گروه خودرو- رقابت‌پذیری در صنعت خودرویی کشور، حلقه‌ای است که به دست فراموشی سپرده شده و عملاً شاهد هیچگونه رقابت بین خودروسازان داخلی نیستیم و همین امر سبب شده تا مدیران خودروسازی‌ها نیز به فکر آن نباشند و این مسئله باعث شده تا فقط نظاره‌گر آن باشیم که هر روز خودروسازان محصولات قدیمی خود را […]
گروه خودرو- رقابت‌پذیری در صنعت خودرویی کشور، حلقه‌ای است که به دست فراموشی سپرده شده و عملاً شاهد هیچگونه رقابت بین خودروسازان داخلی نیستیم و همین امر سبب شده تا مدیران خودروسازی‌ها نیز به فکر آن نباشند و این مسئله باعث شده تا فقط نظاره‌گر آن باشیم که هر روز خودروسازان محصولات قدیمی خود را با پسوند‌های جدید و نام‌های جدید بدون هیچگونه تغییری در بن‌سازه‌هایشان ارائه نمایند. از طرفی نیز مونتاژکاران خودرو در کشور نیز زیر استعمار محصولات نه‌چندان باکیفیت چینی دست‌وپا بزنند و آنها نیز یک محصول را با نام‌های تجاری مختلف به بازار عرضه کنند. با همه این اوصاف نمی‌توان با این فرمان به صنعت خودرویی کشور زیاد امیدوار ماند و توقع اتفاقی خاصی بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، سعید مدنی؛ کارشناس صنعت خودرو، ضمن تأکید بر لزوم برابری میزان ارز تخصیص‌یافته به خودروسازان بخش‌خصوصی و دولتی، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروساز بزرگ و نقش آنها در افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور، با تخصیص همزمان ارز به خودروسازان بخش‌خصوصی و دولتی می‌توان امکان ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی کشور را فراهم کرد. مدنی؛ با اشاره به سیاست وزارت صمت مبنی بر حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران خودرو در سال گذشته، بیان کرد: به نظر می‌رسد تفکر حاکم بر وزارت صمت مبنی بر توسعه مونتاژکاری به جای واردات خودروهای کامل موجب تخصیص مقدار قابل‌توجهی ارز به شرکت‌های خودروساز بخش‌خصوصی شده است. وی یادآور شد: اگرچه این سیاست وزارت صمت به خودی‌خود تفکری مثبت است اما از ایرادات آن می‌توان به تمرکز صرف مونتاژکاران بر مونتاژ خودروهای چینی اشاره کرد. این در حالی است که با تخصیص ارز به واردات خودرو و ورود خودروهایی با برندهای مختلف به کشور، بازارسیاه خودروهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی از بین رفته و قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی شکسته می‌شد. این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: متأسفانه امروز به دلیل عدم واردات خودروهای با برندهای مختلف به کشور شاهد برابری قیمت خودروهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی ۱۰ سال کارکرد با خودروهای نوی چینی هستیم که بیانگر غیرواقعی بودن قیمت خودروهای خارجی در کشور است. وی با اشاره به اینکه طبق اعلام بانک‌مرکزی از پنج میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو در سال گذشته، سه میلیارد دلار به خودروسازان بخش‌خصوصی اختصاص پیدا کرده است، افزود: اگرچه ارزبری خودروسازان مونتاژی بیش از شرکت‌های خودروساز دولتی است اما خودروسازان بزرگ نیز برای تولید سالانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیازمند حدود ۳٫۵ میلیارد دلار ارز می‌باشند که متأسفانه عدم تأمین ارز مورد نیاز آنها مانع تحقق تیراژ تولید هدف در سال گذشته شد. کمااینکه یکی از مهم‌‌ترین مشکلات دو خودروساز بزرگ و شبکه تأمین در سال‌جاری عدم تخصیص ارز است. وی با تأکید بر لزوم برابری میزان ارز تخصیص‌یافته به خودروسازان بخش‌خصوصی و دولتی، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت تولید بیش از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروساز بزرگ و نقش آنها در افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور با تخصیص همزمان ارز به خودروسازان بخش‌خصوصی و دولتی می‌توان امکان ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی کشور را فراهم کرد. ضمن اینکه خودروسازان بزرگ نیز در صورت تخصیص ارز بیشتر می‌توانند بخشی از تولیدات خود را به مونتاژ اختصاص دهند. مدنی؛ درخصوص اینکه چرا با وجود افزایش ارز تخصیص یافته به خودروسازان مونتاژی، تیراژ تولید خودرو در سال گذشته رشد قابل‌توجهی نداشته است، گفت: با افزایش سهمیه ارزی شرکت‌های مونتاژی، حجم تولیدات آنها در سال گذشته نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد اما با توجه به ظرفیت پایین تولید در شرکت‌های خودروساز بخش‌خصوصی، رشد تولیدات آنها تأثیر چندانی بر افزایش تیراژ تولید ندارد. او خاطرنشان کرد: هر چند که با افزایش سهمیه ارزی و رشد تولیدات خودروسازان بخش‌خصوصی، سهم خودروهای مونتاژی در تیراژ تولید به ۲۵ درصد رسیده است اما تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور مستلزم تخصیص به موقع ارز و حل مشکلات نقدینگی دو خودروساز بزرگ است. همچنین امیرحسن کاکایی؛ کارشناسان صنعت خودرو نیز، در این باره با اشاره به اینکه تولید خودرو نیاز به تأمین نقدینگی ارزی و ریالی دارد، تأکید داشت و گفت: متأسفانه در طول سال‌های اخیر تولید خودرو نتیجه‌ای جز افزایش زیان برای خودروسازان به همراه نداشته است. با افزایش تولید، میزان زیان خودروسازان رشد پیدا می‌کند، در نتیجه توانایی آنها در تأمین نقدینگی و اعتبار برای ادامه تولید کاسته می‌شود. وی با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از مسئولان به جای مواجهه با مسائل و کاستی‌ها، واقعیت‌ها و مشکلات در صنعت خودرو را کتمان می‌کنند، تصریح کرد: اینکه چرا وزیر قبلی صمت نتوانست وعده جهش تولید خودرو را عملی کند کسی نمی‌رود بررسی کند، همه صرفاً مطرح می‌کنند که وزیر اشتباه کرد و سیاست‌هایی مثل قیمت‌گذاری دستوری غلط موجب عدم تحقق برنامه‌های تولید شد، اما نمی‌آیند به واقعیت‌های صنعت خودرو بپردازند و از روش‌های علمی برای اصلاح کار‌ها استفاده نمی‌شود. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، افزود: در طول چند سال گذشته میزان زیان‌دهی خودروسازان با شیب ملایمی افزایش یافته با این حال سیاست‌گذاران صنعتی نسبت به این موضوع بی‌توجهی می‌کنند به‌طوری که اکنون وضعیت این شرکت‌ها به گونه‌ای رقم خورده که نه تنها زیان آنها چند برابر شده بلکه دیگر اعتباری هم برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارند. کاکایی؛ تصریح کرد: نقدینگی در صنعت خودرو حکم جریان خون را دارد در حالی که امروز خودروسازان نه اعتبار دارند و نه نقدینگی ریالی و نه حتی ارزی. هم‌اکنون با وجود گذشت بیش از دو ماه از سال هنوز تکلیف تخصیص ارز خودروسازان و قطعه‌سازان مشخص نشده است مسئله مهمی که خود به خود روند تولید را به تعویق می‌اندازد. وی ضمن تأکید بر افزایش موانع تولید برای خودروسازان و قطعه‌سازان، گفت: در حال‌حاضر چندین مانع برای افزایش تولید خودرو وجود دارد اولی موضوع تخصیص ارز و میزان آن است که فعلاً قفل است و دوم موضوع نقدینگی است که با توجه به حجم بدهی خودروسازان به بانک‌ها و موضوع ماده ۱۴۱، مشخص نیست که از کجا قرار است مشکل نقدینگی شرکت‌ها برای ادامه تولید رفع شود. این کارشناس صنعت خودرو، همچنین به تورم حدود ۴۰ درصدی در یک سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به این میزان تورم، نقدینگی مورد نیاز امسال شرکت‌ها هم طبعاً باید حدود ۴۰ درصد افزایش یابد. کاکایی؛ چالش بعدی خودروسازان در مسیر تحقق برنامه تولید امسال را موضوع تأمین برق و گاز واحدهای تولیدی و قطعه‌سازی ذکر کرد و افزود: تأمین برق و گاز بخش‌های تولیدی چالش بسیار مهم و جدی است که باید برای دستیابی به برنامه تولید این مانع نیز به نحوی حل شود. وی در ادامه، به تأکید وزیر بر رشد تیراژ تولید اشاره کرد و با طرح این سؤال که چرا در اهداف وزیر صمت تیراژ مهم است اما کیفیت به‌عنوان دغدغه‌ای از سوی وزیر مطرح نمی‌شود؟، گفت: باید کیفیت در اولویت برنامه تولید خودروسازان و سیاست‌گذار قرار گیرد و سپس بر افزایش تیراژ تأکید شود اما متأسفانه موضوع کیفیت کمتر در اظهارات مسئولان مورد تأکید است. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، تصریح کرد: در شرایطی که این همه موانع ارزی و ریالی وجود دارد و به دلیل مشکلات نقدینگی، کمتر در حوزه کیفیت سرمایه‌گذاری می‌شود، بنابراین معتقدم چنانچه حتی افزایش تولید مورد نظر وزیر هم محقق شود با توجه مشکلات زیرساختی و کاستی‌ها، نتیجه آن افت کیفیت خواهد بود. کاکایی؛ ادامه داد با توجه به رشد تیراژ خودروسازان بخش‌خصوصی و مونتاژکاران در سال ۱۴۰۲ و تأثیر ادامه این روند بر جبران کاهش تولید سال‌جاری خودروسازان، گفت: اگر چه بخش‌خصوصی با تولید خودروهای مونتاژی و چینی سهم خوبی را در سال گذشته از بازار خودرو کسب کرد اما معتقدم ادامه این جریان و عرضه خودروهای چینی در بازار، مشکلی از مردم و بازار خودرو حل نمی‌کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بر لزوم استفاده از ظرفیت خودروسازان بخش‌خصوصی و شرکت‌های دانشبنیان برای توسعه خودروهای برقی در کشور تأکید کرد. علیرضا پاکفطرت؛ در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، با بیان اینکه دولت باید زمینه ورود خودروسازان خصوصی به حوزه تولید خودروهای برقی را فراهم کند، عنوان کرد: امروز تولید خودروهای برقی بهخصوص […]
دیدگاه بسته شده است.