تعامل ایرلاین‌‌‌ها و شرکت فرودگاه‌ها در هاله‌ای از ابهام فرودگاه‌های دولتی؛ حامی یا شاکی؟ دغدغه تسویه بدهی‌های معوق شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌ها در طول ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌‌‌ترین ابهام‌هایی بود که صنعت هوایی ایران با آن روبه‌رو بوده است. ابهامی که به نظر می‌رسد تنها با حل مشکلات ساختاری قابل برطرف شدن خواهد […]
تعامل ایرلاین‌‌‌ها و شرکت فرودگاه‌ها در هاله‌ای از ابهام
فرودگاه‌های دولتی؛ حامی یا شاکی؟
دغدغه تسویه بدهی‌های معوق شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌ها در طول ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌‌‌ترین ابهام‌هایی بود که صنعت هوایی ایران با آن روبه‌رو بوده است. ابهامی که به نظر می‌رسد تنها با حل مشکلات ساختاری قابل برطرف شدن خواهد بود.
به گزارش ایسنا، هیأت دولت پس از ماه‌ها گمانه‌زنی در مصوبه‌ای که از قانون بودجه سال جاری نشأت می‌گرفت، تهاتر هزار میلیارد تومان از طلب‌ها، شرکت هواپیمایی آسمان را با بدهی‌های این شرکت به نهادهای دولتی تصویب کرد.
هر چند این قانون می‌تواند در آینده و با تسری به دیگر شرکت‌ها بخش قابل توجهی از مسایل و مشکلات جاری ایرلاین‌‌‌ها را حل کند، اما هنوز این سؤال جدی وجود دارد که رابطه شرکت فرودگاه‌ها باید چگونه با شرکت‌های هواپیمایی فعال در آسمان ایران تنظیم شود.
صحبت‌های دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نشان از آن داشت که بحث رابطه فرودگاه‌ها با شرکت‌های هواپیمایی فعال می‌تواند بسیار متنوع‌تر از چیزی باشد که در حال حاضر در ایران اجرایی میشود، در حالی که شرکت‌های ایرانی برای پرداخت هزینه مربوط به خدمات فرودگاهی با مشکلات جدی مواجهند. تجربه جهانی نشان از آن دارد که فرودگاه‌هایی که توانسته‌اند با جذب سرمایه‌گذاران خصوصی کار خود را از سر گیرند، نه تنها رابطه مثبتی با ایرلاین‌‌‌ها برقرار کرده‌اند که حتی امکان آن را یافته‌اند که با در نظر گرفتن مشوق‌هایی تعداد پروازهای خود را به حداکثر برسانند.
در کنار چگونگی مدیریت این رابطه بحث قانون تعامل میان این نهاد‌‌ها نیز مسأله جدی است. مقصوداسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی معتقد است ارجاع مستقیم بدهی معوق شرکت‌های هواپیمایی به مراجع قضایی با دستورالعمل‌های فعلی در صنعت هواپیمایی کشور تضاد دارد.
به گفته او، طبق این دستورالعمل‌ها سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد واسط در نظر گرفته شده تا در صورت ایجاد مشکل میان شرکت فرودگاه‌ها و ایرلاین‌‌‌ها براساس دستورالعمل شورای عالی هواپیمایی کشوری شرایط را برای رفع این مشکلات فراهم کند و در صورت نیاز به ارجاع به دیگر نهاد‌‌ها این موضوع باید از طریق این سازمان پیگیری شود.
این در حالی است که در ماه‌های گذشته شرکت فرودگاه‌ها به دنبال عدم تسویه طلب‌های خود ترجیح داد نام برخی از شرکت‌ها را به شکل مستقیم به مراجع قضایی اعلام کند که این امر خطرهایی برای چگونگی تداوم فعالیت آنها در آسمان ایران به وجود آورد.
این چالش در حالی مطرح شده که شرکت فرودگاه‌ها به عنوان یک نهاد دولتی می‌تواند در چارچوب‌های دیگری فعالیت کند.
علیرضا‌منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی در این رابطه به ایسنا، گفت: حضور شرکت‌های دولتی در بخش‌هایی مانند صنعت هوایی ایران به این منظور صورت گرفته که آنها به عنوان نهاد حامی مطرح شوند تا در صورت لزوم شرایط را برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه فراهم آورند.
هر چند با توجه به شرایطی که فرودگاه‌های ایران در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند، نمی‌توان انتظار داشت تغییر ساختاری جدی در کوتاه مدت در آنها اتفاق بیفتد و با توجه به زیان‌ده بودن درصد قابل توجهی از آنها امکان واگذاریشان در این مرحله به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ممکن نیست؛ اما شاید تداوم نقش حمایتی دولت برای حفظ ساختارهای توسعه صنعت هوایی مسأله جدی باشد که باید در کوتاه مدت برای آن برنامه‌ریزی‌های جدی داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.