ابتدا باید دانست که در مقررات ذیل به بحث خوداظهاری اشاره شده و دستگاه اجرایی را مجاز به قبول این خوداظهاری‌ها نموده است که عبارتند از: ۱- بند «ب» ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی؛ «مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعلام ارزیابی با استفاده از گزارش‌های خوداظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه […]
ابتدا باید دانست که در مقررات ذیل به بحث خوداظهاری اشاره شده و دستگاه اجرایی را مجاز به قبول این خوداظهاری‌ها نموده است که عبارتند از:
۱- بند «ب» ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی؛ «مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعلام ارزیابی با استفاده از گزارش‌های خوداظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات براساس معیارهای زیر ارزیابی کند:
۲- تبصره ماده ۲۶ آیین‌نامه ارزیابی کیفی؛ «ارزیابی مشتریان قبلی از طریق خوداظهاری و ارائه مدارک لازم و با تشخیص و مسؤولیت مناقصه‌گزار قابل پذیرش می‌باشد.»
۱-۲- براساس بند «ب» ماده ۲۸ آیین‌نامه ارزیابی کیفی؛ «موارد زیر باید براساس خوداظهاری مناقصه‌گران تعیین شود. حداقل‌های مربوط به هر مورد نیز باید حسب مورد در اسناد استعلام قید شود: ۱- نحوه تضمین محصولات و گارانتی، ۲- نحوه تأمین خدمات پس از فروش (وارانتی) در محل استفاده، ۳- چگونگی بسته‌بندی و حمل‌ونقل، ۴- چگونگی نصب، ۵- آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات».
۳- بند «الف» ماده ۹ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره؛ «ارجاع کارهای مشاوره فقط به مشاوران موضوع جزء (۶) بند (الف) ماده (۲) مجاز است و میزان ظرفیت کاری مجاز، بنابر خوداظهاری مشاوران می‌باشد.»
۴- بند ۶ دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار؛ به شماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۵/۰۳/۱۳۹۴ اذعان دارد؛ «مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق اطلاعات منتشره در پایگاه ساجار (http: //sajar.mporg.ir) و یا پایگاه ملی مناقصات (http: //iets.mporg.ir) و نیز با استفاده از گزارش‌های خوداظهاری شرکت، استعلام و ارزیابی کند.»
اما باید توجه داشت در قوانین و مقررات برای مقابله به ارائه اسناد غیرواقعی و خلاف‌واقع در خوداظهاری‌ها به مجازات‌هایی مقرر شده است که عبارتند از:
۱- ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت؛ «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنان‌چه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد. هر یک از کارکنان دستگاه‌ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول در صورتی که گزارش را مقرون به‌صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.»
۲- بند «ت» ماده ۹ آیین‌نامه ارزیابی کیفی؛ «اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند.
تبصره -دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.»
۱-۲- براساس ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) پیمانکاران؛ به شماره: ۹۴۸۶۷/۹۹ مورخ: ۳/۳/۱۳۹۹ تنبیهات انضباطی و محرومیت‌هایی برای این تخلف در فرآیند ارجاع کار برشمرده که عبارتند از: «۱۱-۳-۱- ارائه مدارک خلاف واقع، تبانی، تطمیع، تهدید، پرداخت رشوه و یا نظایر آن براساس گزارش هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات در دستگاه اجرایی مرتبط با آراء قضایی قطعی؛۱۲۰- نمره ۱۱-۳-۲- انعقاد قرارداد بیش از ظرفیت مجاز (تعداد و ریال)؛ به‌ازای هر قرارداد؛ ۱۰- نمره ۱۱-۳-۳- عدم اظهار انعقاد قرارداد جدید در سامانه ساجات طی مدت سه ماه بعد از انعقاد قرارداد؛ اخطار کتبی» که هر کدام به تنهایی یا با هم می‌توانند محرومیت‌هایی نظیر تقلیل ظرفیت مجاز، تقلیل پایه (حداکثر دو پایه)، حذف رشته پیمانکار، سلب گواهینامه و محرومیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره امتیازآور، از ۶ ماه تا ۳۶ ماه برای مناقصه‌گر در ارجاع کار در پی داشته باشد.
۳- بند «پ» ماده ۶ آیین‌نامه مناقصه محدود؛ «اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن استفاده کرده‌اند، علاوه بر مجازات‌های قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم می‌شوند.» که مسلماً این اعمال محرومیت اخیر از سوی دستگاه مرکزی خواهد بود.
۴- بند «ت» ماده ۹ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره؛ «چنان‌چه مشاور در فرآیند ارزیابی و انتخاب، از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده نموده باشد و یا پس از گشایش پاکت‌های فنی و یا مالی از پیشنهاد خود انصراف دهد و یا از مبادله قرارداد استنکاف ورزد، مطابق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود از ارجاع کار محروم بوده و مشمول مجازات قانونی مقرر خواهد شد.»
۱-۴- براساس ماده ۵ دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران؛ به شماره ۱۴۲۰۰۹/۹۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹؛ تنبیهات انضباطی و محرومیت‌هایی برای این تخلف در فرآیند ارجاع کار برشمرده که عبارتند از: «۱-۳- پذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجاز بدون کسب مجوز و یا عدم اظهار انعقاد قرارداد جدید در سامانه در مدت سه ماه بعد از انعقاد قرارداد؛ برای هر قرارداد مازاد بر ظرفیت، چهار ماه تعلیق
۵-۳- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مراحل ارزیابی که منجر به انتخاب و انعقاد قرارداد نگردد؛ شش ماه تعلیق
۶-۳- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مراحل ارزیابی که منجر به انتخاب و انعقاد قرارداد گردد؛ تا شش ماه محرومیت و یا کاهش پایه تا یکسال
۹-۳-پذیرش کار در زمان تعلیق و یا محرومیت؛ به ترتیب تخلف، یکسال محرومیت و یکسال سلب گواهینامه»
۵- براساس مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ در صورت ارتکاب جعل و تزویر، استفاده از سند مجعول، رشوه و تهدید، رسیدگی به این امر برعهده مراجع قضایی صلاحیت‌دار خواهد بود. همچنین مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴؛ در صورت احراز سوء‌استفاده از پروانه صلاحیت فنی، قابل رسیدگی در دادگاه کیفری صالح می‌باشد.
۱-۵- مطابق ماده ۵۲۳ «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌‌ها به قصد تقلب»
۵-۲- براساس ماده ۵۲۵ «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد:
۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای‌نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳ – احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۵ – … اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.»
۶- براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳؛ «اموال و دارایی کلیه مقاطعه‌کاران و شرکت‌های مهندسی مشاور؛ که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است» جزء اموال نامشروع شناسایی شده است، که با توجه به سال تصویب مصادیق آن غالباً به جریانات قبل از انقلاب اسلامی، تسری می‌یافت؛ ولی در سال ۹۸ و براساس ماده ۱۶ الحاقی به آن، کلیات این جرم به بعد از انقلاب اسلامی نیز تسری یافت و در حال‌حاضر نیز بر همین اساس دادستان می‌تواند نسبت به رسیدگی و توقیف اموال و دارایی‌های غیرمشروع ناشی از ارائه خدمات پیمانکاری یا خدمات مهندسی مشاور خارج از ضوابط ارجاع کار ورود نماید. ضمناً براساس این الحاقیه جدید؛ اگر مال نامشروع در اموال رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی کشور نیز ورود کرده باشد نیز قابل توقیف و مصادره است.
علی قره‌داغلی- ۱۹/۶/۱۴۰۲
لینک مطلب قبلی
https://t.me/aliqarahdaghli/556
موارد مرتبط
نتیجه عدم رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار چیست؟
https://t.me/aliqarahdaghli/2528
خوداظهاری مشاوران در اعلام ظرفیت آزاد چگونه می‌باشد و بی‌توجهی به صحت آن چه تبعاتی دارد؟
https://t.me/aliqarahdaghli/2013
دیدگاه بسته شده است.