حق شهروندان در استفاده از اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصات و مزایدات

در ماده ۷۰ منشور حقوق شهروندی تأکید شده است حق شهروندان در استفاده از اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصات و مزایدات «حق اقتصاد شفاف و رقابتی» چهاردهمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از دو بند «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» و «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» آمده است. به گزارش ایسنا، […]

در ماده ۷۰ منشور حقوق شهروندی تأکید شده است

حق شهروندان در استفاده از اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصات و مزایدات

«حق اقتصاد شفاف و رقابتی» چهاردهمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از دو بند «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» و «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» آمده است.

به گزارش ایسنا، در بند چهاردهم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق اقتصاد شفاف و رقابتی» چنین عنوان شده است:

ماده ۶۸- شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قرارداد‌ها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌‌ها و امکانات انجام شود.

ماده ۶۹- حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده ۷۰- حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.

ماده ۷۱- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌‌ها تضمین می‌کند.

 

ماده ۷۲- دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرایم سازمان‌یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.