گروه راه و شهرسازی- بی‌شک تشخیص بیماری، امری مهم است ولی با اهمیت‌تر از آن، نحوه درمان آن بیماری است. مسکن مهر پروژه‌ای ملی و بزرگ بود که برای درمان معضل مسکن شهروندان تعریف شد اما در عمل، تغییر دولت، تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی از یک سو و تغییر سیاست‌های اقتصادی انبساطی دولت قبل به […]
گروه راه و شهرسازی- بی‌شک تشخیص بیماری، امری مهم است ولی با اهمیت‌تر از آن، نحوه درمان آن بیماری است. مسکن مهر پروژه‌ای ملی و بزرگ بود که برای درمان معضل مسکن شهروندان تعریف شد اما در عمل، تغییر دولت، تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی از یک سو و تغییر سیاست‌های اقتصادی انبساطی دولت قبل به سیاست‌های انقباضی و کاهش ارایه وام‌‌ها و تسهیلات بانکی در دولت فعلی، موجب ایجاد دست‌اندازهایی برای به ثمر رسیدن نهایی وعده‌های داده شده به مردم شد. حال مجدداً سقف تسهیلات مسکن مهر افزایش یافته است و دولت تلاش می‌کند با ابزارهای مالی مشکل پیمانکاران و انبوه‌سازان را حل کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر به معنی رشد قیمت ساخت نیست
مدیرکل راه و شهرسازی تهران با تأکید بر این‌که افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر به این معنی نیست که پیمانکاران و سازندگان مسکن مهر تصور کنند تغییری در قیمت ساخت ایجاد خواهد شد، گفت: رشد سقف تسهیلات موجب سرعت گرفتن تحول واحدهای مسکن مهر خواهد شد اما تکمیل واحدهای مسکن مهر شهر پردیس بنا به دلایلی به نیمه‌دوم سال آینده کشیده خواهد شد.
به گزارش فارس، محمدنادرمحمدزاده در پاسخ به این سؤال که افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر سرعت تحویل واحد‌‌ها را افزایش می‌دهد، اما ظاهراً برخی از پیمانکاران درصدد بهانه‌جویی برای افزایش قیمت ساخت هستند، گفت: قطعاً با افزایش سقف تسهیلات فردی مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان سرعت تحویل واحدهای مسکونی نیز افزایش می‌یابد، اما این به منزله افزایش قیمت ساخت نیست که برخی تصور می‌کنند.
وی افزود: تورم و قیمت مصالح ساختمانی افزایش نیافته که بخواهیم بپذیریم قیمت ساخت واحدهای مسکن مهر نیز باید رشد داشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: این افزایش ۱۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات فردی مسکن مهر به خصوص برای شهر جدید پردیس می‌تواند به تکمیل خدمات زیربنایی و سهم آورده متقاضیان مسکن مهر کمک کند.
محمدزاده در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده واحدهای مسکن مهر شهر پردیس با این افزایش سقف وام تا شهریورماه سال آینده به پایان می‌رسد، گفت: پروژه مسکن مهر در شهر پردیس نیازمند یک برنامه‌ریزی مجدد است و باید اذعان کرد که در بررسی‌های قبلی به این نتیجه رسیده بودیم که واحدهای مسکن مهر پردیس، سال ۹۶ هم به اتمام نمی‌رسد، اما با افزایش سقف تسهیلات قطعاً این بررسی‌ها و نتایج‌‌‌ها آن تغییر خواهد کرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر از ۷۵ هزار مسکن مهر پردیس تاکنون ۱۴ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده است و مابقی نیز پیشرفت بالایی دارند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۰ هزار واحد مسکونی مهر در شهر پردیس بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که منتظر تأمین خدمات زیربنایی هستند، پس با این حساب می‌توان گفت افزایش سقف تسهیلات می‌تواند کمک بزرگی به تکمیل این واحد‌‌ها داشته باشد.
محمدزاده با اشاره به این‌که قطعاً پروژه‌های مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم به پایان می‌رسد اما شهر پردیس با سایر پروژه‌ها متفاوت است و استارت برخی از واحد‌‌ها دیر زده شد، گفت: درمورد اتمام مسکن مهر شهر پردیس تا شهریور ماه سال آینده نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد.
وجود ۱۱۷ هزار مسکن مهر بدون متقاضی
قائم‌مقام وزیر راه در طرح مسکن مهر با اشاره به وجود ۱۱۷ هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور گفت: براساس تأکیدات کمیسیون اصل ۹۰ باید کمیته‌ای مرکب از دستگاه‌های مربوطه برای تکمیل طرح‌های مسکن مهر تشکیل می‌شد که تشکیل نشده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمداصغری‌مهرآبادی در نشست با مدیران‌کل ۱۰ استان اولویت‌دار جهت تکمیل سایت مسکن مهر با تأکید بر این‌که پرونده مسکن مهر ۱۰ استان تا اردیبهشت سال ۹۶ باید بسته شود، گفت: در حال حاضر تکمیل مسکن مهر یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم به‌شمار می‌رود که برای تحقق آن باید همه بخش‌ها فعال شده و به وظایف خود عمل کنند چرا که منافع مردم در پیشبرد این پروژه دخیل است.
وی با اشاره به تأکیدات اخیر رییس‌جمهور نسبت به اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌ها اعلام کرد: بدون شک تحقق این وعده نیازمند تلاش گسترده همه دستگاه‌ها خصوصاً استانداران است. در این راستا جلسات شورای مسکن در تمامی استان‌ها به ویژه ۱۰ استان اولویت‌دار شامل یزد، اردبیل، ایلام، زنجان، مرکزی، سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی، قم، چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد که پروژه‌های آنها در شرف اتمام است باید به صورت منظم و به ریاست استانداران هر هفته برگزار و مسایل و مشکلات پیش‌رو مورد بررسی قرار گیرد.
مهرآبادی در ادامه جلسه با اشاره به این نکته که رییس‌جمهور با این وعده حجت را با همه دستگاه‌های ذی‌ربط تمام کرده است گفت: به اعتقاد من اگر دستگاه‌های مربوط کمک کرده و مصوبات دولت (که همگی با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است) محقق شود می‌توانیم تمامی پروژه‌ها به غیر از واحدهای فاقد متقاضی و مشکل‌دار را تا پایان دولت به پایان برسانیم.
وی همچنین با بیان این مطلب که تمامی تعاونی‌‌‌ها باید نسبت به رفع مشکلات واحدهای تعاونی‌ساز نیز هرچه سریع‌تر اقدام کرده و فعال شوند، گفت: در حال حاضر ۲۸۹ هزار واحد در سطح کشور باقی‌مانده که نزدیک به ۱۵۰ هزار واحد آن در مرحله نازک‌کاری قرار دارد و ۱۱۷ هزار واحد آن با وجود به‌کارگیری تدابیر متعدد همچنان فاقد متقاضی است.
هنوز کمیته‌ای مرکب از دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر تشکیل نشده
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر همچنین ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبات اخیر خود در خصوص موظف کردن بانک مسکن نسبت به تأمین باقی‌مانده تعهدات خود و همچنین تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر با تشخیص وزارت راه و شهرسازی افزود: براساس تأکیدات کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس کمیته‌ای مرکب از دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر باید تشکیل می‌شد که امید است هرچه زودتر با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت رفع مشکلات این اقدام انجام شود.
این مقام مسؤول در ادامه سخنان خود خواستار پیگیری‌های جدی از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه در خصوص پروژه‌های مسکن مهر در سراسر کشور شد و گفت: در حال حاضر تکمیل مسکن مهر یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم به شمار می‌رود که برای تحقق آن باید همه بخش‌ها فعال شده و به وظایف خود عمل کنند چرا که منافع مردم در پیشبرد این پروژه دخیل است.
مهرآبادی با تأکید بر این‌که پرونده سایت مسکن مهر ۱۰ استان اعلام شده تا اردیبهشت سال آینده باید بسته شود، گفت: براساس مصوبات اخیر مجلس بانک مسکن مکلف به تکمیل پروژه‌ها با تشخیص وزارت راه و شهرسازی شده است که قطعاً در تسریع اقدامات تأثیر به‌سزایی خواهد داشت.
مسکن مهر دارای ۶ مشکل اساسی است
غلامرضاکول گفت: در سال ۸۸ فارغ از تمامی برنامه‌ریزی‌های قبلی طرح تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی مهر شروع شد که در آن نواقص و اشکالات اساسی وجود داشت.
غلامرضا کول، از فعالان حوزه انبوه‌سازی گفت: من از ابتدای انقلاب از کارکنان و مدیران وزارت مسکن و شهرسازی بودم و الان بازنشسته هستم و در حوزه انبوه‌سازی و پیمانکاری فعالیت دارم. در نتیجه با سیاست دولت‌‌‌ها در حوزه مسکن آشنایی دارم.
غلامرضاکول ادامه داد: مشکلات بخش مسکن در ایران را ناشی از عدم استراتژی درازمدت دولت‌‌‌ها می‌دانم که با تغییر دولت متأسفانه این بخش مهم اقتصادی و اشتغال‌زا دستخوش سلیقه‌ها و آزمون و خطا می‌شود. استراتژی دولت‌های قبل از انقلاب در بخش مسکن بر پایه شهرکسازی با تمامی امکانات برای اقشار مختلف و ایجاد خانه‌های سازمانی کارمندی، کارگری، نظامی و امنیتی معطوف بود که نمونه‌های آن در تمامی نقاط کشور به چشم می‌خورد. شهرک اکباتان، آپادانا، اسکان و… نمونه بارز آن است.
وی اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و سال‌های اول انقلاب به دلیل فقدان استراتژی و جریان جنگ تحمیلی، سیاست کشور در توزیع زمین شهری بین تمامی افراد فاقد مسکن در حاشیه شهر‌‌ها توسط اداره زمین شهری انجام شد که چون این اراضی فاقد امکانات زیربنایی و روبنایی بود ساخت و ساز توسط مردم سال‌ها به درازا کشید و اهداف تأمین مسکن و اشتغال در این طرح مغفول ماند. سپس دولت بعد از جنگ تحمیلی طرح ایجاد شهرهای جدید با هدف تولید و اشتغال و تأمین مسکن شهری با همه خدمات مورد نیاز را مطرح کرد مانند شهرهای پردیس، هشتگرد، پرند، بهارستان، فولادشهر، سهند تبریز، گلبهار مشهد و نظایر آن که این طرح‌ها به جهت گستردگی وسیع و عدم تأمین مالی برای زیرساخت‌های شهری توسط دستگاه‌های دولتی خدمات رسان مانند شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان، برای کاربری‌های مورد نیاز مردم، مناسب نبود.
کول ادامه داد: بخش خصوصی نیز برای سرمایه‌گذاری در این شهر‌‌ها با استقبال کمی وارد سرمایه‌گذاری شد و عملاً اهداف طرح به درازا کشیده شد و وزارت راه و شهرسازی در ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های شهری و خدمات روبنایی تنها و ناکام ماند که هنوز هم با دستگاه‌های دولتی خدمات‌رسان و مؤسسات و نهادهای عمومی برای ارایه خدمات مورد نیاز مردم برای رسیدن به اهداف طرح و استقرار جمعیت درگیر می‌باشد.
این فعال بخش مسکن اظهار داشت: در همین راستا طرح‌های مسکن اجاره به شرط تملیک وارد عرصه ساخت مسکن شد که آن هم طی دوره ۱۰ ساله موفقیت چندانی به دست نیاورد تا این‌که در سال ۸۸ فارغ از تمامی برنامه‌ریزی‌های قبلی طرح تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی مهر شروع شد که در آن نواقص و اشکالات اساسی وجود داشت.
وی عمده‌‌‌ترین نواقص و اشکالات اساسی مسکن مهر را این گونه عنوان کرد:
-قیمت ساخت برای تمام کشور اعم از یک طبقه تا چند طبقه یکسان تعیین شد.
– محل احداث در زمین‌های حاشیه شهر‌‌ها که فاقد امکانات دسترسی به آب و برق و خدمات بود انتخاب شد.
– هزینه راه‌های دسترسی و خدمات زیربنایی و روبنایی آنقدر سنگین بود که قیمت تمام شده در بعضی مناطق بیش‌تر می‌شد.
– تأمین منابع مالی در مقابل هزینه‌ها ناچیز بود و قرار بود مردم تأمین کنند که قدرت مالی آنها کم و روز به روز هم با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو می‌شدند.
– برنامه تولید سالانه فراتر از نیاز واقعی بود و به دلیل طولانی شدن دوران ساخت و وجود تورم سالانه عملاً قیمت تعیین شده اولیه پاسخگوی هزینه احداث نبود و قیمت‌ها گرانتر از پیش‌بینی اولیه رقم خورد.
– هر چند این طرح باعث اشتغال زیادی از نیروی کارگری و فعال شدن صنعت ساختمان در بخش فولاد و مصالح و ابزارآلات ساختمانی شد و تعداد زیادی از مردم با فرهنگ‌ها و سطوح مختلف اجتماعی را در چنین مجتمع‌هایی اسکان داد اما مسایل اجتماعی–فرهنگی و امنیتی آنها و نگهداری این بنا‌‌ها در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد بود.
لزوم عمل به قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: برخلاف تصور رایج سود ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی در بخش مسکن وجود ندارد. در واقع بسیاری بهای زمین را در قیمت تمام شده واحد مسکونی حساب نمی‌کنند وگرنه با این حساب حداکثر سودی که در بحث مسکن وجود دارد ۳۰ الی ۴۰ درصد است. البته آن هم در شرایط رونق و با احتساب دوره زمانی ۳ ساله.
مسعودنورانی، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در میزگرد بررسی مشکلات انبوه‌سازان مسکن که در محل خبرگزاری ایلنا برگزار شد، گفت: بنده از سال ۱۳۵۰ تولید مسکن در ۴ هزار واحد را آغاز کردم که اولین تجربه انبوه‌سازی در ایران بود. کالای سرمایه‌ای بودن مسکن موضوع قدیمی است. باید مسکن را در قالب یک طرح جامع ببینیم. در سال ۱۳۸۷ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن نوشته شد اما متأسفانه این قانون اجرا نمی‌شود.
نورانی گفت: مهم‌ترین بحث این قانون این است که دولت باید در حوزه مسکن ناظر باشد نه مجری. دولت باید برون‌سپاری کند. ورود دولت به اجرا در قالب مسکن مهر نادرست بود. ما در بحث مسکن مهر با دولت قبلی و دولت فعلی در ارتباط بودیم و هستیم.
وی ادامه داد: باید در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن آیین‌نامه اجرایی مورخ ۲۴/۰۹/۸۸ و طرح جامع مسکن اقدام کنیم و هرگز نباید خلاف آن عمل شود. در حال حاضر قرار است مسکن اجتماعی در قالب بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و وزارت تعاون ایجاد شود.
نورانی افزود: متأسفانه مسکن مهر مطالعات اولیه نداشت. زیرساخت، نوع مسکن و… لحاظ نشد. در مسکن اجتماعی خوشبختانه این موارد لحاظ شده است ولی مشکل این است که باز هم دولت مجری است نه بخش خصوصی. جامعه هدف و بهره‌برداران و مطالعات مورد نیاز در برنامه‌ریزی مدنظر قرار نگرفت و اساساً تولید و عرضه و بهره‌برداری مسکن مهر فاقد برنامه و به تبع مطالعه مورد نیاز یک پروژه ملی بود.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: باید آسیب‌شناسی کنیم که راه غلط گذشته را ادامه ندهیم. مسکن اجتماعی خوب است به شرط این که مانند مسکن مهر مجری آن دولت نباشد. باید نگاهمان را بر قانون و بر طرح جامع مسکن متمرکز کنیم و حضور بخش خصوصی را تقویت کنیم. با انبوه‌سازی می‌توان نیاز مصرفی طبقه متوسط و پایین را مرتفع کنیم. (دهک‌های درآمدی ۳ و ۴)
وی گفت: برخلاف تصور رایج سود ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی در بخش مسکن وجود ندارد. در واقع بسیاری بهای زمین را در قیمت تمام شده واحد مسکونی حساب نمی‌کنند وگرنه با این حساب حداکثر سودی که در بحث مسکن وجود دارد ۳۰ الی ۴۰ درصد است. البته آن هم در شرایط رونق و با احتساب دوره زمانی ۳ ساله.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.