برگزاری ۲ برابری مزایده معادن نسبت به سال‌های قبل

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت، با اشاره به آزاد‌سازی ۳۷۰ هزار کیلومترمربع پهنه اکتشافی در ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته بیش از دو برابر سال‌های قبل آن، مزایده‌های معادن برگزار کردیم، برای اینکه معادنی که مردم تمایل به مشارکت و سرمایه‌گذاری دارند در اختیارشان قرار بگیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از صداوسیما، رضا محتشمی‌پور؛ با اشاره به محورهای اصلی بخش معدن در دوره سه ساله دولت شهید آیت‌ا… رئیسی، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع در حوزه زیربنایی بود؛ در این رابطه به اصلاح مقررات بخش معدن پرداختیم چراکه بعضاً با تعارض مقررات مواجه بودیم که خودش یکی از عوامل متوقف‌کننده کار بود. در همین راستا برای اولین‌بار در سال ۱۴۰۱ بحث تجمیع و صدور بخشنامه واحد را در بخش معدن عملیاتی کردیم که به‌طور ثابت و مداوم مورد پایش قرار می‌گیرد. وی افزود: تاکنون دو ویرایش از این بخش تنظیم شده که ویرایش اول سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و ویرایش دوم برای ابلاغ طی سال ۱۴۰۳ آماده است. محتشمی‌پور؛ ادامه داد: علاوه بر آن، به اصلاح زیرساخت‌های اطلاعاتی بخش معدن پرداختیم؛ در سال‌های قبل دسترسی به آمار و اطلاعات بخش معدن به صورت متمرکز وجود نداشت که این مسئله باعث می‌شد بعضاً اگر فعالیت معدنی متوقف شده بود به سختی متوجه آن می‌شدیم و این مسئله فرصت بهبود و اصلاح را از دولت می‌گرفت. بر همین اساس در دو سالی که گذشت ما زیرساخت‌های اطلاعاتی بخش معدن را اصلاح کردیم. امروز اطلاعات و آمار بخش معدن به صورت متمرکز قابل اتکاء و به صورت لحظه‌ای در دسترس است. وی به معادن راکد اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از این معادن راکد، معادنی بودند که باید در اختیار مردم قرار می‌گرفت و به مزایده گذاشته می‌شد که در سال‌های قبل آن سرعت لازم را نداشت. در سال گذشته بیش از دو برابر سال‌های قبل آن، مزایده‌های معادن برگزار کردیم، برای اینکه معادنی که مردم تمایل به مشارکت و سرمایه‌گذاری دارند در اختیارشان قرار بگیرد. معاون وزیر صمت، با اشاره به احیای معادن، تصریح کرد: تقریباً در این سه سال، آمار فعالیت نزدیک به ۵۰۰ معدن را سالانه استخراج کردیم که با استفاده از همین اطلاعات امسال وارد بحث آسیب‌شناسی شدیم؛ اینکه عوامل را براساس آمارهایی که سال گذشته به دست آمده بود بتوانیم استخراج کنیم و روی عوامل کار کنیم. وی اظهار کرد: برای فعال‌سازی معادن، این بخش را دسته‌بندی کرده‌ایم؛ یک گروه معادن دارای تولیدکننده بودند که غیرفعال شده بودند که طی سه سال گذشته تقریباً سال ۵۰۰ معدن در این بخش به جرگه معادن فعال پیوستند. این عدد در سال‌های قبل از آن براساس آماری که در همان سامانه‌ها بود یک چیزی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تا معدن در سال بود. محتشمی‌پور؛ اضافه کرد: البته اتفاقی به‌طور طبیعی می‌افتاد این بود که باز در مقابل تعدادی از این معادن ممکن بود از چرخه تولید خارج شوند که این موضوع، موضوع امروز ماست تا اجازه ندهیم که دوباره معدنی راکد شود؛ علاوه بر این موضوع بحث دیگر مربوط به معادن فاقد بهره‌بردار یا با محدوده‌های اکتشافی بود که مکتشف نداشتند؛ ممکن بود مکتشف به دلیل عملکردش خلعیت شده باشد یا مشکلاتی برای او پیش آمده باشد و محدوده را ر‌ها کرده باشد. برای این معادن باید مزایده برگزار می‌شد. در این رابطه سال گذشته نزدیک ۱۲ هزار مزایده برگزار شد که تعداد زیادی از این مزایده‌ها برنده داشت و این محدوده را در اختیار گرفت. معاون وزیر صمت، تأکید کرد: در واقع علاوه بر احیای سالی ۵۰۰ معدن، حدود هزار معدن هم از طریق مزایده صاحب بهره‌بردار شد که در نهایت توسط همین بهره‌برداران این معادن فعال شدند. وی افزود: همچنین به بحث بسته‌های معدنی ورود کردیم که اجازه می‌داد سرمایه‌گذاری‌های کوچک در بخش معدن سرعت بگیرد که در این یکی، دو ساله این آمار به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. این اتفاقات باعث شد بعضی از دستورالعمل‌های غلطی هم که قبلاً گذاشته شده بود؛ مثل ممنوعیت‌هایی که برای واردات ماشین‌آلات بود، برداشته شود. محتشمی‌پور؛ همچنین اظهار کرد: در زمستان ۱۴۰۰ با بررسی تعداد پروانه‌های اکتشافی فعال، متوجه شدیم که تقریباً پروانه چهار هزار محدوده اکتشافی منقضی شده که باید تعیین‌تکلیف می‌شد اما متأسفانه ر‌ها شده بود؛ در همین رابطه این محدوده‌ها ساماندهی شد و امروز می‌توانم با جرأت عرض کنم که امروز محدوده‌های اکتشافی که از سال‌های قبل به دلایل عمدتاً حقوقی باقی مانده بود به چیزی حدود چند صد محدوده رسیده و سایر پروانه‌ها که امکان تعیین‌تکلیف آن‌ها بوده، تعیین‌تکلیف شده‌اند. وی گفت: علاوه بر آن، محدوده‌هایی که به صورت معدن در اختیار افراد قرار داشت اما غیرفعال مانده بود مورد به مورد بررسی و شناسایی و پیگیری شد. از استان‌‌ها هم مطالبه کردیم، بخشی از این‌‌ها متأسفانه فرار تولید داشتند که شناسایی و با آن‌ها برخورد شد و هنوز هم این فرآیند ادامه دارد؛ بخشی از این معادن هم سلب صلاحیت شدند. در واقع تعیین‌تکلیف واحدهای غیرفعال با سرعت در حال پیگیری است تا بتوانیم جلوی ر‌ها شدن و معطل ماندن ظرفیت‌های معدنی کشور را بگیریم. معاون وزیر صمت، در ادامه اظهار کرد: در بخش اکتشافات حاکمیتی سال گذشته تقریباً تمام محدوده‌هایی که به‌عنوان پهنه‌های اکتشافی به بخش حاکمیتی واگذار شده بود را تعیین‌تکلیف کردیم. وی افزود: حدود ۳۷۰ هزار کیلومترمربع پهنه اکتشافی آزاد شد که در نیمه اول امسال مابقی هم آزادسازی می‌شود و بر این اساس تمام پهنه‌های حاکمیتی تعیین‌تکلیف می‌شوند. از دل این مطالعات پهنه، نزدیک به ۶۵۰ محدوده پرپتانسیل و با قابلیت و ذخایر برآوردی اولیه با ذخایر بالا شناسایی شد. باید مجوزهای لازم برای عملیات تفصیلی و اکتشافات تکمیلی آن صادر شود. بعد از آن ظرف یک بازه‌زمانی پنج یا شش ساله کار شناسایی این ذخایر تکمیل شود و ما شاهد یک موج جدیدی از محدوده‌های با ظرفیت بالا در کشور خواهیم بود. محتشمی‌پور؛ با بیان اینکه حجم عملیات اکتشافی در بخش‌خصوصی البته بسیار بیشتر از این اعداد است، گفت: در حال‌حاضر کمتر از ۱۵۰ پروانه معدنی بخش دولتی، بیش از ۱۲۰۰ پروانه اکتشافی بخش‌خصوصی را داریم؛ یعنی شاید بیش از ۱۰ برابر در بخش‌خصوصی فعالیت‌های اکتشافی معدنی شکل گرفته است.