اهلیت‌سنجی شرط واگذاری سهام خودروسازان

واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌ها، از اهدافی است که در یک دهه گذشته توسط دولت‌‌ها پیگیری می‌شود. این موضوع یکی از مواردی بود که ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور نیز، در فرامین هشت‌گانه خود در مورد صنعت خودروی کشور در اسفندماه سال ۱۴۰۰به وزارت صمت ابلاغ کرد. به گزارش پرشین‌خودرو، حالا با گذشت بیش از دوسال‌ونیم از […]

واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌ها، از اهدافی است که در یک دهه گذشته توسط دولت‌‌ها پیگیری می‌شود. این موضوع یکی از مواردی بود که ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور نیز، در فرامین هشت‌گانه خود در مورد صنعت خودروی کشور در اسفندماه سال ۱۴۰۰به وزارت صمت ابلاغ کرد. به گزارش پرشین‌خودرو، حالا با گذشت بیش از دوسال‌ونیم از دستور رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، با وجود اینکه تغییر خاصی در وضعیت واگذاری ایران‌خودرو و سایپا ایجاد نشده است اما وزیر صمت معتقد است که در برنامه‌های جدی این وزارتخانه قرار دارد. عباس علی‌آبادی؛ درباره پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت خصوصی‌سازی صنعت خودرو، عنوان کرد: «خصوصی‌سازی، پیام انقلاب اسلامی و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی است اما بایستی در واگذاری‌‌ها اهلیت‌سنجی صورت بگیرد و این‌گونه نباشد که خصوصی‌سازی به نااهل انجام شود و سپس پشیمان شویم.» این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که طی این دو سال گذشته شاهد پاسکاری‌های فراوانی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد در جریان واگذاری‌ها بودیم به‌طوری که متولیان این دو وزارتخانه فرآیند خصوصی‌سازی را به‌طور مداوم به گردن یکدیگر انداختند چنانچه فرآیند خصوصی‌سازی این دو بنگاه بزرگ خودروسازی به میزانی طولانی شده که این شائبه را ایجاد کرده که دولت و وزارت صمت دست از سهم‌خواهی از دومین صنعت بزرگ کشور نمی‌کشند و مانع جدی خصوصی‌سازی کامل این صنعت هستند. در واکنش به این اظهارات مسئولان، امرا… امینی؛ کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، تأکید بر اینکه صنعت خودروی کشور باید به سمت خصوصی‌سازی و شفافیت برود، به شعارهای کارشناسی نشده مسئولان در حوزه تولید پرداخت و گفت: متأسفانه مسئولان در ابتدای کار یکسری وعده‌ها و شعار‌ها را بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و مشکلات به مردم می‌دهند که بسیاری از آن‌ها محقق نمی‌شود. به گفته وی، در حال‌حاضر عمده مشکلات صنعت خودرو مربوط به اقتصاد دستوری است و تا زمانی که همه چیز به سمت شفاف‌سازی در این صنعت نرود و تکلیف این حجم از زیان انباشته در این صنعت روشن نشود، مسلماً نمی‌توان به تحقق برنامه‌های رشد تولید خودرو هم فکر کرد. امینی؛ با اشاره به اینکه برای اصلاح وضعیت صنعت خودروسازی در گام اول باید پای دولت از این صنعت بریده شود، تأکید کرد: متأسفانه شرکت‌های خودروسازی در دولت‌های مختلف تبدیل به حیات‌خلوت شده و به نوعی مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ با توجه به اینکه چه دولتی سر کار است تعیین می‌شود، موضوعی که باعث سوء مدیریت‌های فراوان در این شرکت‌ها و روزبه‌روز به میزان آن نیز افزوده می‌شود. این تحلیلگر صنعت خودرو، اضافه کرد: دولت مدت‌هاست اعلام کرده، قصد دارد که بلوک مدیریتی خود در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا را واگذار کند اما همچنان این اتفاق صورت نگرفته است و برای عمل به شعار‌ها باید به نوعی کار را تمام کرده و از انجام اقدامات تبلیغی در این باره بپرهیزد. در غیر این صورت وضعیت صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی نه‌تنها بهبود پیدا نخواهد کرد، بلکه آن‌‌ها در معرض مشکلات بسیار بیشتری خواهند بود. امینی؛ با تأکید بر اینکه دولت باید وظیفه سیاست‌گذاری خود را انجام داده و از تصدی‌گری فاصله بگیرد، یادآور شد: صنعت خودرو باید رقابت‌پذیر شود که این جریان از چند طریق ممکن است، اولاً باید هرچه زودتر واردات به شکل واقعی آزاد شود و عمدتاً خودروهایی با کلاس متوسط و اقتصادی وارد شود، نه خودروهایی صرفاً لوکس با مشتریان خاص، برای اینکه تنوع در بازار بیشتر شود مسلماً در چنین شرایطی خودروسازان داخلی برای حفظ بازار ناگزیر به افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها شده و از شرایطی که گرفتار آن شده‌اند، خارج خواهند شد. وی همچنین با توجه به رشد تولید در خودروسازان بخش‌خصوصی در سال گذشته، گفت: راهکاری که خوشبختانه بخشی از آن هم‌اکنون محقق شده، رشد تولید خصوصی‌هاست در واقع با ورود جدی بخش‌خصوصی و تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، انحصار تولید در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا می‌شکند. این کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، همچنین افزایش بهره‌وری در تولید را، لازمه کاهش هزینه تولید در صنعت خودرو دانست و اضافه کرد: خودروسازان باید بهره‌وری تولید خود را افزایش دهند، تا از این طریق هزینه تولید کاهش یابد، نوسازی و تجهیز خطوط تولید، خلاص شدن از نیروی انسانی مازاد که به صورت تحمیلی به خودروسازان اضافه شده‌اند، فروش زیرمجموعه‌های زیان‌ده و همچنین غیرمرتبط با صنعت خودروسازی از جمله سهامداری در برخی از بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، بخشی از اقداماتی است که باید عملی شود تا بهره‌وری افزایش و محصولات اقتصادی در شرکت‌های خودروسازی تولید شود. امینی؛ همچنین به برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودروسازان در سال‌جاری اشاره و تصریح کرد: بدون شک با افزایش تولید خودرو، هزینه تولید سرشکن می‌شود اما مسئله اصلی در این مسیر، رفع مشکلات شرکت‌ها برای افزایش تولید و پایان زیان‌دهی در این صنعت است که با خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری به خریداران دارای اهلیت، عملی می‌شود. در پایان باید به این نکته توجه کرد که در موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه ۱۸ مهر سال ۸۸ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری‌ها باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد.» هر چند در اجرای این مصوبه به نظر می‌رسد برخی مسئولان دولتی تلاش می‌کنند این قانون را صرفاً در اهلیت مالی خلاصه کنند، اما به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی نام برده شده و ناگفته پیداست که شرط اصلی اهلیت مدیریتی، تخصص حرفه‌ای و صنفی است.