عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: با اجرای قوانین حوزه مسکن در کشور، شاهد کنترل نوسان قیمت روبه بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره‌بها باشیم. به گزارش خانه‌ملت، اقبال شاکری؛ در مورد قوانین به تصویب رسیده حوزه مسکن در مجلس یازدهم، گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از جمله […]
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: با اجرای قوانین حوزه مسکن در کشور، شاهد کنترل نوسان قیمت روبه بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره‌بها باشیم. به گزارش خانه‌ملت، اقبال شاکری؛ در مورد قوانین به تصویب رسیده حوزه مسکن در مجلس یازدهم، گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از جمله قوانین کارآمدی است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و جزء مفصل‌‌ترین و پردامنه‌‌ترین قوانین در حوزه مسکن است. شاکری؛ با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ابعاد مختلفی از تنظیم‌گری بازار مسکن را دربر می‌گیرد، ادامه داد: امیدواریم با ورود وزارت راه‌وشهر‌سازی به‌عنوان متولی اصلی بازار مسکن، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تهیه شود و همچنین با پیگیری مجدانه وزارتخانه مربوطه در شورای‌عالی شهرسازی قانون مذکور به‌درستی به مرحله اجرا برسد تا آثار آن را طی چند سال آینده در کنترل قیمت بازار مسکن شاهد باشیم. وی با تأکید بر اینکه اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کنترل بازار مسکن خواهد شد، تأکید کرد: نوسانات قیمت مسکن می‌تواند با اجرایی شدن چنین قوانینی کنترل شود، این قوانین در حدود ۴۰ الی ۵۰ سال است که در کشورهای توسعه‌یافته به مرحله اجرا در آمده است و نتایج آن را در زندگی این کشور‌ها می‌بینیم. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قوانین مصوب در حوزه مسکن به نوعی در سایر کشور‌ها به مرحله اجرایی شدن درآمده و آزمون و خطای خود را پس داده و جزء قوانین مترقی محسوب می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم با اجرای درست قوانین حوزه مسکن در کشور شاهد کنترل نوسان قیمت روبه بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره‌بها باشیم. شاکری؛ با تأکید بر اینکه مجلس با هدف جلوگیری از احتکار زمین و مسکن این قوانین را به تصویب رساند، بیان کرد: متأسفانه با احتکار زمین و مسکن شاهد رشد کاذب قیمت آن‌ها هستیم اما با اجرای درست قوانین تصویب شده در حوزه مسکن بی‌تردید شاهد کنترل بازار این کالای مصرفی خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه قوانین حوزه زمین و مسکن با محتکران این کالای مصرفی برخورد می‌کند، ادامه داد: در اجرای قوانین حوزه مسکن برخورد با خانواده‌ها نیست که خانه‌ای داشته و از آن به‌عنوان کالای مصرفی استفاده می‌کنند، بلکه محتکران مخاطب اصلی این قوانین هستند که خانه‌های متعددی را به منظور سرمایه‌گذاری احتکار کرده‌اند. نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه در مباحث اقتصادی از کالاهای بلندمدت به‌عنوان سرمایه‌ای یاد می‌کنند، تصریح کرد: مسکن کالای بلندمدت است، یعنی استهلاک آن به زمان بسیاری نیاز دارد و همانند خودرو، مواد مصرفی کشاورزی در کوتاه‌مدت به اتمام نمی‌رسند، متأسفانه امروز زمین و مسکن با قیمت نجومی خود عنوان کالای سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده است و بدون زحمت شاهد افزایش قیمت آن هستیم. به‌عنوان مثال با احتکار برنج قیمت آن ظرف دو ماه افزایش می‌یابد زمین و مسکن نیز به این شکل است در واقع با خرید زمین‌‌ها و نگهداری آنان بدون ساخت‌وساز و یا ساختن مسکن به تعداد زیاد توسط بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی معیار شرکت‌های خصوصی و نگهداری آن منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد. شاکری؛ با تأکید بر اینکه مسکن باید از کالای سرمایه‌گذاری دلالی خارج شده تا تبدیل به کالای مصرفی شود، ادامه داد: مسکن باید نه‌تنها سود متعارف داشته باشد، بلکه سود نجومی و سوداگری ناشی از احتکار به وجود نیاید تا خریداری زمین بهره‌ای برای سوداگران نداشته باشد. عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با قوانین تصویب شده در حوزه مسکن، تلاش شد مسکن از حوزه احتکار دلالان خارج شود، اظهار کرد: در قوانین حوزه مسکن موضوعاتی مانند مشاورین املاک، ثبت ملک در سامانه املاک و مسکن، درج هویت مکانی برای تمام مالکان، مستثنی کردن مالکانی که ملک خود را اجاره داده‌اند، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک پایین اجاره می‌دهند و… دیده شده است. وی با بیان اینکه مالکانی که از اجرای قانون سرپیچی کنند مشمول مجازات قانون خواهند شد، اظهار داشت: بی‌توجهی به قانون منجر می‌شود تا مالکان به دادگاه برای پیگیری امور ملکی خود فراخوانده شوند، مشاوران املاک اگر قراردادهای خود را ثبت نکنند، جرایم سنگینی برای آنان پیش‌بینی شده است، دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز برای پیگیری امور ملکی مردم باید به سامانه اسکان مراجعه کنند در غیر این صورت نمی‌توانند به آنان خدماتی ارائه دهند و باید مردم خوداظهاری کنند، تمام این مسائل به این دلیل است که در سامانه اسکان اطلاعات به‌طور کامل ثبت شود تا مسؤولان کشور بتوانند با اطلاعات دقیق برای زمین، مسکن اجاره و سقف اجاره‌بها و میزان خانه‌هایی که باید ساخته شود، برنامه‌ریزی کنند. شاکری؛ خاطرنشان کرد: مدیران در سامانه اسکان می‌توانند میزان اجاره‌بها را بررسی کرده و این اطلاعات مفیدی است که مسئولان کشوری ما برای تصمیم‌گیری نیاز دارند از سوی دیگر سکوی اطلاعاتی خودنویس ایجاد شده که برای ثبت قرارداد اجاره‌بها نیازی به مراجعه مشاورین املاک نباشد، براساس آمار‌ها از راه‌اندازی این سامانه در حدود ۲۰۰ هزار ثبت معامله در آن صورت گرفته است که شروع بسیار خوبی به نظر می‌رسد.
دیدگاه بسته شده است.