خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری سرعت گرفت

گروه بازارسرمایه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به مطلبی تحت عنوان «بنگاه‌داری به جای مردم‌داری»، اعلام کرد: افزایش رشد نقدینگی و به دنبال آن تشدید تورم موجب شد تا دولت سیزدهم سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی اجرا کند و این سیاست با کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد در پایان دولت قبل به ۲۴٫۳ درصد در پایان سال گذشته برسد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش یکی از روزنامه‌های کشور با تیتر «بنگاه‌داری به جای مردمداری» با این توضیح، اعلام‌ کرد: دولت در کنار کاهش رشد نقدینگی، برای جلوگیری از رکود و عدم اتکای تأمین مالی بنگاه‌ها به منابع بانکی، تدبیر دیگری برای تنوع بخشی به تأمین مالی در نظر گرفت. در همین حال دسترسی مردم به تسهیلات خرد نیز با موضوعاتی از جمله اعتبارسنجی در دستور کار دولت سیزدهم بوده و نتایجی نیز به همراه داشته است. درباره بانک‌های تحت مدیریت دولت، تدبیری که در نظر گرفته شد تا دسترسی مردم و خانوار‌ها به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات خرد تسهیل شود، افزایش سرمایه بانک‌ها بود. در کنار این موارد با ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها و عزم دولت برای اجرای آن انتظار می‌رود برخی مضیقه‌هایی که به دنبال مهار رشد نقدیندگی ایجاد شده بود نیز برطرف شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دستگاه مسئول در اجرای این قانون از ماه‌ها پیش پروژه تحولی تأمین مالی را در همه بخش‌های مربوطه فراهم کرده است و در واقع اجرای این قانون، خود انقلابی در تأمین مالی است که با کاهش وابستگی بنگاه‌ها به تأمین مالی از منابع بانکی طبیعتاً امکان پرداخت تسهیلات خرد به مردم بیشتر برای بانک‌ها فراهم می‌شود. همچنین یادآوری می‌شود که از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی شش سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده است. انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ با مصوبه هیئت دولت برای تسهیل فروش اموال بانک‌ها این رقم بسیار بالاتر رود.