بگومگو میان رؤسای قوای مجریه و قضاییه و پیگیری دوقطبی جعلی در حالی تبدیل به دغدغه برخی مسؤولین شده است که اپوزوسیون خارج‌نشین لندنی، حمله به دستگاه قضایی را راهبرد انتخاباتی ۹۶ معرفی می‌کند.به گزارش مهر، این روز‌‌ها بگومگوهای عجیبی بین قوای مجریه و قضاییه درگرفته است. درگیری‌هایی که با انتقادهای رییس‌جمهور آغاز […]
بگومگو میان رؤسای قوای مجریه و قضاییه و پیگیری دوقطبی جعلی در حالی تبدیل به دغدغه برخی مسؤولین شده است که اپوزوسیون خارج‌نشین لندنی، حمله به دستگاه قضایی را راهبرد انتخاباتی ۹۶ معرفی می‌کند.به گزارش مهر، این روز‌‌ها بگومگوهای عجیبی بین قوای مجریه و قضاییه درگرفته است. درگیری‌هایی که با انتقادهای رییس‌جمهور آغاز شد و سپس با پاسخ‌های رییس دستگاه قضا ادامه یافت. اندکی از این بگومگوهای دولت و قوه‌قضاییه نگذشته بود که حمله به قوه قضاییه توسط برخی رسانه‌ها و کانال‌های قارچی به اوج خود رسید. حمله‌ای که اپوزوسیون خارج‌نشین ابعادی از پشت‌پرده آن را افشا کرد.
اما ماجرا از آنجا آغاز شد که رییس‌جمهور در همایش تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استانداری‌های سراسر کشور به وظایف قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: «یکی از وظایف قوه‌قضاییه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم است؛ قانون اساسی عنوان می‌کند که عمل قوه قضاییه باید پیشگیرانه باشد یعنی اگر کار رسیدگی به پرونده‌ای در قوه قضاییه سال‌ها به طول بینجامد، این باعث پیشگیری نخواهد بود. مردم باید کاملاً به دستگاه قضایی مطمئن باشند، چرا که سلامت دستگاه قضا عاملی پیشگیری کننده از وقوع جرم بوده و بسیار حایز اهمیت است که در دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پیشداوری نداشته باشیم.»
روحانی با اشاره به این‌که پیشداوری انسان را به خطا وا می‌دارد، گفت: «متأسفانه در بسیاری موارد به خاطر مسایل حزبی، جناحی و گاهی قومیتی و حتی قیافه ظاهری افراد، دچار پیشداوری می‌شویم.»
وی سپس به اختلاس‌‌ها و تخلف‌های میلیاردی اشاره کرد و ادامه داد: «چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود ۳ میلیارد دلاری در دولت قبل اتفاق می‌افتد. اگر یک نفر به تنهایی می‌تواند این مبلغ را ببرد، یا قوانین نظارتی ما اشکال دارد و یا افرادی که مسؤولیت نظارت را برعهده دارند دچار مشکل هستند. چگونه نفت و اموال کشور در اختیار یک نفر بوده و به راحتی امکانات و پول در اختیار آنها قرار گرفته است. او با اشاره به این‌که هر چند دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است، اما سؤال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند، آن پول کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک و همراهی کرده‌اند؟»
رییس‌جمهور همچنین گفت که: «انتظار مردم این است که ماجرا برایشان روشن شود و من به عنوان نماینده ملت ایران و مسؤول اجرای قانون اساسی اعلام می‌کنم که در پرونده‌های مهم که میلیارد‌‌ها اموال عمومی مردم در آنها حیف و میل شده، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود. اگر در این رسیدگی‌‌‌ها به سؤالات مردم پاسخ داده نشود، ما چیزی بیش از ۳ میلیارد و ده‌ها میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن اعتماد عمومی مردم به عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی است.»
اما این اظهارات رییس‌جمهور بی‌جواب نماند و ریس دستگاه قضا در مقام دفاع از عملکرد قوه متبوعش در جلسه مسؤولان عالی قضایی مطالبی مهمی را مطرح کرد.
آیت‌ا…آملی لاریجانی تأکید کرد که: «ما هیچ چیز مخفی نداریم اما طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه پرده‌پوشی می‌کند. البته حرمت برخی‌‌ها را حفظ کردیم چراکه آقای بابک‌زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده‌ایم، چون تهمت‌هایی هم زده شده است. ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند، والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی‌که مرتبط بودند احضار می‌کردیم.»
رییس قوه قضاییه ادامه داد: «ما در این‌باره شاکی هستیم و دلیلش این است که بابک زنجانی در سال ۹۲ بازداشت شد و در سال ۹۴ آقای رییس‌جمهور در جواب وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند که خوب است دراختیار وزیر اطلاعات قرار بگیرد؛ من هم دو سه روز بعد این را برای دادستان ارسال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید اما بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضاییه نبوده است.»
اما این پایان ماجرا نبود؛ بعد از پاسخ‌های آملی لاریجانی، روحانی در پیام توئیتری مطالبی را خطاب به قوه قضاییه نوشت تا این ماجرا همچنان ادامه دار شود. روحانی در پیام خود نوشت: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظار است قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید.»
در حالی رییس‌جمهور شفافیت در قوه مجریه را مشروط به شفافیت حساب‌های قوه قضاییه می‌کند که در ماه‌های اخیر اتهاماتی به حساب‌های قوه قضاییه و اتهام شخصی بودن این حساب‌ها و اختصاص شان به رییس دستگاه قضا توسط کانالی ضدانقلاب مطرح شد و پس از آن برخی اصلاح طلبان این خط خبری و دروغ را دنبال کردند حتی کار به تریبون مجلس نیز کشیده شده و محمود صادقی با استناد به گزارش دروغین منابع خاص از رییس قوه قضاییه خواست تا حساب‌های مالی خود را شفاف کند.
پس از این هجمه‌ها به کرات نمایندگان مجلس دهم با مقامات قوه قضاییه جلسه داشتند و این قوه تمام اسناد و مدارک مالی را در اختیار نمایندگان قرارداد؛ تا جایی که فراکسیون امید نیز جلسه‌ای با رییس قوه داشت و علیرضارحیمی بعد از این جلسه اعلام کرد که: «موضوع حساب‌های قوه قضاییه در این جلسه مطرح شد و اسناد شفافی در خصوص حساب‌های این قوه از سال ۷۴ تا ۹۵ از سوی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه در اختیار نمایندگان قرار گرفت. پس از رویت اسناد برای همه طیف‌های سیاسی کاملاً روشن شد که کلیه حساب‌ها مربوط به قوه قضاییه بوده است.»
این ادعای دولت درمورد شفافیت اما از جنبه دیگری نیز قابل تأمل است. دو هفته قبل و در جریان بررسی ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با شفافیت حقوق و مزایای مسؤولان و کارکنان در صحن علنی مجلس می‌گوید: «در هیچ کشوری حقوق کارکنان برای عموم شفاف نمی‌شود» و خواهان حذف جمله «و عموم مردم» از این بند از برنامه می‌شود؛ حال چطور می‌توان ادعای شفافیت در دولت یازدهم را باور کرد. گویی باز هم ماجرای قدیمی دم خروس یا قسم حضرت عباس تکرار شده است.
مسعود بهنود: به قوه قضاییه حمله کنید!
در این فضا توئیت مسعود بهنود، چهره اپوزوسیون خارج‌نشین پرده‌های جدیدی از موضوع را می‌گشاید. بهنود، رییس اتاق فکر تلویزیون دولتی بی‌بی‌سی فارسی در صفحه شخصی خود با ادبیاتی رمز گونه تأکید کرد که «حمله به قوه قضاییه باید راهبرد انتخاباتی سال آتی باشد.» وی که پیام توئیت خود را به‌عنوان چراغ راه انتخابات ۹۶ منتشر می‌کند، می‌نویسد: «با یک برنامه درست می‌توان انتخابات آینده را به چالش حقوق بشر و قوه قضاییه بی‌طرف تبدیل کرد.» و این‌گونه است که لندن‌نشین‌های توطئه‌گر وارد میدان می‌شوند تا از آب گل‌آلود اختلاف سران قوا، ماهی خود را صید کنند. نگاهی به روند اقدامات و برنامه‌سازی‌های شبکه‌های لندنی در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸، واقعیت‌های بیش‌تری را از دستور کار آینده مخالفان ایرانیان هویدا می‌کند.
بنابراین از مسؤولان انتظار می‌رود که با پرهیز از ایجاد و تقویت دو قطبی‌سازی جعلی، در زمین دشمن بازی نکرده و خود را سرگرم بحث‌های انتخاباتی نکنند و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد را در صدر اقدامات و دغدغه ذهنی و عمل خود قرار دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.