یک کارشناس اقتصاد مسکن، با بیان اینکه تعداد مستأجران کشور به هفت میلیون نفر رسیده است، گفت: اگر دولت قصد دخالت در بازار اجاره‌بها و تعیین سقف را دارد، باید ابتدا مسکن‌های اجتماعی را احداث و سپس در این پروژه‌ها تعیین قیمت کند. به گزارش اقتصادآنلاین، بیت‌ا… ستاریان؛ در پاسخ به این پرسش که آیا […]
یک کارشناس اقتصاد مسکن، با بیان اینکه تعداد مستأجران کشور به هفت میلیون نفر رسیده است، گفت: اگر دولت قصد دخالت در بازار اجاره‌بها و تعیین سقف را دارد، باید ابتدا مسکن‌های اجتماعی را احداث و سپس در این پروژه‌ها تعیین قیمت کند. به گزارش اقتصادآنلاین، بیت‌ا… ستاریان؛ در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌تواند راهکاری برای کنترل بازار مسکن و کاهش التهابات اجاره‌بها باشد؟ گفت: مشکل بازار مسکن یا سایر بخش‌های اقتصادی کشور در اقتصاد خُرد نیست. به هر حال اگر قرار است اقتصاد دولتی با تصدی‌گری دولتی ادامه یابد باید تا انتها این مسیر طی شود. به هر حال باید تکلیف مشخص شود. وی ادامه داد: صنعت ساختمان یکی از بخش‌ها و سنگرهایی است که اتفاقاً دولت هنوز به آن ورود نکرده و دخالت نکرده است. اگر قرار است که همه بخش‌های اقتصادی دولتی شود پس باید تمام کالا‌ها کوپنی و کالابرگی شود. این موضوع تکلیف اقتصاد و جهت اقتصاد را مشخص می‌کند که ما به کدام سمت حرکت می‌کنیم. کارشناس اقتصاد مسکن، یادآوری کرد: اما نکته‌ای که مهم است این است که حرف و عمل یکی نیست. برای اینکه در حوزه مسکن به این نتیجه رسیده‌اند که دولت در دوره رونق و رکود دخالت کند. این آدرس غلط است که به بخش مسکن داده می‌شود که دولت‌ها در تمام دنیا در مسکن و اجاره داری دخالت می‌کند. چرا که اگر دولت‌ها در بخش مسکن دخالت می‌کنند آن بخش مسکن استیجاری است که خود دولت‌ها احداث کرده‌اند. ستاریان؛ تأکید کرد: به هر حال مسکن همانند تمام کالا‌ها است و مشکلی ندارد. اما یک بخش از جامعه که آن هم دهک پایین جامعه است نمی‌تواند مسکن تهیه کند. دولت سالانه باید مسکن استیجاری احداث و با شرایطی مشخص آن‌ها را در اختیار این بخش از قشر جامعه قرار دهد. پس دولت‌ها در بخش مسکن استیجاری که حالا سازمان‌های عمومی و یا شهرداری‌ها احداث کرده‌اند دخالت کرده و می‌کند. کارشناس اقتصاد مسکن، تأکید کرد: پس هیچ گاه دولت‌ها در روابط موجر و مستأجر دخالت نمی‌کند. یعنی اگر قیمت مسکن کاهش یافت اجاره‌بها نیز افت کند. اما وقتی مسکن تولید نمی‌شود نمی‌توان به روش پلیسی قیمت را کنترل کرد. در قوانین مدنی کشور موضوع موجر و مستأجر به‌طور کامل دیده شده است. وی افزود: وقتی در کشور مسکن استیجاری و شهرداری‌هایی که مسکن استیجاری تولید می‌کنند نداریم چطور می‌توانیم برای کل بخش مسکن و جامعه نسخه واحدی پیچید و برای اجاره‌بها سقف تعیین کرد. ستاریان؛ با بیان اینکه در حال‌حاضر هفت میلیون مستأجر در کشور داریم، گفت: مسکن استیجاری یک صنعت است و اگر دولت و یا دولت‌ها قصد نظم دادن به بازار اجاره هستند و می‌خواهند آن را کنترل و از التهاب دور کنند، بهتر است در این بخش ورود کند. کارشناس اقتصاد مسکن، تصریح کرد: وقتی تمام کالا‌ها بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یافته است و قیمت مسکن از پارسال تاکنون دو برابر شده است چطور می‌توان انتظار داشت که اجاره‌بها نباید بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یابد.
نائب رئیس اتحادیه املاک، گفت: با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، داوود بیگی‌نژاد؛ با بیان اینکه میانگین نرخ اجاره‌بها در استان تهران بیش‌از ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: هم‌اکنون رکود تورمی در بازار اجاره‌بها، خرید و فروش مسکن حاکم است؛ البته رکود […]
اگرچه بانک‌ها موظفند به تمامی متقاضیان وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند و طبق قانون در صورت امتناع از این موضوع مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند، اما آمار نشان می‌دهد از حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره، فقط به ۲۹ درصد افراد وام پرداخت شده است. به گزارش […]
دیدگاه بسته شده است.