رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با اشاره به عدم افزایش حق مسکن، گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود. به گزارش ایسنا، سمیه گلپور؛ با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است، گفت: […]
رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با اشاره به عدم افزایش حق مسکن، گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود. به گزارش ایسنا، سمیه گلپور؛ با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است، گفت: متأسفانه امسال هم شاهد عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم. گلپور؛ با بیان اینکه دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد، افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم کنترل تورم شده است. این نوسانات اثرات خود را بر روی زندگی کارگران و سفره معیشت آن‌ها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق‌بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند. وی افزود: توصیه ما این بود که شورای‌عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است. گلپور؛ درباره اینکه آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ می‌گوید: شورای‌عالی کار مطابق ماده۴۱ قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلأ بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملاً همان مبلغ ۹۰۰هزار تومان سال گذشته اعمال شد. وی می‌افزاید: در حال‌حاضر سؤال جامعه کارگری این است که روی چه حسابی با وجود اینکه فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیافته است. گلپور؛ گفت: اگر حق مسکن کارگری ۳۵درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط ۳۰۰هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود. رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با تأکید بر اینکه حدود ۷۰تا۸۰درصد حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود، گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ما است و همچنان ادامه دارد. وی افزود: دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست.
یک فعال حوزه کار، با بیان اینکه با افزایش مبلغ حق مسکن، کمکی به تأمین اجاره‌بهای کارگران نمی‌شود، تأکید کرد: دولت، کارفرما و کارگر باید به شکل سه‌جانبه در تأمین مسکن کارگری وارد عمل شوند. ولی‌ا… صالحی؛ در گفتگو با ایسنا، درباره درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای افزایش مجدد حق مسکن، گفت: این درخواست […]
دیدگاه بسته شده است.