صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت. به‌طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد. تعهدات انجام نشده به اوج خود رسیده و شکاف قیمتی میان محصولات تولیدی و بازار به […]
صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت. به‌طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد. تعهدات انجام نشده به اوج خود رسیده و شکاف قیمتی میان محصولات تولیدی و بازار به شدت افزایش یافته بود، که همگی دال بر ناپایداری و نابسامانی در این بخش بودند. به گزارش تسنیم، با ورود دولت جدید و اتخاذ سیاست‌های تازه، تولید خودرو تا حدودی احیا شد. در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم، تولید به ۷۶۴ هزار دستگاه رسید و خودروهای ناقص نیز روندی افزایشی را تجربه کرد. این رشد، در مقایسه با تولید حدود ۷۴۲ هزار دستگاه در سال ۹۹، نشان از بهبود نسبی دارد. با این حال، همچنان چالش‌هایی در مسیر توسعه این صنعت وجود دارد که نیازمند توجه فوری و برنامه‌ریزی دقیق است. عدم تعادل بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش محصولات، یکی از مهم‌‌ترین دلایل زیان‌دهی تولیدکنندگان است. اما این تنها علت مشکلات صنعت خودرو نیست. روابط مالی ناسالم، تلاش‌های برخی قطعه‌سازان برای کنترل بیشتر بر خودروسازی، زیان‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز، و فعالیت‌های غیرمولد شرکت‌های وابسته، همگی به تشدید مشکلات دامن زده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های ناموفق خودروسازان در خارج از کشور و عدم بازگشت سرمایه، به همراه افزایش قیمت نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی را به این صنعت وارد کرده‌اند. با این وجود، دولت جدید با اتخاذ رویکردهای جدید و تلاش برای رفع موانع مالی، در پی احیای صنعت خودرو و بازگرداندن آن به مسیر توسعه است. در دوره‌ای که دولت روحانی سکان هدایت صنعت خودرو را در دست داشت، بازار خودرو با تلاطم‌های فراوانی روبه‌رو بود. از شروع دهه ۹۰ تا اواسط سال ۱۴۰۰، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد که به ۶۱۰ درصد رسید. در این میان، پراید ۱۱۱ با جهش قیمتی ۷۲۹ درصدی، در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفت. دیگر مدل‌‌ها همچون پژو ۴۰۵ و سمند ال‌ایکس نیز از این قاعده مستثنی نبودند. همزمان با این افزایش قیمت‌ها، شاهد کاهش تولیدات بودیم به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۸۹، حجم تولید پیش از اعمال تحریم‌ها، به بالا‌ترین حد خود یعنی یک‌میلیون و ۶۰۳ هزار دستگاه رسیده بود. این رقم در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۴۱۱ هزار دستگاه کاهش یافت و سپس به ۹۲۱ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۱ و ۷۳۷ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲ سقوط کرد. در این میان، دولت جدید با چشم‌اندازی متفاوت وارد عرصه شد و با اتخاذ سیاست‌های جدید در پی رفع مشکلات موجود برآمد. این تغییرات سیاستی، به تکمیل خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌‌ها و افزایش تولید انجامید. به‌رغم این پیشرفت‌ها، همچنان موانعی پیش‌روی صنعت خودرو وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی مورد حل‌وفصل قرار گیرند. در ۱۰ سال اخیر، صنایع خودروسازی داخلی با چالش‌هایی از جمله توسعه نیافتن محصولات جدید، کمبود حاشیه سود لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید، و مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان مواجه بوده‌اند که منجر به تجمع بدهی‌‌ها شده است. با این حال، این صنعت پتانسیل ایجاد ارزش‌افزوده‌ای تا حدود ۱۵ میلیارد دلار را دارد که می‌تواند منبع درآمد قابل‌توجهی برای دولت و اقتصاد کشور باشد. در عین حال، دولت رئیسی در پی گسترش روابط بین‌المللی و بازگشت به بازارهای جهانی است. این تلاش‌‌ها می‌توانند فرصت‌هایی را برای بازگشت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خودروسازی خارجی به ایران ایجاد کنند، تا با به‌روزرسانی زیرساخت‌های صنعت خودرو، به احیای آن کمک کنند. همکاری‌های بین‌المللی می‌توانند به تسریع فرآیند نوآوری و افزایش تنوع محصولات در بازار داخلی منجر شوند. این امر نه‌تنها به افزایش کیفیت خودروهای داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند راه را برای افزایش صادرات خودروهای داخلی به بازارهای جهانی هموار سازد. با توجه به این پتانسیل‌ها، انتظار می‌رود که دولت و بخش‌خصوصی با همکاری هم، استراتژی‌هایی را برای رفع موانع موجود و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تدوین کنند. این اقدامات می‌توانند به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شوند و در نهایت به رشد و شکوفایی اقتصادی ایران کمک کنند. در شرایط کنونی که صنعت خودروی ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو است، آیا انتظار مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی خودروسازی در ایران واقع‌بینانه است؟ با توجه به چالش‌هایی که صنعت خودروی ایران در دوران تحریم با آن مواجه است، بررسی امکان همکاری با شرکت‌های بین‌المللی خودروسازی ضروری به نظر می‌رسد. با وجود محدودیت‌هایی که تحریم‌ها بر صنعت خودرو تحمیل کرده‌اند، زیرساخت‌های موجود در کشور می‌توانند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند، به شرطی که فضای دیپلماتیک ایران بهبود یابد. در صورتی که روابط بین‌المللی ایران روند مثبتی را طی کند، انتظار می‌رود که تمایل شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران و ایجاد شراکت‌های تجاری افزایش یابد. تجربه نشان داده که خودروسازان بین‌المللی به دنبال فرصت‌هایی در کشورهایی با امکانات صنعتی مناسب هستند و ایران با داشتن زیرساخت‌های قوی در این صنعت، می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد. همکاری با خودروسازان بین‌المللی می‌تواند به انتقال دانش فنی، بهبود کیفیت محصولات و دستیابی به استانداردهای جهانی کمک کند. این امر نه‌تنها برای رشد صنعت خودروی داخلی، بلکه برای افزایش توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، بدون پیشرفت‌های دیپلماتیک و بهبود روابط خارجی، دستیابی به این همکاری‌‌ها دشوار خواهد بود. توسعه و نوآوری در صنعت خودرو ممکن است به صورت مستقل از روابط بین‌المللی پیش رود، اما برای تجاری‌سازی موفق و دستیابی به بازارهای جهانی، نیازمند تعامل و همکاری با سایر کشور‌ها هستیم. در نهایت، برای آینده‌ای درخشان در صنعت خودرو، باید به دنبال راه‌هایی برای گشودن درهای دیپلماسی و ایجاد پل‌های تجاری جدید باشیم. این نه‌تنها به ارتقای صنعت خودرو کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به احیای اقتصادی کشور و افزایش نفوذ ایران در عرصه بین‌المللی منجر شود. برای دستیابی به تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو، استراتژی که مطرح است. ابتدا باید روند سیاسی و اقتصادی کشور را مد نظر قرار دهیم. در صورت بهبود روابط بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو براساس استانداردهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات امکان‌پذیر خواهد بود. این شرایط می‌تواند فرصت‌هایی برای همکاری با برندهای بین‌المللی و دستیابی به بازارهای صادراتی جدید فراهم آورد. در مقابل، اگر شرایط سیاسی به‌گونه‌ای دیگر پیش رود، تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید ضروری خواهد بود. در این صورت، باید برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای کیفیت را با استفاده از منابع داخلی پیش برد و به تقویت زیرساخت‌های صنعتی پرداخت. برای تحقق این اهداف، باید نقدینگی لازم را به خودروسازان تزریق کرد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز را تأمین و تولید خود را افزایش دهند. همچنین، بانک‌ها باید با ارائه تنفس مالی به خودروسازان، به آن‌‌ها فرصت دهند تا منابع خود را به سمت توسعه و تأمین زنجیره تولید هدایت کنند. در نهایت، خلاقیت و نوآوری در محصولات و بازاریابی می‌تواند به افزایش تیراژ تولید و دستیابی به بازارهای جدید منجر شود. با این رویکرد، می‌توان امیدوار بود که تولید خودرو در ایران به رقم‌های بالاتری برسد و صنعت خودرو از بحران کنونی عبور کند.
مهدی قرهداغلی -با تصمیم دولت چهاردهم برای رفع انحصار در صنعت خودروسازی و بازگشت واردات خودرو، امید تازهای به بازار خودروی داخلی دمیده شده است و انتظار می‌رود که در دولت فعلی روند واردات خودرو بیش از پیش افزایش یابد. به گزارش مناقصهمزایده، خودروسازان بزرگ داخلی که بیش از ۹۰ درصد از تولیدات بازار داخلی […]
محمد اتابک؛ گزینه پیشنهاد وزارت صنعت،معدنوتجارت (صمت) دولت چهاردهم خواهد بود و باید خود را به محک رأی مجلسنشینان بگذارد، وزارت صمت جای خطرناکی است و عمده خطر آن ریشه در مسائل صنعت خودرو دارد که تاکنون بسیاری از وزیران و مدیران این شرکت را به زیر گرفته است. به گزارش ایلنا، خودرو از بخشهای […]
مهدی قرهداغلی – مجموعه صنعت خودروسازی کشور از ابتدای زنجیره که تولیدکنندگان قطعات خودرو هستند تا تولیدکننده، واردکننده، عرضهکننده و فروشندگان خودرو تا خدمات پس از فروش، همگی متفقالقول معتقدند که علاوه بر اینکه دولت باید صرفاً در جایگاه سیاستگذاری خود فعالیت داشته باشد، بایستی یکبار برای همیشه قیمتگذاری دستوری را حذف و واردات خودرو […]
مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، در دور دوم انتخابات به مصاف هم خواهند رفت تا یکی از آن‌‌ها جواز حضور در ساختمان پاستور را بهعنوان رئیس دولت چهاردهم دریافت کند. بنابراین آینده بخش خودرو، به ویژه حوزه واردات و جریان تولید و قیمت خودرو با اندیشههای یکی از این دو نامزد گره خواهد خورد. به […]
دیدگاه بسته شده است.