صدور سندتنها راهکار جلوگیری از تغییر کاربری و خُرد شدن اراضی کشاورزی

محمد قره‌داغلی -به گفته کارشناسان، سنددار شدن اراضی کشاورزی راهکار مناسب برای جلوگیری از تغییر کاربری و خرد شدن محسوب می‌شود که انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی و ترغیبی آن به کار گرفته شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، آمار‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که از این میزان حدود یک‌میلیون هکتار آن درجه یک و حدود چهار میلیون هکتار درجه دو است که حدود ۷۰ درصد از محصولات کشاورزی در این اراضی به دست می‌آید؛ بنابراین با یک عزم ملی مردم و حاکمیت باید با تمام توان از این اراضی محافظت کنند. سال ۱۳۸۵ قانونی تحت عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تصویب شد که از نظر شرعی مورد تأیید شورای‌نگهبان قرار نگرفت، اما این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا به تصویب رسید. سال ۱۳۹۵ آیین‌‌نامه اجرایی قانون نوشته شد، یعنی در عمل از سال ۱۳۹۵ به‌بعد حدنصاب فنی برای اراضی کشاورزی قابلیت اجرا پیدا کرد و دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نخستین بخشنامه برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی ابلاغ شد. اگرچه قرار بود تا پایان سال گذشته، صددرصد اراضی کشاورزی رفع تداخل شوند، اما به‌دلیل نقض عکس‌های هوایی و نقشه‌های منابع طبیعی تا پایان سال گذشته، تنها ۶۸ درصد اراضی رفع تداخل شدند. در این باره، رضا افلاطونی؛ رئیس سازمان امور اراضی کشور، گفت: جلب مشارکت مردمی و فرهنگ‌سازی در حوزه اهمیت مدیریت زمین موجب حفاظت از اراضی کشاورزی می‌شود. رئیس سازمان امور اراضی کشور، تصریح کرد: این سازمان موظف است خدمات و برنامه‌های مختلفی مانند رفع تداخلات، صدور اسناد، یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، اصلاحات ارضی و واگذاری اراضی برای فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی را به نحو مطلوب و هنرمندانه ارائه کند. در این زمینه علیرضا گودرزی؛ معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور، گفت: صدور مجوز برای تغییر کاربری در اراضی یکپارچه ممنوع است. گودرزی؛ اظهار داشت: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آن از اولویت‌های اساسی وزارت جهاد‌کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور است. وی افزود: حفظ کاربری، یکپارچگی اراضی و جلوگیری از تفکیک و افراز به منظور بهینه‌سازی زیرساخت‌های تولید محصولات کشاورزی انجام می‌شود و مورد تأکید سازمان امور اراضی کشور است؛ بنابراین ضروری است از صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی یکپارچه خودداری شود. در این باره، محمد احمدی؛ مدیر پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی، گفت: بنابر آمار، از مجموع ۱۵ میلیون هکتار اراضی زراعی، ۱۰ میلیون هکتار معادل ۶۸ درصد اراضی کشاورزی مشمول رفع تداخلات شدند. احمدی؛ گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تا پایان شهریور امسال بخش اعظم مشکلات مرتفع شود، به‌طوری‌که حدود ۹۵ درصد رفع تداخلات انجام شود. اکنون برای مناطقی که عکس هوایی داریم، هیچگونه محدودیتی در اجرای رفع تداخلات اراضی کشاورزی نداریم. همچنین قاسم پیشه‌ور؛ رئیس اتاق اصناف کشاورزی، گفت: با توجه به آنکه سنددار شدن اراضی کشاورزی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، از این‌رو کشاورزان تمایلی به این موضوع ندارند. وی با اشاره به علل خردشدن اراضی کشاورزی، افزود: کشاورزی بخش‌خصوصی است، از این‌رو وقتی تولید برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد، کار به جایی می‌رسد که کشاورز برای تأمین امرار معاش خود چاره‌ای جزء فروش اراضی ندارد. دولت برای جلوگیری از خردشدن اراضی از طریق پرداخت تسهیلات بانکی بدون بهره برای خرید ادوات، کمباین و تراکتور باید کشاورزان را ترغیب کند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با بیان اینکه جلوگیری از خردشدن اراضی نیازمند مشوق‌های حمایتی است، افزود: بنابر آمارهای اعلامی سازمان امور اراضی در پنج سال گذشته بیش‌ترین تغییرکاربری‌ها مربوط به استان‌های شمالی است و افزایش تعداد بهره‌برداران از چهارمیلیون و ۵۰۰ هزارنفر به پنج‌میلیون و ۳۰۰ هزارنفر مصداق بارز خردشدن اراضی است که برای جلوگیری از خردشدن اراضی دولت ناگریز به سیاست‌های حمایتی است. همچنین علیقلی ایمانی؛ مدیر‌عامل بنیاد ملی گندمکاران، گفت: مشکل اصلی در خرد شدن اراضی بحث ارث است، براین اساس مسئله ارث از لحاظ شرعی باید روشن و اراضی قولنامه‌ای تفکیک شود. به‌عنوان مثال وارث به یک نفر از وراث که توانایی کشاورزی دارد، اراضی را واگذار کند و از درآمد و سودحاصل از آن دیگر وراث سود ببرند‌.