با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ ملاک و معیار برگزاری مناقصات، قانون اشاره شده است. براساس ماده ۳۰ قانون برگزاری مناقصات، تمامی قوانین و مقررات مغایر منسوخ شده و تنها مواردی از قوانین گذشته که مغایر با قوانین و مقررات موجود نباشد ملاک و مبنای تصمیم‌گیری‌‌‌ها می‌باشد. از سویی در بند ب ماده ۱۳ […]
با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ ملاک و معیار برگزاری مناقصات، قانون اشاره شده است. براساس ماده ۳۰ قانون برگزاری مناقصات، تمامی قوانین و مقررات مغایر منسوخ شده و تنها مواردی از قوانین گذشته که مغایر با قوانین و مقررات موجود نباشد ملاک و مبنای تصمیم‌گیری‌‌‌ها می‌باشد.
از سویی در بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات آمده است: «ب) فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.» لذا براساس قاعده فقهی-حقوقی امر بر شیئی امر بر لوازم آن می‌باشد لذا امر بر درج آگهی، امر بر پرداخت هزینه آن به دستگاه اجرایی است.
از سویی براساس، ماده ۸ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ که اعلام داشته «دستگاه مناقصه‌گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را لازم تشخیص دهد مشروط بر این‌که مغایر با قوانین و مقررات نباشد می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید»، لذا به نظر می‌رسد درج شرط مبنی «پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است» برای تمامی مناقصه‌گران در آگهی مناقصه، بلامانع است ولی این جمله وافی به مقصود دریافت هزینه آگهی‌های روزنامه نیست و می‌تواند در این خصوص محل اشکال باشد. در صورتی که مناقصه‌گزار بیش از یک بار اقدام به انتشار آگهی کرده باشد لازم بود که موضوع تعدد آگهی به نحو صریحی برای مناقصه‌گران روشن شود. چون از نظر حقوقی شرط مبهمی برای ارائه ایجاب گذاشته شده که می‌تواند کل ایجاب مناقصه‌گر را به فساد بکشاند.
از منظر دیگر براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰- «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌‌‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.»
لذا اگر دستگاه‌های اجرایی چنین شرطی را در آگهی خود گذاشته باشد اولا باید تعداد دقیق و هزینه آگهی‌‌ها را مشخص نموده باشند که عملاً امکان‌پذیر نیست و ثانیاً خود نسبت به اخذ هزینه آگهی اقدام ننمایند، بلکه خود برنده باید مستقیماً مبلغ را در وجه روزنامه منتشرکننده براساس فاکتورهای اعلامی پرداخت نماید و کپی رسید را به مناقصه‌گزار ارائه نماید که خود موجب بی‌نظمی در امور مالی و ایجاد اشکال در روند همکاری دستگاه‌ها با روزنامه‌ها و مشکلات مالیاتی با توجه به الکترونیکی شده فاکتور‌ها خواهد بود.
بنابراین بهتر و قانونی‌تر همان است که هزینه درج آگهی‌‌ها را خود دستگاه‌های اجرایی براساس فاکتور رسمی دفتر مرکزی روزنامه‌ها پرداخت نمایند. (نه براساس فاکتور ارائه شده از سوی نمایندگان روزنامه‌ها در شهرستان‌ها)
این نظر اخیراً در دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۵/۱۰/۱۴۰۲ به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۸۹ مورد تأکید قرار گرفته و شرط یکی از شرکت‌های دولتی مبنی بر پرداخت هزینه آگهی را باطل نموده است. در این رأی اذعان شده «… در مقرره مورد شکایت قید شده است که پرداخت هزینه‌های مربوط به کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه‌های پرشمار برعهده برنده/برندگان مزایده است و این در حالی است که در قانون برگزاری مناقصات که مفاد آن در خصوص مزایده‌ها نیز جاری است، تشریفات برگزاری مناقصات و وظایف دستگاه برگزارکننده مناقصه و مزایده مشخص شده و انجام کارشناسی جهت کشف قیمت پایه و سایر اموری که نیاز به کارشناسی دارند از جمله توجیهات فنی مزایده و مناقصه و نحو آن و نیز هزینه انتشار آگهی مزایده طبق بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات برعهده دستگاه مربوطه است و به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ هرگونه دریافت وجه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و… از مردم باید به موجب قانون باشد که در مانحن فیه تحمیل وجه کارشناسی و هزینه نشر آگهی به برنده مزایده فاقد مبنای قانونی است، لذا با توجه به مراتب فوق تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم … ابلاغی طی بند ۲ بخشنامه … اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و … ابطال می‌شود»
علی قره‌داغلی- ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
(تکمیل و اصلاح یادداشت قبلی به تاریخ آبان ۹۴ )
دیدگاه بسته شده است.