حرف‌های خودی و بی‌خودی قانون کار را دریابیم! چند وقت پیش در همین حرف‌های خودی و بی‌خودی و با زبان الکن هوشنگ‌خانی خودمان عرض کردیم که دوستان متولی و مسئول، حواس‌شان ششدانگ جمع باشد که این حقوق و دستمزد مصوب و یا همان حقوق اداره کار با دست‌فرمانی که در این چند سال اخیر […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
قانون کار را دریابیم!
چند وقت پیش در همین حرف‌های خودی و بی‌خودی و با زبان الکن هوشنگ‌خانی خودمان عرض کردیم که دوستان متولی و مسئول، حواس‌شان ششدانگ جمع باشد که این حقوق و دستمزد مصوب و یا همان حقوق اداره کار با دست‌فرمانی که در این چند سال اخیر در پیش گرفته، در کلانشهر‌ها و برخی از دیگر مناطق و شهرها، در حال تبدیل شدن به یک قانون علی‌السویه است، یعنی قانون و مصوبه یک چیزی می‌گوید، نرخ حقوق و توافق و ترازی بین کارمند و کارگر و کارفرما چیز دیگری روایت می‌کند و اگر تغییری در این روش که ساده و خودمانی‌‌اش می‌شود، عقب افتادن افزایش سنواتی حقوق کارگری از تورم سالیانه و دور شدن هرچه بیشتر نیروهای کار از حقوق حداقلی برای معیشت مناسب و رفاه نسبی، خیلی زودتر از اینکه فکرش را بکنیم، تب و تاب و دلهره و اضطراب کارگر و کارفرما در ابتدای هر سال به‌جهت تعیین‌تکلیف حقوق و دستمزد سنواتی و ایضاً توافق و تفاهم‌های شورای‌عالی کار و مصوبات نیم‌بند و یهویی و دقیقه نودی، دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت و عرضه و تقاضا و هزینه‌های یک زندگی معمولی، خودش در میان شاغل و صاحب کار و کارآفرین و کارگر، حکم می‌کند و بدون تصویب و تأیید و ابلاغ، اجرایی می‌شود!
خب، البته کسی نه حرف‌های هوشنگ‌خانی ما را تحویل گرفت و نه ظاهراً جدی گرفت و اگر هم غیر از این باشد، عملاً در اقدام و عمل عزیزان مسئول و مربوط، تغییر و تحول و اقدام و عملی مشاهده نمی‌شود و یحتمل نخواهد شد، اما با همه این احوال امروز می‌خواهیم یک انذار دیگری هم عرض کنیم که بهتر است عزیزان وکیل‌المله جوانبخت و صاحبنظران و اهل فن و ایضاً مجریان و مسئولان و اتحادیه‌های کارفرمایی و کارگری و صنفی و صمتی و قس‌علیهذا حواس‌شان باشد که بلیه‌ای که دامان حقوق و دستمزد مصوب را گرفته و هر روز عرصه‌های نوینی را فتح می‌کند، کم‌کم به سراغ قانون کار هم آمده است و می‌ترسیم این قانون از پس جرح و تعدیل و ضرب و اصلاح و تغییر بر نیامده و ناکام شده و از دست برود!
به هرحال هر قانون و قاعده‌ای یک اصل و اساس و بنیه و پایه و فونداسیون و ماده و بندهایی دارد که ممکن است هر کدام را که دچار تحول و تغییر کنیم، کل ساختار و سازه و بنا، دچار لرزش و ریزش و به‌هم ریختگی شود، بنابراین بهتر است هر قدم و حرکت و تصحیح و تغییری کلی حساب و کتاب و ادله و تدبیر و تدبر پشت سرش باشد.
البته این را هم عرض کنیم که حواسمان هست که باید منافع کارفرماهای گرامی هم پیوسته مورد نظر بوده و جلب شود و تا کارفرما و کارآفرین و شرکت و کارخانه و فروشگاه و کارگاهی نباشد، اشتغال و شغل هم به‌طور کل روی هوا می‌رود و از طرف دیگر کم و کسری قوانین حمایتی و مراقبتی و ایضاً نرخ و میزان حقوق و دستمزد‌ها هم یا کارگر و کارمند را فراری می‌دهد و یا توافق‌های غیررسمی و خارج از قانون، تشریف‌فرما شده و نزول اجلال می‌کند!
بنابراین حفظ دو طرف این ترازوی دائم‌النوسان خودش هنر و مهارتی است که عزیزان متولی و مسئول و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و تقنینی و اجرایی باید به صورت تمام‌قد و اکمل داشته باشند و آنقدری جلو نیایند که از این طرف بام بیفتند و یا ناغافل آنقدری عقب عقب نروند که از آن‌سوی بام بیفتند.
فهم و عقل هوشنگ‌خانی ما و ایضاً توان و زور و بنیه ما همین قدر می‌رسد که قبل‌تر‌ها و در چند فقره عرض کردیم مراقب مسیر در پیش گرفته برای افزایش‌های سالیانه حقوق و دستمزد باشیم و فی‌الحال هم برای قانون کار اظهار نگرانی و دلواپسی می‌کنیم، بیشتر از این هم هنری نداریم، هرچند خیلی هم بعید نیست که کلاً راه و بیراه را اشتباه گرفته و فهم ما دچار نقصان زودرس شده باشد!
هوشنگ‌خان
دیدگاه بسته شده است.