معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: در شرایط کنونی دیگر نمی‌توان بدون رعایت استاندارد در تولید کالا‌ها و ارایه خدمات، امیدی به حیات صنعت و اقتصاد کشور داشت. به گزارش ایرنا، علی اباذری روز دوشنبه در همایش استانداردسازی استان قم افزود: امروز پرداختن به مقوله استاندارد یک انتخاب نیست بلکه یک […]
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: در شرایط کنونی دیگر نمی‌توان بدون رعایت استاندارد در تولید کالا‌ها و ارایه خدمات، امیدی به حیات صنعت و اقتصاد کشور داشت.
به گزارش ایرنا، علی اباذری روز دوشنبه در همایش استانداردسازی استان قم افزود: امروز پرداختن به مقوله استاندارد یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت و اجبار اجتماعی است.
وی بیان کرد: اهمیت رعایت استاندارد‌ها در کشور باعث شده است یک سازمان تخصصی به همین منظور تأسیس شود که وظیفه تدوین، تنظیم و کنترل اجرای قوانین استانداردسازی را با مشارکت سایر بخش‌ها برعهده دارد.
وی با اشاره به این‌که در ایران سیاست‌گذاری‌ها و تدوین استانداردهای اجباری در اختیار سازمان ملی استاندارد است اظهارداشت: سازمان ملی استاندارد یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی است چرا که در هیچ نقطه‌ای از دنیا سیاست‌گذاری‌های مرتبط با استانداردسازی را که با سلامت مردم در ارتباط است را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند.
اباذری با اشاره به حجم بالای فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد گفت: سالانه بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سند استاندارد ملی تدوین و مورد بررسی قرار می‌گیرد، ۲۰۰ هزار اظهار نامه در خصوص رعایت استاندارد‌ها کنترل و ۳۰۰ هزار بازدید از مراکز صنعتی و خدماتی انجام می‌شود.
وی با بیان این‌که سازمان ملی استاندارد از ظرفیت دو هزار و ۵۰۰ آزمایشگاه تخصصی همکار در زمینه کنترل کیفیت تولید واحدهای صنعتی استفاده می‌کند، افزود: یک صد هزار نفر در واحدهای نظارتی مرتبط با سازمان ملی استاندارد در موضوع‌های مختلف همکاری می‌کنند.
وی ادامه داد: با توجه به تکلیف‌هایی که به سازمان ملی استاندارد در بحث اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه ششم توسعه داده شده لازم است ظرفیت‌های علمی و تولیدی همه استان‌های کشور از جمله قم در موضوع استانداردسازی مورد توجه قرار گیرد.
اباذری با اشاره به توانمندی‌های بالای استان قم در تدوین مقررات ملی و بین‌المللی استانداردسازی گفت: امید است با جهت‌گیری‌های جدید اداره کل استاندارد قم، شاهد تعامل هر چه بیش‌تر صنعت و دانشگاه با سازمان استاندارد و حضور پر رنگ‌تر نهادهای خصوصی در زمینه استانداردسازی باشیم.
وی ادامه داد: لازم است کارشناسان کنترل کیفیت وابسته به سازمان استاندارد نهایت دقت خود را در ارزیابی نحوه تولید کالا و ارایه خدمات به مردم داشته باشند تا بر اساس افزایش کیفیت محصول‌های تولیدی شاهد ارتقای سطح سلامت افراد جامعه باشیم.
این همایش با همکاری انجمن مدیران کیفیت استان قم در اداره کل استاندارد استان قم برگزار و در آن تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی قم و اداره کل استاندارد استان تبادل شد.
همچنین از کارشناسان واحدهای تولیدی و خدماتی که در جهت ارتقای جایگاه استانداردسازی استان قم در صحنه ملی و بین‌المللی تلاش می‌کنند تقدیر به عمل آمد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.