سیف: باید مستقل باشیم تا دچار شوک نشویم

جزییات جلسه جهانگیری در بانک مرکزی

سیف: باید مستقل باشیم تا دچار شوک نشویم

رییس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت استقلال این بانک گفت: به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی برای نهادینه‌کردن ثبات و آرامش در اقتصاد مستقل باشیم تا در زمان بروز نوسان‌های مقطعی، دچار شوک نشویم.

به گزارش مهر، ولی‌ا…سیف در نشست دیروز اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اول رییس‌جمهوری در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، اتخاذ نشدن رویکردهای اصولی در اداره کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ با به‌کارگیری کلیدواژه اقتصاد مقاومتی خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند؛ این در حالی است که در این شیوه، بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌بودن، اقتصاد دانش‌بنیان و عدالت‌محوری به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تأکید شده است.

رییس‌کل بانک مرکزی افزود: ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست؛ این در حالی است که در بحث اقتصاد کلان همه کشورها، یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است که خود شرط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: به همین دلیل نیز دشمنان در جنگ اقتصادی سال‌های اخیر، تحریم بانک مرکزی را مورد توجه جدی قراردادند و از این نگاه می‌توان این بانک را یکی از اجزای اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور برشمرد؛ بر این اساس از سال ۱۳۸۹ که موضوع اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، مطالعات نظری در بانک مرکزی در این زمینه آغاز شد و پس از ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۲، بلافاصله کمیته اقتصاد مقاومتی در این بانک تشکیل و مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن صورت گرفت.

سیف با اشاره به تدوین الگوی نظری هماهنگ، سازگار و عملیاتی برای بهره‌برداری تنظیم و در شورای اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمینه با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد جهت صیانت از ثبات و پایداری اقتصادی ۳ محور حفظ پایداری بودجه دولت، تأمین پایداری بخش خارجی اقتصاد و حفظ ثبات مالی در نظر گرفته شده، به نحوی که تأمین همزمان ثبات و پایداری در ۳ محور یادشده همزمان با سازگاری و هماهنگی در حوزه سیاست‌گذاری صورت گیرد.

وی اظهار داشت: اقدام لازم در حوزه‌های پیرامونی اقتصاد کلان مانند جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی نیز مورد نظر قرار گرفت، در عین حال، علاوه بر هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌ها و دستگاه‌های مختلف اقتصادی، تجربه کشورهای موفق دنیا در زمینه ثبات اقتصاد کلان، رشد پایدار غیرتورمی بیانگر آن است که استقلال عمل نهادهای سیاست‌گذاری از مسایل اساسی به شمار می‌رود.

سیف افزود: در این رهیافت، تسلط یک بخش بر حوزه‌های دیگر و در نتیجه استقلال نداشتن حوزه‌ها، فضایی را به‌وجود خواهد آورد که نبود تعادل در یک حوزه به بخش‌های دیگر اقتصاد تسری یافته و در نهایت شوک‌های وارده بر اقتصاد به جای مهار و حذف، تشدید می‌شود؛ البته از این بابت نهاد سیاست‌گذار پولی که نقش اصلی را در ابعاد پایداری مالی و خارجی دارد، به واسطه محور پایداری بودجه‌ای با دولت در تعامل بوده و برای برقراری ثبات کلان نیازمند استقرار ثبات بودجه‌ای دولت است.

رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی بعضاً به مقوله چگونگی عزل و نصب رییس‌کل این نهاد تنزل یافته؛ این در حالی است که محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به چگونگی استقلال عمل برای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت است؛ ضمن این‌که آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها اعم از تورم پایین و باثبات و نیز ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاست‌گذار پولی است.

وی تأکید کرد: بدیهی است در این شیوه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به مفهوم پذیرش مسؤولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست‌ها و اهداف بوده و یک‌سونگری، تعامل نداشتن با نهادهای دیگر حاکمیتی، پاسخگو نبودن و مشارکت نداشتن در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه‌ای، برداشت‌های اشتباه از این مفهوم است.

به گفته سیف، استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاست گذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه‌ای در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم‌های دو رقمی جز در معدود کشورهای دنیا قابل مشاهده نیست؛ به همین دلیل در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا برای اعطای استقلال بیش‌تر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود حرکت کرده و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی کشور‌ها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده است.

وی اظهار داشت: نتیجه مطالعات مختلف حاکی از آن است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف با اعطای استقلال بیش‌تر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود تورم پایین‌تری را تجربه کرده‌اند؛ همچنین دولت یازدهم با اعتقادی که به لزوم کنترل و مهار تورم داشته، فضایی را به‌وجود آورده است که استقلال پولی و مالی بهبود یافته است که نمود آن به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است.

رییس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران توانسته به نحو مناسبی در مقابل شوک‌های وارده مقاومت کند و خوشبختانه شاهد دستیابی به رشد ۷٫۴ درصدی نیز هستیم؛ بر این اساس امید می‌رود با تداوم سیاست‌های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی، رشد در حوزه‌های غیرنفتی نیز نهادینه شده و شاهد رونق اقتصادی غیرتورمی باشیم.

وی بر استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی برای نهادینه کردن ثبات و آرامش در اقتصاد تأکید کرد تا بتوان در زمان برون نوسان‌های مقطعی، دچار شوک در اقتصاد کشور نشویم.