رییس کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا خبر داد:کشف ۳۱ تن میوه قاچاق

  از روز دهم اسفند که برخورد با متخلفان و قاچاقچیان واحدهای صنفی به ویژه در بخش میوه و تره‌بار افزایش یافته تا به امروز، حدود ۳۱ هزار کیلوگرم میوه قاچاق از استان تهران کشف شده که به گفته رییس کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، بیش از ۹۰ درصد […]

 

از روز دهم اسفند که برخورد با متخلفان و قاچاقچیان واحدهای صنفی به ویژه در بخش میوه و تره‌بار افزایش یافته تا به امروز، حدود ۳۱ هزار کیلوگرم میوه قاچاق از استان تهران کشف شده که به گفته رییس کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به شهر تهران بوده که قرار است بنا به حکم قضایی روز چهارشنبه (۱۹ اسفند) امحا شوند.

به گزارش ایسنا علی‌اکبر پوراحمدنژاد، اظهارکرد: تا این لحظه حکم قضایی برای امحای حدود ۱۲ هزار کیلوگرم از این میوه‌های قاچاق اخذ شده و در تلاش هستیم تا زمان اجرای حکم (۱۹ اسفند‌) بتوانیم حکم قضایی را برای امحای همه میوه‌ها دریافت کنیم.

وی افزود: از حدود ۱۰ روز گذشته که تشدید برخورد با میوه‌های قاچاق به صورت رسمی اجرایی شد بازرسان در همه نقاط پراکنده هستند و با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند.

پوراحمدنژاد در عین حال بیان‌کرد: این میوه‌ها از سطح میدان بزرگ میوه و تره‌بار و مغازه‌های بالای شهر که میوه‌های لوکس و بسته‌بندی شده بسیار گران به فروش می‌رسانند، جمع‌آوری شده است.

رییس کمیسیون نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان تهران ادامه داد: پاساژ‌‌ها و مغازه‌های بسیار لوکس بالای شهر، مراکزی هستند که حجم بالایی از میوه‌های قاچاق بسیار گران را عرضه می‌کنند چون مردم آن مناطق توان خرید این محصولات را دارند.

وی اظهارکرد: انگور شیلی، لیموترش، بلوط، نارنگی پاکستانی و نارگیل آفریقایی از مهم‌ترین اقلام قاچاقی است که در این مدت کشف شده و در محل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی امحا خواهند شد.

پوراحمدنژاد بیان‌کرد: متخلفان و فروشندگان این میوه‌های قاچاق طبق قانون، اگر بار اولشان باشد دو برابر ارزش کالا جریمه می‌شوند و کالایشان ضبط می‌شود. اگر این تخلف را برای بار دوم مرتکب شده‌اند، علاوه بر ضبط کالا به میزان ۳ یا ۴ برابر ارزش کالا جریمه می‌شوند.

 

وی ادامه داد: اگر واحدی برای بار سوم این تخلف را مرتکب شود برابر قانون علاوه بر ضبط کالا به میزان ۶ برابر ارزش کالای قاچاق، جریمه می‌شود و همچنین واحد صنفی مربوطه بسته و صاحب آن ۶ ماه تا یکسال براساس نظر مراجع قضایی به حبس محکوم می‌شود.