تعیین نرخ حقوق ورودی ۹۶ درصدی برای برند اَپل به شرط رفع ممنوعیت، بحث‌های مختلفی در فضای رسانه مطرح کرده، نرخ مذکور مشابه عوارض تعیین شده در کشور ترکیه است؛ سال گذشته پیشنهاد وضع عوارض مشابه با ترکیه برای واردات موبایل به مسئولان دولتی ارائه شده بود. به گزارش تسنیم، اخیراً و با تصویب نرخ […]
تعیین نرخ حقوق ورودی ۹۶ درصدی برای برند اَپل به شرط رفع ممنوعیت، بحث‌های مختلفی در فضای رسانه مطرح کرده، نرخ مذکور مشابه عوارض تعیین شده در کشور ترکیه است؛ سال گذشته پیشنهاد وضع عوارض مشابه با ترکیه برای واردات موبایل به مسئولان دولتی ارائه شده بود. به گزارش تسنیم، اخیراً و با تصویب نرخ حقوق ورودی ۹۶ درصدی برای واردات آیفون‌های آمریکایی حاشیه‌هایی به وجود آمده است. هر چند که این نرخ سال گذشته توسط کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات پیشنهاد شد اما برخی آن را یک مصوبه یک‌شبه دانستند. به نظر می‌رسد که این نرخ تشابهاتی با مدلی که در ترکیه درخصوص عوارض وارداتی پیاده شده داشته باشد. نکته جالب توجه اینکه در نظام تعرفه‌ای این کشور نیز شاهد نرخ عوارض و حقوق ورودی ۹۶ درصدی برای واردات تجاری تلفن همراه از برند اپل هستیم. نکته قابل‌توجه اینکه در سیستم عرضه کالاهای وارداتی مثل موبایل در کشور ترکیه که به نظر می‌رسد الگوگیری از نظم نرخ‌گذاری آن در دستور کار قرار گرفته موضوع فعالیت نمایندگی‌های رسمی نیز دیده میشود.
تأثیر نرخ حقوق ورودی ۹۶ درصدی بر قیمت آیفون در ترکیه
با توجه به نرخ حقوق ورودی که برای آیفون در کشور ترکیه در نظر گرفته شده است (براساس قیمت‌های سپتامبر ۲۰۲۲)، آیفون۱۴ معمولی (حداقل امکانات) از ۱۶۹۹ دلار در ترکیه شروع میشود که تقریباً دو برابر ۷۹۹ دلار به‌عنوان قیمت متداول این کالاست. براساس بررسی‌هایی که انجام شده، آیفون۱۴ در ترکیه با قیمتی بالاتر از ۳۷ کشور دیگر به فروش می‌رسد، به‌عنوان مثال دیگر، در ترکیه، یک آیفون۱۴ پرو ۱۲۸ گیگابایتی در حالی، ۲۱۹۴ دلار قیمت گذاری شده که قیمت آن ۹۹۹ دلار است. در همین حال، آیفون۱۴ پرومکس یک‌ترابایتی می‌تواند تا ۳۱۳۶ دلار قیمت داشته باشد در حالی که قیمت آن ۱۵۹۹ دلار است. پس از ترکیه نیز برزیل بالا‌ترین نرخ عوارض را دارد. با در نظر گرفتن مواردی که به آن اشاره شد، ترکیه بالا‌ترین نرخ حقوق ورودی را برای آیفون در منطقه داشته است و به نظر می‌رسد که تعیین نرخ ۹۶ درصدی که به تازگی در دولت تصویب شده، کشور ما را در کنار ترکیه قرار می‌دهد. سال گذشته نیز برخی فعالان مرتبط با حوزه تجارت خارجی در پیشنهاداتی به معاون اول رئیس‌جمهور، بحث افزایش نرخ حقوق ورودی و تشابه تعرفه‌گذاری موبایل وارداتی به مدلی که در ترکیه پیاده شده را مطرح کرده بودند.
الزام حضور نمایندگی‌های رسمی در برابر افزایش چند برابری حقوق ورودی
با این وجود در ایران تفاوت‌هایی با مدل تعرفه‌گذاری ترکیه وجود دارد. در ترکیه نمایندگی‌های رسمی حضور دارند و این موضوع الزامی برای اجرای تعرفه‌های بالای حقوق ورودی است. اگر نمایندگی رسمی در کشور وجود نداشته باشد، عملاً امکان استفاده از گارانتی و سایر امکانات مانند دسترسی به خدمات پس از فروش مناسب حذف میشود و حتی شرایط برای کلاهبرداری افراد سودجو برای فروش آیفون‌های رفرش و ریپک‌شده فراهم میشود. مشابه شرایطی که در حال‌حاضر شاهد آن هستیم. ضمن اینکه با وجود نمایندگی‌های رسمی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب، طول عمر تلفن‌های همراه افزایش پیدا می‌کند و این موضوع تقاضا را تا حدی مدیریت و ارزبری واردات را کاهش می‌دهد. سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که نظام تعرفه‌گذاری واردات تلفن همراه در کشور با ارز بری نزدیک به سه میلیارد دلار در سال به سمت مدل ترکی آن پیش خواهد رفت؟ در این بین آیا قرار است سایر الزامات مرتبط با این مدل نیز در کشور پیاده شود؟
دیدگاه بسته شده است.