نسبت مطالبات غیرجاری به ۱۱ درصد کاهش یافت

نامه سیف به مدیران بانک‌ها

نسبت مطالبات غیرجاری به ۱۱ درصد کاهش یافت

رییس‌کل بانک مرکزی در نامه‎ای به بانک‌ها گفت: نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۳٫۶ درصد در پایان شهریور ۱۳۹۳ و در زمان آغاز به‌کار کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها، به ۱۱ درصد در شهریور رسید.

به گزارش مناقصه‌مزایده، ولی‌ا…سیف در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور، طی ده سال اخیر اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده عملکرد ضعیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در نظام اعتباری بوده که با عمیق‌تر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن، کاهش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی را سبب شده است.

رییس‌کل بانک مرکزی در این نامه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایلی که طی سال‌های گذشته این معضل را در صدر مشکلات نظام بانکی قرارداده، اصرار به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور تنها از طریق استفاده از منابع محدود بانک‌ها به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه بوده و این در حالی است که در دهه اخیر به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بخش قابل‌توجهی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت تسهیلات، قادر به پرداخت دیون خود نبوده و یا این‌که به عللی تمایل به بازپرداخت آن نداشته‌اند؛ در نتیجه افزایش چشمگیر میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را موجب شده است.

وی تصریح کرد: آثار و پیامدهای ناگوار این معضل به گونه‌ای است که در صورت عدم توجه کافی سیاست‌گذاران پولی کشور، می‌تواند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بینجامد.

رییس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اهمیت موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور و آسیب‌هایی که از این ناحیه، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، خاطرنشان کرد: حسب تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر رسیدگی جدی و همه‌جانبه به این مهم، پس از شروع به‌کار دولت تدبیر و امید، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی و با عضویت نمایندگان قوای ۳‌گانه، ذیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور اتخاذ رویکردی نوین و فراگیر در راستای حل معضل پیش‌گفته تشکیل شده است.

وی در خصوص تجربه بیش از دو سال این کمیته و دستاوردهای حاصله گفت: نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ ۱۳.۶ درصد در زمان آغاز به‌کار کمیته در پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ به نرخ ۱۱ درصد در شهریورماه سال جاری، کاهش پیدا کرده است. مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانک‌ها، علی‌رغم افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفیقی است قابل توجه که در سایه همکاری و تعامل کم‌نظیر تمام دست‌اندرکاران به ویژه مدیران ارشد بانکی حاصل شده است.

به اعتقاد سیف، بی‌گمان ادامه این روند و تحقق کامل اهداف دولت مبنی بر رفع تام و تمام این مشکل و دستیابی به نرخ ۵ درصدی در نسبت مطالبات غیرجاری، نیازمند تلاش بی‌شائبه، برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح ساختارهای اعتباری شبکه بانکی است.

سیف در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی توسط شبکه بانکی کشور به شرح زیر تأکید کرده است:

– تمهیدات لازم در خصوص تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشدید فعالیت گروه‌های موجود در آن بانک اتخاذ و نتیجه‌ اقدامات طی گزارش‌های دوره‌ای اعلام شود.

– تجدید نظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبارسنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولویت امور آن بانک/مؤسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات، منعکس شود.

– سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرایند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی‌‌ها و مدیریت اعتبارات، طراحی و تمهید شود.

– ارایه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری آن بانک در دستور کار قرار گیرد.

-نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه‌ تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در اسرع وقت اقدام شود

 

رییس‌کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش و همت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گام‌های مؤثری در زمینه‌ حل معضل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و نظام برداشته شود و موجبات اجرای منویات مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) و تعمیق و توسعه خدمت به مردم شریف ایران که به حق، صاحبان اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند، فراهم‌ آید.