گروه بازارسرمایه– رئیس کل بانک‌مرکزی، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش‌خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش‌خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود. به […]
گروه بازارسرمایه– رئیس کل بانک‌مرکزی، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش‌خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش‌خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی، در دیدار پنج ساعته نمایندگان منتخب در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌های جدی نمایندگان برای تسریع در حل مشکلات و معیشت اقتصادی مردم و گذر از چالش‌های اقتصادی برجای مانده از دهه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی را دغدغه دولت و بانک‌مرکزی دانست و تأکید کرد: ساماندهی و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز، اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان عوامل اثرگذار بر تورم و گذر موفق از شرایط نگران‌کننده گذشته، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی و تأمین مالی بخش تولید، اجرای سیاست تثبیت در جهت پایداری و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز، توسعه تجارت با همسایگان و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در دستور کار جدی این بانک قرار دارد. وی در این نشست صمیمانه که با حضور جمعی از نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین این بانک در ساختمان میرداماد برگزار شد، پس از استماع نقطه‌نظرات منتخبان مردم، ضمن ارائه گزارشی شفاف از عملکرد و اقدامات عملیاتی مؤثر در حوزه پولی، ارزی و بانکی، با تأکید بر ضرورت استمرار این جلسات با هدف هم‌اندیشی و تبیین و نزدیک کردن نقطه‌نظرات نمایندگان با سیاست‌های بانک‌مرکزی به بیان نکاتی پرداخت که دغدغه اکثر نمایندگان حاضر در این نشست بود. البته طبق تأکید دکتر فرزین؛ قرار شد نشست نمایندگان مجلس با رئیس کل بانک‌مرکزی، و معاونین این بانک در پایان هر فصل به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر با یکدیگر در اجرای برنامه‌ها و قوانین برگزار شود.
ادامه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با ابزارهای جدید و راه‌اندازی بازار ارز توافقی
فرزین؛ در ابتدای سخنان خود، با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش‌بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش‌خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش‌خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود. وی افزود: با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی شود. فرزین؛ با تأکید بر اینکه امسال با ایجاد سازوکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، « استفاده از ارز اشخاص» توسعه خواهد یافت گفت: هم‌اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره‌برداری می‌رسد. رئیس کل بانک‌مرکزی، تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادرکنندگان خرد بخش‌خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند. رئیس شورای‌پول و اعتبار همچنین با اشاره به عوامل اصلی تشکیل این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: بانک‌مرکزی نیز در این بستر به‌عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد.
برنامه‌ریزی برای تأمین مالی ۳ میلیارد دلاری صنعت نفت
رئیس کل بانک‌مرکزی، همچنین با اشاره به حضور جدی بانک‌مرکزی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های ارزی در داخل، تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده است تا در سال‌جاری سه میلیارد دلار تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین‌بار با انتشار اوراق ۱۰۰ میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید. فرزین؛ با اشاره تأمین مالی ۶۰۰ میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت‌های نفتی توسط بانک‌مرکزی در سال گذشته، اظهار کرد: طبق توافق با وزارت نفت این مبلغ در سال‌جاری به سه میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در کشور در مسیر رشد قرار گیرد.
گشایش‌های ارزی، وضعیت مطلوب ذخایر و تأمین ارز تولید در تالار دوم مرکز مبادله
رئیس کل بانک‌مرکزی، در ادامه با اشاره به وضعیت خوب منابع ارزی کشور، تأکید کرد: با گشایش‌های انجام شده در حوزه ارزی و دسترسی به منابع آزاد شده مسدودی در سایر کشورها، به لحاظ منابع ارزی در وضعیت مطلوبی قرار داریم که این مسئله، باعث کنترل نوسانات بازار ارز با وجود تنش‌های نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه طی ماه‌های گذشته شده است. فرزین؛ با اشاره به شرایط تأمین ارز کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای در سال گذشته و افزایش رشد تأمین در این حوزه‌ها گفت: در حال‌حاضر مشکلی در تأمین نیازهای ارز در بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری، خدماتی و… نداریم. مسئله ما در حال‌حاضر، بهبود نظامات تخصیص ارز است؛ به‌گونه‌ای که مردم، اثر تخصیص ارز حمایتی را در معیشت خود احساس کنند. رئیس شورای‌پول و اعتبار با اشاره به اینکه شاخص تورم تولیدکننده (PPI) رابطه همبستگی ۹۰درصدی با نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارد، گفت: این موضوع موجب شده است تا شاهد روند کاهشی تورم تولیدکننده در سال گذشته باشیم؛ زیرا عمده واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که در بخش تولید به کار گرفته می‌شود و این کاهش تورم تولیدکننده از آثار سیاست تثبیت به شمار می‌رود. فرزین؛ در ادامه تصریح کرد: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰٫۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶٫۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲٫۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به‌طوریکه با کاهش ۱۷٫۹ واحد درصدی، از ۴۲٫۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴٫۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. وی با شاره به نام‌گذاری سال‌جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک‌مرکزی را نیز تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و… تلاش می‌کنیم فرآیند تأمین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
ریال برون‌مرزی؛ تسهیلگر صادرات با کشورهای همسایه
فرزین؛ در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه، گفت: ریال برون‌مرزی هم‌اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریباً به اتمام رسیده است و به‌زودی عملیاتی خواهد شد. درخصوص افغانستان مذاکرات در حال انجام است و درخصوص عراق نیز با توجه به عدم بالانس تجاری بین دو کشور باید به راهکار دیگری برای بهره‌گیری از ریال برون‌مرزی در تبادلات با این کشور برسیم.
برنامه اصلاح ناترازی شبکه بانکی و همکاری دولت و مجلس در این مسیر
فرزین؛ در این نشست با توجه به دغدغه نمایندگان در زمینه اصلاح ناترازی شبکه بانکی، گفت: اراده دولت و بانک‌مرکزی حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی است که متأسفانه این ناترازی طی سالیان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحی آن نیز به‌صورت کامل اجرایی نشده بود. در این راستا، سال گذشته سه مؤسسه نور توسعه و کاسپین تعیین‌تکلیف شدند. رئیس کل بانک‌مرکزی، افزود: برنامه اصلاح نظام بانکی با دقت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست و تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در مسیر اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک‌های ناسالم، کم‌ترین صدمه به اقتصاد کشور و شبکه بانکی وارد شود. فرزین؛ با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک‌مرکزی از خردادماه امسال، تأکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک‌مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد. پیش از سخنان رئیس کل بانک‌مرکزی، نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف از جمله اقدامات و فعالیت‌های بانک‌مرکزی پرداختند.
ضرورت پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و برقراری تعادل بین منابع و مصارف در قانون‌گذاری
شمس‌الدین حسینی؛ نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی،- در این نشست با تأکید بر این نکته که برگزاری این نشست‌ها باید منجر به ایجاد درک مشترک بین دولت و مجلس در زمینه منابع و مصارف شود تصریح کرد: شکاف اطلاعاتی بین قانون‌گذار و سیاست‌گذار عملاً به بی‌اثر شدن اقدامات می‌انجامد و نمونه بارز این امر را می‌توان در برخی تصمیم‌ها و قوانین به عینه دید. وی با اشاره به تکلیف بودجه سال‌جاری به شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج، گفت: براساس مصوبه مجلس امسال باید به ۳٫۴ میلیون نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت شود که این تعداد با احتساب متقاضیان در صف سال گذشته به ۳٫۸میلیون نفر می‌رسد و صفر شدن این صف نیازمند بیش از ۸۰۰ همت منابع است؛ حال آنکه کل منابع قرض‌الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سال‌جاری ۳۰۰ همت است. وی تصریح کرد: بانک‌مرکزی در اعمال سیاست اعتباری موفق عمل کرده است اما نگرانی درخصوص پایداری این سیاست، جدی است و اگر تدبیری برای تأمین مالی بدون رشد نقدینگی اتخاذ نشود فشار‌ها عملاً منجر به ر‌ها شدن این سیاست خواهد شد و در این راستا بانک‌مرکزی باید در اجرای قانون تأمین مالی مشارکت فعال داشته باشد. نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی، همچنین با اشاره به سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی و اثرات آن در بخش‌های اقتصادی، گفت: باید ضمن رصد و پایش اجرای هر برنامه و سیاستی در حوزه ارز و پول و اعتبارات تولید، تقویت نقاط قوت و اصلاح مداوم اشکالات را در دستور کار قرار داد تا اعتبار بانک‌مرکزی نزد فعالان اقتصادی تقویت شود. وی با اشاره به اجرای قانون جدید بانک‌مرکزی از خردادماه امسال، گفت: برای اجرای این قانون باید ساختار و ارکان بانک‌مرکزی متناسب با ان تغییر کند و بانک‌مرکزی باید مجلس را درگیر اجرای این قانون کند چراکه اجرای کامل آن با اتکای صرف به کارشناسان بانک‌مرکزی امکان‌پذیر نیست.
آثار تک‌نرخی شدن ارز
مجتبی یوسفی؛ نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز، در این نشست با تأکید بر ضرورت حل تناقض‌های موجود در زمینه قانون‌گذاری و اجرا، گفت: در حال‌حاضر گفته می‌شود ارز باید تک‌نرخی شود از طرف دیگر گفته می‌شود نباید هزینه جدید به مردم تحمل شود و یا در قانون، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند اما از طرف دیگر گفته می‌شود که باید از خلق پول جلوگیری شود؛ موارد تناقض در برنامه‌ها و قوانین همواره مشکل‌آفرین است و مجلس و دولت باید برای رفع این تناقض‌ها چاره‌اندیشی کند. وی با تأکید بر نگاه ویژه بر آثار تک‌نرخی شدن ارز در شرایط کنونی، گفت: مدیریت بانک‌مرکزی اقدامات خوبی در زمینه کنترل بازار ارز داشته است و با هدفمند شدن ثبت سفارش‌ها بستر مناسبی برای تخصیص بهینه منابع فراهم شده است اما علت اصلی که مردم حاصل این اقدامات ثمربخش را احساس نمی‌کنند وجود برخی ناهماهنگی‌هاست. وی اقدام بانک‌مرکزی در زمینه ایجاد بازار توافقی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی را که یارانه‌ای در فرآیند تولید دریافت نمی‌کنند، اقدام خوب و تأثیرگذار در رونق تولید و توسعه صادرات دانست.
تأکید بر ساماندهی بانک‌های ناتراز
حجت‌الاسلام حمید رسایی؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز، در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی بانک‌های ناتراز که اضافه‌برداشت‌های آنان نیز هموارد مورد اعتراض بوده است و همچنین عملیاتی شدن برنامه‌های بانک‌مرکزی در این حوزه تأکید کرد: مجلس آمادگی دارد در این مسیر به بانک‌مرکزی کمک کند تا طبق قوانین جدید، اصلاح شبکه بانکی به ویژه تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز با سرعت بیشتری به هدف برسد.
استفاده از ظرفیت تعامل با کشورهای همسایه
فداحسین مالکی؛ نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز، در این نشست با تأکید بر استفاده از توانمندی‌های داخلی و در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، گفت: هم‌اکنون ۱۶ استان کشور با ۱۵ کشور مرز مشترک دارند که از این مزیت استفاده چندانی نمی‌شود باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی بستر مناسبی برای تسهیلگری در ارتباط با کشورها فراهم شود.
تدوین لایحه حفظ قدرت پول ملی
عثمانی؛ نمایده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی نیز، با تأکید بر ضرورت تدوین لایحه حفظ قدرت پول ملی با هدف صیانت از ارزش ریال، گفت: مجلس اماده است با همکاری کارشناسان بانک‌مرکزی لایحه‌ای در این زمینه تهیه کند چراکه در شرایط کنونی بانک‌مرکزی تنها نقش‌آفرین در حفظ ارزش پول ملی نیست و دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیز در این امر دخیل هستند که با تدوین این لایحه وظایف و تکالیف هر بخش روشن خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بهره‌گیری از شیوه‌های تأمین مالی با کم‌ترین اثار تورمی برای تحقق شعال سال شد و گفت: در حال‌حاضر وجود نرخ‌های متعدد در بازار ارز مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و باید در حد امکان به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم. طبق اعلام بانک‌مرکزی، در این نشست پنج ساعته دیگر نمایندگان منتخب دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه انتظارات مردم از شبکه بانکی و بانک‌مرکزی پرداختند که اهم مطالب عنوان شده به این شرح است:
– تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی مناسب برای تغییر روند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالاهایی که در فرآیند تولید یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند،
– هدایت اعتبارات از طریق بازارسرمایه برای تأمین مالی تولید،
– تأکید بر ضرورت رفع ناترازی‌ها در اقتصاد برای به ثمر نشستن تلاش‌های بانک‌مرکزی،
– قدردانی از بانک‌مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان پیشانی اثرگذار بر تورم،
– تأکید بر ضرورت توزیع متوازن تسهیلات بانک‌ها در استان‌ها،
– تسهیل در تخصیص ارز برای واردات خودرو و اینکه اگر دولت سالی سه میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دهد بسیاری از ناترازی‌های بخش انرژی حذف خواهد شد.
– تأکید بر ضرورت کاهش فاصله نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی،
– توجه جدی به تأمین مالی طرح نهضت ملی جهش مسکن متناسب با اعتبارات بانکی و همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیربانکی در این بخش،
– تسریع در ایجاد سامانه‌های پیش‌بینی شده در زمینه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برقراری تعادل میان تسهیلات پرداختی به واحدهای کوچک و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی،
– ضرورت توجه به استفاده از پول ملی در تعاملات اقتصادی،
– تأکید بر توجه همزمان به کنترل نقدینگی و رونق تولید،
– اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای برخورد جدی با بانک‌های ناتراز و ضرورت متناسب‌سازی سهم استان‌ها از منابع سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها در پرداخت تسهیلات برای توسعه مناطق و جلوگیری از تجمیع تسهیلات در مناطق برخوردار.
دیدگاه بسته شده است.