نعیمه تپه‌افشاری- وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: در دولت سیزدهم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۱۲۱ درصد رشد داشت. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیداحسان خاندوزی؛ در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک‌مرکزی در حال برگزاری است، […]
نعیمه تپه‌افشاری- وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: در دولت سیزدهم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۱۲۱ درصد رشد داشت. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیداحسان خاندوزی؛ در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک‌مرکزی در حال برگزاری است، در ابتدای سخن خود با عرض تسلیت نسبت به شهادت رئیس‌جمهور شهید و همراهانش، گفت: علو درجات برای رئیس‌جمهور شهید را آرزو می‌کنم و امیدواریم توفیق داشته باشیم که مسیر خدمت صادقانه به ملت به احسن وجه اجرا شود. وی در ادامه، افزود: در راستای تقسیم کار و وظایف در حوزه بانکی در وزارتخانه تلاش کردیم که در فاصله همایش سال گذشته تا امروز امور مربوطه را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی، در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه بنگاه‌داری بانک‌ها در رابطه با ۱۳ بانک دولتی از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ با توجه به قانون رفع موانع تولید و تجارت مجموعاً ۵۴ همت (یک‌هزار میلیارد تومان) دارایی مازاد از بانک‌های تحت مجموعه وزارت اقتصاد واگذار شد. با این حال در دوسال‌ونیم گذشته بیش از ۹۵ همت دارایی مازاد دولت واگذار شد. همچنین از سال ۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۵۴ همت سهام غیربانکی توسط شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به فروش رسیده است. خاندوزی؛ اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صورت گرفته که ۱۲۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۹۹ است. وی در ادامه، با اشاره به موضوع ناترازی برخی از بانک‌ها و انحلال برخی از مؤسسات اعتباری در سال گذشته که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی صورت گرفت، ساماندهی و انحلال بانک‌های ناتراز به خوبی انجام شد. که انحلال چند مؤسسه ناتراز تجربه خوبی از همکاری وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی به همراه داشت. سکاندار وزارت اقتصاد گفت: با توجه به دغدغه‌های رئیس‌جمهور شهید نباید از کنار مسئله‌های طولانی‌مدت به سادگی عبور کنیم. خاندوزی؛ ادامه داد: اجرای برنامه ملی ادغام بانک‌های نیروهای مسلح با همکاری بانک‌مرکزی سال گذشته به شکل کامل انجام شد و پرونده آن خاتمه یافت. وی با اشاره به موضوع افزایش تسهیلات خورد در سال گذشته گفت: در سالی که گذشت اعطای تسهیلات خورد افزایش یافت که این مسئله باعث بهبود وضعیت تولید و تحقق عدالت می‌شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی، در پایان خاطرنشان کرد: نظام مالی کشور به جهت سهم عمده سیستم بانکی در تقسیم پول در زمره نظام‌های مالی بانک‌محور است. در سال ۱۴۰۲ سهم بانک‌ها از تأمین مالی تازه ۷۵ درصد و سهم بورس و بازارسرمایه برای تأمین مالی تازه برای بخش‌خصوصی ۲۵ درصد بود. علیرغم بهبود این شاخص‌‌ها اما همچنان تأمین مالی بر محور اتکا به بانک‌ها متکی است که نشان می‌دهد رشد شاخص‌های اقتصادی می‌تواند به سیاست‌های بانکی وابسته باشد.
تغییرات نرخ رسمی ارز به ۵٫۸ درصد کاهش یافت
رئیس کل بانک‌مرکزی نیز، تغییرات نرخ رسمی ارز در سال گذشته را ۵٫۸ درصد اعلام کرد و گفت: سال گذشته سیاست تثبیت از سوی بانک‌مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و تنظیم مناسبات مالی میان بانک‌مرکزی و شبکه بانکی با دولت اتخاذ شد. محمدرضا فرزین؛ در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با هدف بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک‌مرکزی در حال برگزاری است، در ابتدای صحبت‌های خود با ذکر یاد رئیس‌جمهور شهید، گفت: شهید آیت‌ا… رئیسی؛ در تمامی موارد همیشه سمت قانون و مقررات می‌ایستادند و از مسائل کارشناسی که به نفع نظام بانکی و اقتصادی کشور بود، حمایت می‌کردند و در طول زمان همکاری با وی، به خاطر ندارم تصمیمی که خارج از بانک‌مرکزی باشد را به ما تحمیل کند. فرزین؛ اظهار کرد: دکتر رئیسی علاوه بر اینکه یک سیاست‌مدار شرافتمند و اخلاق‌مدار بودند، از لحاظ حرفه‌ای نیز حامی مدیران کشور در جهت انجام اقدامات درست بودند و همواره بر استقلال عمل در حوزه بانک‌مرکزی تأکید داشتند. وی گفت: سال گذشته سیاست تثبیت از سوی بانک‌مرکزی با هدف کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و تنظیم مناسبات مالی میان بانک‌مرکزی و شبکه بانکی با دولت اتخاذ شد. رئیس کل بانک‌مرکزی، افزود: این سیاست از این جهت اتخاذ شد که ما در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم و این موضوع مفهومی کلی‌تر و جامع‌تر از ثبات پولی است؛ چراکه با هدف تأمین مالی اقتصادی و عدم اثرپذیری از تکانه‌هاست. فرزین؛ گفت: برای سال ۱۴۰۲ عملا آنچه پیش‌بینی کردیم محقق شد، نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته ۲۴.۳ درصد برآورد شد که از میزان هدف‌گذاری اعلام شده یعنی ۲۵ درصد نیز کمتر شد. وی ادامه داد: علت اینکه نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد هدف‌گذاری شد این بود که میانگین متوسط رشد نقدینگی طی ۶۲ سال گذشته حدود ۲۵ درصد بود و ما بر این اساس این میزان را که اتخاذ کردیم که نزدیک‌‌ترین رقم به متوسط بلند مدت است. رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به کاهش رشد پول، گفت: رشد پول در بخش سیال نقدینگی در بین کل‌های پولی دارای بالا‌ترین همبستگی با تورم کوتاه‌مدت در فروردین ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد بود که در فروردین ماه سال‌جاری به ۱۵٫۳ درصد و حتی در اردیبهشت ماه امسال نیز به ۱۲٫۳ درصد رسید که این مسئله توانست به کنترل انتظارت تورمی کمک کند و نرخ رشد حجم پول را شدیدا کنترل کند. فرزین؛ افزود: تسهیلات پرداختی در سال گذشته ۲۴٫۷ درصد رشد داشت و سهم تسهیلات خرد نیز در حال افزایش است. بر این اساس، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۲ ماهه گذشته ۶۲٫۴درصد است که این سهم برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۲ درصد بود. وی خاطرنشان کرد: در تلاشیم با ادامه سیاست‌های فعلی، تورم نقطه به نقطه را به ۲۰ درصد برسانیم اما هدف سریع بانک‌مرکزی کنترل نقدینگی است که در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت سهم و نقش بالایی دارد. رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به وجود برخی تفاوت‌‌ها در آمارهایی منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی و مرکز آمار، گفت: اگر آمار بانک‌مرکزی و مرکز آمار تفاوت دارد به این خاطر است که برخی از شاخص‌‌ها متفاوت است اما درصد تغییرات در آمار‌ها یکسان است که نشان از صحیح بودن روند محاسبه نرخ‌‌ها را دارد. فرزین؛ افزود: نرخ‌های رشد به نسبت قابل قبولی رسیده است. نرخ رشد اقتصادی در منطقه با توجه به تحولات در سال گذشته به صورت میانگین کمتر از چهار درصد بود که یعنی نرخ رشد در کشور ما در سال ۲۰۲۳ بالاتر از نرخ‌های رشد اقتصادی در منطقه بوده است. وی اظهار کرد: دولت باید بتواند خود را تأمین مالی کند و با تأمین مالی خارجی و ورود سرمایه و پول خارجی که وارد اقتصاد می‌شود، می‌توان رشد سرمایه و gdp را حفظ کرد.
تحولات بازار ارز
رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به تحولات نرخ ارز بیان داشت: بازار غیررسمی ارز پرنوسان است که عموماً با تحولات جهش پیدا می‌کند که بانک‌مرکزی توانسته آن را کنترل و هر زمانی که افزایش داشته و جهش یافته توانستیم شتاب آن را مهار و کنترل کنیم. همچنین ثبات امنیتی سیاسی کشور به ثبات ارز کمک مهمی می‌کند. فرزین؛ گفت: تغییرات نرخ رسمی ارز در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۹٫۵ درصد بود که این نرخ تغییرات در سال گذشته به ۵٫۸ درصد رسید. وی افزود: یکی از عوامل کاهش تورم تولید کننده در سال گذشته، ثبات در نرخ ارز و همبستگی ارز حواله نیما با شاخص بهای تولیدکننده PPI است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در اردیبهشت سال گذشته که بالای ۱۰۰درصد بود اردیبهشت امسال به ۱۲٫۷ درصد رسید. رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به تراز حساب جاری کشور، گفت: تراز حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۰ میلیارد دلار مثبت است. علاوه بر این، خالص حساب سرمایه منفی به معنی فرار سرمایه نیست، بلکه به معنی افزایش دارایی‌های کشور در خارج از کشور است. فرزین؛ خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته در اردیبهشت هر سال انس جهانی طلا ۱۷ درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: بانک‌مرکزی در بازار طلا به‌عنوان تنظیم‌گر وارد شده چراکه منطق بانک‌مرکزی تنظیم‌گری است و اگر بانک‌مرکزی به این موضوع ورود کرده به این علت است که طلا جانشین مهم ارز است و بر وضعیت بازار اثر‌گذار خواهد بود. رئیس کل بانک‌مرکزی، افزود: در سیستم قانون جدید بانکداری بانک‌مرکزی، اختیارات بانک‌مرکزی در زمینه نظارت بر شبکه بانکی افزایش یافته است. ما در بانک‌مرکزی مسئول سیاست‌های پولی و مالی هستیم که در قانون جدید مباحثی مثل عدالت به آن افزوده شده است. همچنین باید اشاره داشت که مهم‌‌ترین موضوع در حال‌حاضر ثبات مالی است که اگر محقق شود وضعیت مطلوبی برای کشور به همراه دارد. وی در پایان خاطرنشان کرد: برای پیشبرد ثبات مالی در اقتصاد کشور باید سه حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های کلان احتیاطی و سیاست‌های خرد احتیاطی در دستور کار قرار داشته باشد.
بانک‌مرکزی باید یک نهاد ناظر فعال باشد
در ادامه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با اختیارات بانک‌مرکزی، گفت: بانک‌مرکزی باید یک نهاد ناظر فعال باشد. داود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: کار مشترکی در دولت و سازمان‌های مربوط برای اینکه بخش پولی بانکی و ارزی بتواند نظم و ثبات و کارآمدی بیشتری داشته باشد صورت گرفت و آن را فراهم کردیم. وی افزود: در کنار قانون بانک‌مرکزی که سال گذشته تصویب شد و فضا برای اجرای سیاست پولی به وجود آمد. ما هدف‌گذاری مهمی برای برنامه هفتم در نظر داریم تا در پایان برنامه به تورم تک‌رقمی برسیم که یک آرزوی دیرینه برای همه سیاست‌گذاران و پژوهشگران اقتصادی در کشور است. رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: برای تحقق آن برنامه هفتم، پیش‌بینی کردیم تا ناترازی بانک‌ها هر ساله کاهش یابد به‌طوری که هرساله به ۲۰ درصد سال پایه برسید یعنی ۸۰ درصد آن کنترل شود. منظور افزود: همچنین پیش‌بینی کرده‌ایم که رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه به کمتر از ۱۴ درصد برسد. وی تأکید کرد: مقرر است در پایان برنامه به حداقل هشت‌درصد برسد که طبیعتاً این هدف‌گذاری برای آن است که مطمئن شویم قوام نظام بانکی تحقق پیدا کند. چراکه بیش از هر چیز قوام و ثبات نظام بانکی برای اینکه ما مطمئن شویم جریان پول در بدنه اقتصاد جریان دارد ضروری و الزامی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: در برنامه هفتم پیش‌بینی کردیم که دارایی بانک‌ها نقدپذیری بهتری پیدا کند و املاک آن‌ها کاهش پیدا کند بر این اساس سامانه املاک بانک‌ها راه‌اندازی شد تا املاک آن‌ها مورد پایش و کنترل قرار بگیرد. منظور؛ خاطرنشان کرد: همچنین به بانک‌مرکزی اختیار داده شده که ترکیب سهامداری بانک‌ها را کنترل کند. بانک‌مرکزی باید یک نهاد ناظر فعال باشد. وی گفت: اهداف توسعه و رشد هشت درصدی زمانی محقق می‌شود که بستر لازم و نهادهای لازم را در اختیار داشته باشیم. متأسفانه برخی از بانک‌ها از مأموریت توسعه‌ای خود دور شده‌اند و بانک‌مرکزی مکلف شده دستورالعمل تأسیس و نحوه اداره و نظارت بر انواع بانک‌ها را مجدداً تنظیم کند که باعث می‌شود یک گروه‌بندی جدید از بانک‌ها ایجاد شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد: بانک‌مرکزی مرجع اصلی مهار تورم است و مکلف شده که هر ساله باید برنامه عملیاتی کاهش تورم را ارائه دهد. تا بدانیم چه اقداماتی مقرر است اجرا شود. منظور؛ ادامه داد: هر نهادی در کشور پاسخگوی یک موضوع است و سازمان برنامه نیز به‌عنوان راهبر توسعه کشور باید پاسخگوی توسعه و یا عدم توسعه در کشور باشد. با این حال، وظیفه بانک‌مرکزی حفظ ارزش پول و مهار تورم است. هر نهادی باید نقش خود را ایفا و نسبت به آن پاسخگو باشد. در قانون برنامه هفتم تأکید شده که بانک‌مرکزی نمی‌تواند خط اعتباری جدیدی به بانک‌ها بدون وثیقه کافی ارائه دهد که باعث مقید شدن و ایجاد انضباط در بانک‌ها می‌شود. وی افزود: دولت باید بدهی خود به بانک‌ها را تعیین‌تکلیف کند. دولت باید این بدهی‌‌ها را به اوراق بدهی تبدیل و مشخص شود که با چه تقویمی این بدهی‌‌ها تسویه می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد: هرگونه پرداخت تسهیلات باید با شناسه یکتا پرداخت شود که به معنای شفافیت و نظارت بر تسهیلات ارائه شده است. ارائه تسهیلات باید از قبل مشخص باشد و نباید با حادثه بعد از وقوع برخورد شود به ویژه حوادثی که می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در بازار و اقتصاد شود. منظور گفت: موضوع ارز را باید با توجه به شرایط تحریمی قضاوت کرد: در شرایطی که کشور یک حساب بانکی خارجی ندارد اما حجم تجارت ۱۵۰ میلیارد دلاری در کشور را مشاهده می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر انطباق مقاصد صادرات با نقشه واردات کشور است. با این رویکرد باید به دنبال این باشیم که حداقل ۳۰ درصد از مبادلات تجارت کشور از طریق نظام پرداخت رسمی یعنی غیر تراستی رخ دهد که از طریق تهاتر و امکانات بانکی قابل تحقق است. رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: تیم اقتصادی دولت به عملکرد بانک‌مرکزی افتخار می‌کند. منظور؛ افزود: ما درخصوص دو موضوع با بانک‌مرکزی کار می‌کنیم؛ یکی مربوط به تسهیلات اشتغالزایی حمایتی به ویژه تسهیلات خرد و کوچک می‌شود. در این زمینه یک حساب ملی پیشرفت و عدالت شکل گرفت که مانده آن حدود شش همت در اردیبهشت ماه امسال است. در سه سال اخیر حدود ۹۶ همت تخصیص منابع از بودجه عمومی بوده است که از طریق نظام بانکی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. همچنین ۲۳ همت برای سال ۱۴۰۳ پرداخت شده تا بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی بتوانند اقدامات خود را انجام دهد. بنابراین بهبود بازار کار در سه سال گذشته به علت حمایت دولت از مشاغل خرد و کوچک بود و نرخ بیکاری دو درصد کاهش پیدا کرد که در سال گذشته به رکورد ۷٫۶ درصد دست یافتیم. وی افزود: میزان تخصیص اعتبار در حوزه حمایت‌های اجتماعی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۰۴ همت بود که به مشاغل خرد و کوچک تخصیص یافته است. در حوزه تسهیلات اجتماعی بانک‌مرکزی پای کار ایستاد و ۱۴۷ همت در سال گذشته در حوزه ازدواج داده شد که سال قبل از آن حدود ۱۲۳ همت بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد: در دولت تلاش کردیم بار بدهی دولت کمتر به دوش نظام بانکی باشد و خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی عملاً کاهش داشته است که به رویکرد انضباط‌گرایانه دولت باز می‌گردد. بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ حدود ۹ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به هشت درصد رسید. منظور؛ در پایان گفت: نرخ تورم در ابتدای دولت ۴۳٫۴ بود که علیرغم تحولات سیاسی و عملیات وعده صادق که سیلی محکمی بود بر صورت رژیم‌صهیونسیتی الان به ۳۷ درصد رسیده است. همچنین تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده ۸۴ بود که در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد رسید.
قانون جدید بانک‌مرکزی انضباط پولی و بانکی را برمی‌گرداند
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی نیز، گفت: با اجرای کامل قانون جدید بانک‌مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقاء پیدا می‌کند و می‌توان امیدوار بود که اقدامات بانک‌مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی، مهار تورم و تأمین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد. محمد شیریجیان؛ در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک‌مرکزی» به «قانون پولی و بانکی کشور» که در سال ۱۳۵۱، تصویب شده است اشاره و تصریح کرد: طی این سال‌‌ها شاهد تحولات زیادی در عرصه بین‌المللی در حوزه پولی بودیم، لذا بازنگری در قانون به ضرورتی انکارناپذیر بدل شد. از دهه ۱۹۸۰ قوانین بانک‌های مرکزی با تمرکز بر تأمین هدف استقلال و پاسخگویی نهاد سیاست‌گذار پولی دستخوش بازنگری‌های جدی شد و همچنین در پی بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ تحولات اساسی در حوزه مقررات احتیاطی، ثبات مالی و حوزه مأموریت‌های بانک‌مرکزی باعث ایجاد تغییرات مهمی در قوانین بانک‌های مرکزی شد. او افزود: تدوین قانون بانک‌مرکزی نوین و روزآمد، شرط لازم در جهت اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می‌شود. قانون کارآمد باید بتواند بانک‌مرکزی را در تأمین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت، یاری برساند و ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد. خوشبختانه، قانون بانک‌مرکزی که اخیراً تصویب شده در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاوردهای مهمی به‌خصوص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک‌مرکزی است. سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، ادامه داد: در تدوین قانون جدید بانک‌مرکزی تلاش شده با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی و لحاظ کردن شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران، چارچوبی ارائه شود که بتواند جایگاه نهاد بانک‌مرکزی را در نظام مالی کشور بیش از پیش تقویت کند. سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در این مراسم با اشاره به سایر ویژگی‌های قانون جدید بانک‌مرکزی چون افزایش توان نظارتی بانک‌مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت» و حرکت به سمت نظارت فراگیر و یکپارچه، اظهار کرد: لحاظ قواعد مربوط به «بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت» در قانون جدید، اقتدار بانک‌مرکزی را در برخورد با بانک‌های ناتراز افزایش می‌دهد. ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تغییر رویکرد نظارتی از پسینی به پیشینی از طریق تعبیه «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات اصلاحی» باعث ایجاد تحولی اساسی در نظارت بانکی خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.