معصومه براتی- رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. از سوی دیگر ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ‌گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت […]
معصومه براتی- رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. از سوی دیگر ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ‌گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود؛ بنابراین برای تأمین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش‌بینی‌پذیری بازار، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم اما در عین حال باید فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد چون ایجاد فاصله در نرخ‌ها بسترساز رانت است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرحهای بزرگ را یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش‌های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود. وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: براساس آمار بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه‌های تأمین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تأمین می‌شود؛ این مسئله کار را برای بانک‌مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است. رئیس کل بانک‌مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه های اخیر به دلیل برنامه ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال، گفت: برای حل مشکل تأمین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی است. فرزین؛ خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ‌گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد. رئیس کل بانک‌مرکزی، تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تأمین شود و بازار، هویت پیش‌بینی‌پذیر خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک‌نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ‌ها بسترساز رانت است. رئیس کل بانک‌مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست‌های بانک‌مرکزی بر پایه سه دسته «سیاست کلان اقتصادی»، «سیاست کلان احتیاطی» و «سیاست‌های خرد احتیاطی» خاطرنشان کرد: این سه دسته سیاست، بحث قاعده‌مندی در سیاست‌گذاری را بیان می‌کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود. وی افزود: متأسفانه عده‌ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده‌مندی در سیاست‌گذاری، دچار ضرر و زیان می‌شود کل سیاستها را زیرسؤال می‌برند و تلاش می‌کنند این نظم ناشی از قاعده‌مندی را مخدوش کنند و ما به‌عنوان بانک‌مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت‌ها را تقویت کنیم و نظارت‌ها باید در کنار سیاست‌های احتیاطی و سیاست‌های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک‌ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.
جداسازی تنظیم‌گری و نظارت نرخ ارز از بخش عملیاتی
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا نیز، در ادامه این همایش با اشاره به اهداف مرکز مبادله، گفت: با تأسیس این مرکز قرار بر این است که تنظیم‌گری و نظارت در نرخ ارز از بخش عملیاتی جدا شود. علی سعیدی؛ گفت: در بانک‌مرکزی سه هدف‌گذاری تورمی، پولی و ارزی در دستور کار است که هدف‌گذاری ارزی برای مرکز مبادله پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به نوع لنگر انتظارات تورمی در کشورهای دیگر، گفت: برخلاف اکثر کشور‌ها که نرخ بهره لنگر انتظارات تورمی است، در کشور ما نرخ ارز به لنگر اسمی انتظارات تورمی تبدیل شده است و از آنجاکه جهش نرخ ارز منجربه رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود، می‌تواند افزایش هزینه‌های نهادهای تولیدی برای تولیدکنندگان، تشدید کسری بودجه و افزایش انتظارات تورمی را به همراه داشته باشد. مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران اظهار کرد: محورهای سیاست ثبات، ثبات بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار، کنترل نقدینگی و تقویت تنظیم‌گری است. بنابراین با تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا قرار بر این است که تنظیم‌گری و نظارت از بخش عملیاتی جدا شود.
افزایش ۶ درصدی تأمین نیازهای ارزی
معاون اقتصادی بانک‌مرکزی نیز، از افزایش شش درصدی تأمین نیازهای ارزی در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت باید به سمتی حرکت کنیم که منابع به بخش‌های مولد اختصاص یابد. محمد شیریجیان؛ به موضوع رویکردهای سیاست‌گذاری بانک‌مرکزی و آسیب‌شناسی ابزارهای تعهدی در تأمین مالی بنگاه‌ها و زنجیره ارزش اشاره کرد و گفت: امروز بزرگ‌ترین مشکل نظام تولیدی کشور فقدان مدل تأمین مالی مطلوب است که بتواند پازل رشد اقتصادی پایدار و نرخ پایین و تورم را مهیا سازد. شیریجیان؛ ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ میزان تأمین ریالی فقط از طریق تسهیلات بانکی حدود ۵۶۴۶ همت، نظام بانکی کشور تسهیلات پرداخت کرده است که در قیاس با سال گذشته ۲۴٫۷ درصد رشد داشته است. علاوه بر این در حوزه تأمین نیازهای ارزی در بخش‌های مختلف از ۶۵٫۲ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۶۹٫۴ میلیارد دلار رسیدیم که نشان می‌دهد تأمین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور حدود شش درصد افزایش داشته است. وی اضافه کرد: به‌طور مثال در بخش صنعت که یک بخش پیش‌رو در حوزه رشد اقتصادی است تأمین نیازهای ارزی از ۳۹.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به ۴۲٫۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ یعنی ۹ درصد افزایش رسید. همچنین در بخش کشاورزی حدود ۱۷ درصد و در حوزه بهداشت حدود ۲۷ درصد افزایش در تأمین ارز در سال گذشته داشتیم. شیریجیان؛ اظهار کرد: یکی از مهم‌‌ترین مسائل ما در حوزه تخصیص بهینه منابع، مقوله هدایت اعتباری است که مقدمه استراتژی توسعه اقتصادی کشور است. مسئله دیگر این است که بار قابل توجهی از تأمین منابع کشور بر دوش نظام بانکی است، یعنی حدود ۹۲٫۳ درصد از آن را نظام بانکی، حدود هفت درصد توسط بازار سرمایه و تنها ۰٫۷ درصد توسط سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود.
هدف‌گذاری تورمی در کشور جدی دنبال می‌شود
رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی نیز، گفت: هنگامی که از سیاست‌های تثبیتی صحبت می‌کنیم، مقصود آن است که باید از تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضای کل جلوگیری شود. در این کنترل‌ها، سیاست‌های پولی نقش مهمی دارد که باید در اجرای آنها از لنگرهای اسمی مناسبی استفاده شود. نکته مهم اینکه چارچوب هدف‌گذاری تورمی در ایران به وجود آمده و کار به صورت جدی جلو رفته است که جای خوشحالی دارد. سیدمحمدحسین عادلی؛ در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار کرد: سیاست‌های تثبیت دو وجهه دارد که تنها یکی از آنها سیاست‌های پولی و بانک‌مرکزی است. بخش دیگر، دولت و سیاست‌های مالی است که اگر این دو همسو نباشند نمی‌توانند موثر واقع شوند و این عدم هماهنگی می‌تواند سیاست‌های مثبت بانک‌مرکزی را خنثی کند. باید بدانیم که کاهش تورم و هدف‌گذاری تورمی امری بلندمدت است، نه کوتاه‌مدت و قرار نیست نتایج سیاستها به سرعت مشاهده شود. معاون اقتصادی بانک‌مرکزی، گفت: مسئله دیگری که در حوزه تأمین مالی کشور وجود دارد انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی به بخش‌های غیرمولد است. متأسفانه در شبکه بانکی عمدتاً نظارت بانکی در حین تخصیص و پیش از تخصیص منابع است و نظارت پس از تخصیص منابع یک نظارت حداقلی است که باعث انحراف منابع از بخش‌های مولد به بخش‌های غیرمولد می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.