گمرک در ابلاغیه‌ای از امکان واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی‌بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مدیران گمرک، در ادامه نیز از حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی با توجه به نوع متقاضی رونمایی کردند. آن طور که در ابلاغیه گمرک […]
گمرک در ابلاغیه‌ای از امکان واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی‌بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مدیران گمرک، در ادامه نیز از حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی با توجه به نوع متقاضی رونمایی کردند. آن طور که در ابلاغیه گمرک آمده است حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد در نظر گرفته شده است. شرکت‌های واردکننده چنانچه قصد داشته باشند برای متقاضیان عادی محصولات برقی برندهای جهانی خودروساز را وارد کنند باید حقوق ورودی چهاردرصدی را پرداخت کنند. همچنین حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) نیز ۱۵درصد در نظر گرفته شده است. سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است تا روند برقی‌سازی در بازار خودرو را با سرعت بیشتری ادامه دهد از این‌رو با در نظر گرفتن حقوق گمرکی پایین قصد تسریع روند واردات خودروهای برقی را دارد. اما آن بخش از ابلاغیه گمرک که امکان ورود خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده با حداکثر عمر پنج ساله را مشخص کرده می‌توان به انواع آغاز واردات خودروهای دست‌دوم به بازار کشور مورد توجه قرار داد. وزارت صمت آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای دست‌دوم را در راستای قانون ساماندهی صنعت خودرو تدوین و به دولت ارسال کرده است اما هنوز این آیین‌نامه در هیئت دولت مورد بررسی قرار نگرفته است. وزیر صمت هم بار‌ها اعلام کرده تا زمانی که دولت این آیین‌نامه را بررسی نکند وزارت صمت نمی‌تواند سازوکارهای لازم را در این زمینه را ایجاد کند. به نظر می‌رسد، ابلاغیه کمرگ گام اول برای واردات محصولات دست‌دوم برندهای جهانی است و سیاست‌گذار خودرویی با توجه به اصرارش بر برقی کردن بازار خودرو ابتدا واردات خودروهای برقی و هیبریدی (بنزینی- برقی) با عمر حداکثر پنج ساله را در دستورکار قرار داده است. این احتمال وجود دارد تا در ادامه، دولت نیز با تصویب آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای دست‌دوم روند ورود خودروهای کارکرده به کشور را تسریع کند. البته فراموش نکنیم مخالفت بانک‌مرکزی با تخصیص ارز به واردات خودروهای دست‌دوم همچنان اصلی‌‌ترین دلیل برای وارد نشدن خودروهای دست‌دوم تاکنون به‌رغم قانون ساماندهی صنعت خودرو و تدوین آیین‌نامه اجرایی برای ورود این محصولات است. البته این امکان وجود دارد که سیاست‌گذار پولی و بانکی با توجه به محدودیت تقاضا برای خودروهای برقی و هیبریدی دست‌دوم با تأمین ارز برای این خودرو‌ها موافقت کند. اما واکنش بازار به این خبر چه می‌تواند باشد؟ پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه وزارت صمت تاکنون در این زمینه تنها به خبر درمانی اکتفا کرده و بازار خودرو هنوز اقدام عملی درا ین زمینه ندیده است انتشار این خبر نیز تأثیری روی قیمت‌های بازار نداشته باشد. اما چنانچه فعالان بازار نشانه‌های از ورود خودروهای دست‌دوم به خصوص خودروهای هیبریدی ببینند این مسئله می‌تواند قیمت بازاری خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای مونتاژی را تحت‌تأثیر قرار داده و شاهد ریزش قیمت‌ها در دو بخش بازار باشیم. این اتفاق چنانچه رقم بخورد می‌تواند تا حدی روی قیمت بازاری محصولات تولیدی خودروسازان بزرگ کشور نیز تأثیر گذاشته و فیتیله قیمتی را درا ین بخش از بازار نیز با کاهش روبه‌رو کند. همچنین در همین زمینه، سیدجواد حسینی‌کیا؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت، نیز گفت: وقتی ارز نباشد، دچار مشکل می‌شویم و حالا هم کمبود ارز مانع از ابلاغ آیین‌نامه و اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده شده است. حسینی‌کیا؛ راهکار خروج از این بن‌بست، استفاده از ارز ایرانیانی است که در خارج از کشور، ارز موجود دارند، باید بانک‌مرکزی منشأ ارز آن‌ها را بررسی کند و پس از تأیید بانک‌مرکزی بتوانند با ارز خود خودرو وارد کنند تا این مشکل در شرایط فعلی حل شود. وی در باره اینکه آیا نمایندگان مجلس بحث استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور را برای واردات خودرو را پیگیری کرده‌اند یا خیر، گفت: این موضوع را گفته‌ایم و در قالب اصلاح ماده ۴ قانون ساماندهی بازار خودرو هم مصوب کردیم، اما با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. وی با تأکید بر این موضوع که چون تحریم هستیم، ارز نداریم، گفت: باید واردات خودرو برای همه افراد آزاد باشد، اگر صرفاً شرکت‌های واردکننده و خودروسازان خودرو وارد کنند، آن اتفاقی که از واردات خودرو انتظار داریم، رخ نمی‌دهد.
دولت در آیین‌نامه مربوط به بند «ت» تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرایط و ضوابط فنی واردات خودروهای برقی پرداخته و حداکثر ارزش خودروهای نو را ۴۰ هزار یورو و خودروهای کارکرده را ۲۰ هزار یورو اعلام کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، هیئت وزیران در مصوبه‌ای آیین‌نامه‌ای برای واردات […]
نائب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، با بیان اینکه تسریع در فرآیند اجرای واردات خودروهای کارکرده تأثیر مثبتی در هر سه حوزه خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی خواهد داشت، پیش‌بینی کرد که اجرای این مصوبه موجب شکستن حباب بزرگ خودروهای وارداتی، کاهش قیمت‌های نامتعارف مونتاژی‌‌ها و کاهش فاصله قیمتی کارخانه‌ای و بازار خودروهای داخلی […]
گروه خودرو- رئیس سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار خودرو هم‌اکنون در گمرکات وجود دارد، گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۹ هزار خودرو ترخیص شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی ضیغمی؛ با بیان اینکه بیشتر خودرو‌ها از کشورهای آسیای جنوب‌شرقی وارد می‌شوند، افزود: علاوه بر ثبت سفارش و تولید، معمولاً یک‌ماه‌ونیم […]
گروه خودرو- با توجه به موضوع آزادسازی خودروهای دست‌دوم بدون انتقال تکنولوژی توسط همه اشخاص، همین امر سبب شده شبهه‌هایی در این باره به وجود آید که کارشناسان حوزه خودرو به آن انتقادهایی وارد کرده‌اند و این اقدام را در واپسین لحظات عمر دولت سیزدهم بیشتر شویِ تبلیغاتی می‌دانند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص […]
دیدگاه بسته شده است.