بررسی کارنامه خصوصی‌سازی نظام بانکی آیا بانک‌ها واقعاً خصوصی‌اند؟ سؤال اینجا است که اگر به‌جای فلان نهاد حاکمیتی، چند سرمایه‌دار غیروابسته، هدایت بانک‌ها را بر عهده داشتند، رفتاری جز تلاش برای پرداخت بهره بیش‌تر به سپرده با هدف جذب منابع و تخصیص به سفته‌بازی می‌کردند؟ به گزارش مهر، بانک‌ها و صورتهای مالی آنها این روز‌‌ها […]
بررسی کارنامه خصوصی‌سازی نظام بانکی
آیا بانک‌ها واقعاً خصوصی‌اند؟
سؤال اینجا است که اگر به‌جای فلان نهاد حاکمیتی، چند سرمایه‌دار غیروابسته، هدایت بانک‌ها را بر عهده داشتند، رفتاری جز تلاش برای پرداخت بهره بیش‌تر به سپرده با هدف جذب منابع و تخصیص به سفته‌بازی می‌کردند؟
به گزارش مهر، بانک‌ها و صورتهای مالی آنها این روز‌‌ها در صدر اخبار قرار دارد، بانک‌هایی که مدت‌‌ها است خصوصی شده‌اند و شاید تا قبل از این‌که ذره‌بین بانک مرکزی بر روی آنها قرار گیرد، هر طور که دلشان می‌خواست صورتهای مالی را به سهامداران خود ارایه می‌کردند و آن‌گونه که می‌خواستند، سود و زیان تقسیم می‌کردند؛ حال اما وقتی پای زیان به میان می‌آید، سهامداران هم شریک زیان می‌شوند و اگر سود پایش به میان می‌آمد، آن‌گاه سهامداران شاید بخشی از حقوقشان را نادیده می‌دیدند.
حال برخی می‌گویند که اصولاً خصوصی‌سازی بانک‌ها در عامل واقع، کم‌تر با شرایط یک بانک خصوصی‌شده همخوانی دارد و بنابراین باید روی این موضوع هم فکری کرد و شرایط یک بانک خصوصی‌سازی شده را با متر مشخصی اندازه‌گیری کرد.
در این میان کارشناسان بر این باورند که با ظهور گرایش‌های بازگشت به بازار و خصوصی‌سازی طی دو دهه گذشته، ارزیابی نتایج خصوصی‌سازی از مهم‌ترین محورهای تحقیقاتی در محافل آکادمیک بوده است؛ در واقع، محدود بودن این رشته مطالعات در ایران احتمالاً ناشی از وجود جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی است که مایل است با پافشردن بر سنت قیاسی و پرهیز از استقرای نظریه متعارف اقتصادی، مدعای نظری خود را به محک شواهد تجربی قرار ندهد. ارزیابی کارنامه خصوصی‌سازی بانکی، شاید مهم‌ترین موضوع قابل‌طرح ذیل سرفصل مطالعات مذکور در ایران باشد.
این در حالی است که زمانی که سخن از خصوصی‌سازی بانکی در ایران به میان می‌آید، تردیدی بنیان‌شکن مطرح می‌شود و آن این‌که صحبت از بانک‌های خصوصی، بر مبنای کدام خصوصی‌سازی مطرح می‌شود؛ چراکه بسیاری از بانک‌های ایران، وابسته به نهاد‌‌ها و ارگان‌های حاکمیتی هستند؛ به معنای واقعی خصوصی نیستند، بلکه خصولتی به شمار می‌روند و البته با کمال قاطعیت باید گفت این مدعا مردود است.
مؤسسه تحقیقاتی مبین در یک پژوهش می‌گوید که نخست باید توجه داشت که برخی از بانک‌های خصوصی از قضا متعلق به کلان‌سرمایه‌دارانی هستند که در زیرمجموعه نهادهای حاکمیتی قرار ندارند؛ لذا ادعای فوق جامع تمام مصادیق نیست؛ اما مهم‌تر از آن، درک و تعریف معنای مضمر در دوگانه خصوصی-دولتی (عمومی) است که البته این دوگانه برحسب چند معیار قابل‌تفکیک است.
معیار اول، معیاری حقوقی و صوری است. به این معنا که بنگاه خصوصی، آن است که ۵۰ درصد به علاوه یک سهم آن در اختیار بنگاه‌های غیردولتی باشد و البته باید توجه داشت که نارسایی این معیارِ صرفاً حقوقی، چندان نیازمند استدلال نیست. دومین معیار، تقسیم‌بندی براساس ذی‌نفع است که در اینجا مهم این است که نفع فعالیت اقتصادی به چه کسی می‌رسد؛ چراکه ممکن است ذی‌نفع یک کسب‌وکار خصوصی با معیار حقوقی، نهادهایی وابسته به حاکمیت باشند.
نکته دیگر، منطق کنش اقتصادی است که معیار سوم تفکیک میان دولتی و خصوصی به شمار می‌رود؛ در واقع، آنچه در نظریه اقتصاد مبنای تفکیک دولت و بخش‌خصوصی است، همین معیار سوم است. به این معنا که خصوصی‌بودن، ناظر بر شیوه کنشگری و منطق حاکم بر فعالیت بنگاه و نه ذی‌نفع وی است و مراد از این منطق، توجه حداکثری به سودآوری و بی‌اعتنایی به پیامدهای جنبی و تبعات اجتماعی است. در حقیقت بنگاه خصوصی آن است که صرفاً در پی بیشینه‌سازی سود خود برآمده و تنها معیار تصمیم‌گیری او، هزینه‌ـ‌فایده اقتصادی و نه اجتماعی است.
با این وصف، بانک‌های خصوصی ما، چه آنها که به حاکمیت وابسته‌اند و چه غیر آنها، همگی به معنای واقعی خصوصی هستند. این را می‌توان از نوع رفتار آنها در رقابت در پرداخت بهره سپرده و بروز پدیده معمای زندانی، به‌عنوان مهم‌ترین وجه برجسته این سیستم، دریافت.
در هم شکستن توافق چندباره بانک‌ها برای تعیین سقف بر پرداخت بهره به سپرده‌ها، برخاسته از همین شیوه کنشگری است. اگرچه واژگانی نظیر خصولتی، از حیث نحوه شکل‌گیری بانک و توزیع عواید آن، می‌تواند معنی‌دار باشد؛ اما معیار نظریه اقتصاد متعارف در تفکیک بنگاه خصوصی از دولتی، نه نحوه شکل‌گیری است و نه شیوه توزیع عواید، بلکه حاکمیت منطق هزینه‌ـ‌فایده در رفتار اقتصادی است.
پس باید چنین سؤال کرد که اگر به‌جای فلان نهاد حاکمیتی، چند سرمایه‌دار غیروابسته به حاکمیت، هدایت بانک‌های ما را بر عهده داشتند، رفتاری جز تلاش برای پرداخت بهره بیش‌تر به سپرده با هدف جذب منابع و تخصیص منابع به بخش‌های تجارت، خدمات و سفته‌بازی در پیش می‌گرفتند؟ یا آیا بانک‌های غیروابسته کنونی جز این‌گونه عمل می‌کنند؟ آیا غیر از این است که تمام این کنش‌‌‌ها برگرفته از رفتار معطوف به نفع شخصی است؟
با این توصیف، راه گریز جریان متعارف اقتصادی از مسؤولیت تبعات منفی خصوصی‌سازی بانکی، با توسل به پرسش کدام خصوصی‌سازی؟ به‌کلی مسدود است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.