تصمیمات عملیاتی وجود ندارد؛ به نحوی که نمی‌توان دلایل توجیهی یک تصمیم نظیر ارسال فرآورده به یک استان از طریق خط یا با نفتکش را در آینده بررسی نموده و مورد واکاوی و حسابرسی عملیاتی قرار داد. در چنین اوضاعی امکان تحلیل و اثبات بهینه و یا غیرمسئولانه بودن تصمیمات حوزه حمل‌ونقل ذیل مدیریت تأمین و توزیع شرکت مزبور به‌ویژه در حمل جادهای در رسیدگی‌های بعدی وجود نداشته و این نقیصه، ضرورت اتخاذ تدابیر اصلاحی و ایجاد مکانیزم ثبت و ضبط دلایل توجیهی در تصمیمات مقطعی و راهبردی و همچنین بهره‌برداری از هوش‌مصنوعی با اتکاء به توان شرکت‌های نرم‌افزاری تخصصی در قالب برگزاری مناقصه برای حصول اطمینان از بهینه بودن تصمیمات متأخذه را ایجاب می‌نماید.
جمع‌بندی نهایی در نهایت مطابق بررسی‌های انجام شده وضعیت نامطلوب مذکور در این گزارش معلول ترک‌فعل‌های گسترده از سوی مجریان و مسئولان ذی‌ربط بوده که خسارت‌های سنگینی را به صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور تحمیل نمود. در همین راستا مسئولیت اصلی عدم اجرای قوانین و ترک‌فعل‌های انجام شده مدیران عامل وقت شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هستند. لذا مستند به ماده (۲۱۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با عنایت به احراز تخلف مسئولین مذکور این کمیسیون تقاضای تعقیب ایشان و ارجاع موضوع به قوه‌قضاییه را دارد.
دیدگاه بسته شده است.