گزارش بانک جهانی از بهبود روند کاهشی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران براساس گزارش جدید بانک جهانی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورمان که پس از تشدید تحریمهای بینالمللی در سال ۲۰۱۲ با شتاب زیادی رو به کاهش نهاد، در سال ۲۰۱۵ با امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بهطور چشمگیری از شدت افول آن کاسته شد. […]
گزارش بانک جهانی از بهبود روند کاهشی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران
براساس گزارش جدید بانک جهانی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورمان که پس از تشدید تحریمهای بینالمللی در سال ۲۰۱۲ با شتاب زیادی رو به کاهش نهاد، در سال ۲۰۱۵ با امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بهطور چشمگیری از شدت افول آن کاسته شد.
به گزارش ایرنا، براساس گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی با عنوان «آمار بدهی جهانی»، سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورمان در سال ۲۰۱۵ معادل دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار (۲٫۰۵ میلیارد دلار) بوده است که نسبت به سال پیش از آن تنها ۳ درصد کاهش دارد.
این در حالی است که سطح سرمایهگذاری خارجی کشور که در سال ۲۰۱۱ با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به ۴ میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار رسیده بود، در سال ۲۰۱۲ که در زمستان همان سال تحریمهای بینالمللی علیه ایران تشدید شد، با ۹ درصد افزایش به ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار رسید و سپس در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب با ۳۵ و ۳۱ درصد کاهش نسبت به سال ماقبل به ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و دو میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار رسید.
بانک جهانی در این گزارش اعلام کرد، انتظار میرود لغو تحریمها سبب افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران شود.
بنا به اعلام بانک جهانی، ارزش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران نیز در این گروه جای میگیرد، در طول سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ کاهش داشته و از ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده که افزایش ریسک سرمایهگذاری عامل اصلی این کاهش است.
دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت پانزدهم دی ماه جاری حجم مصوب سرمایهگذاری خارجی در کشور در دوره پسابرجام (یک سال گذشته) را ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار اعلام کرد. افزایش سرمایهگذاری خارجی در بنگاههای موجود سرمایهپذیر ۴۹۶ میلیون دلار است.
براساس این گزارش، در دوره زمانی (۱/۱۰/۱۳۹۴ لغایت ۱/۱۰/۱۳۹۵) هیأت سرمایهگذاری خارجی ۱۲ مرتبه تشکیل جلسه داد که در مجموع ۱۵۷ گزارش در خصوص پروژههای سرمایهگذاری خارجی مطرح شد که در نهایت به صدور ۱۱۳ مجوز سرمایهگذاری خارجی (طرح جدید) و ۴۴ مجوز افزایش سرمایهگذاری یا تغییرات در بنگاههای موجود سرمایهپذیر با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتهی شد.
براساس این گزارش، ارزش سرمایهگذاریهای خارجی در طرحهای جدید بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار و افزایش سرمایهگذاری خارجی در بنگاههای موجود سرمایهپذیر ۴۹۶ میلیون دلار است.
افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی محور اصلی برنامه توسعه اقتصادی دولت حجتالاسلام حسن روحانی رییسجمهوری است.
با امضای برجام در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵(۲۳ تیر ۱۳۹۴) و لغو تحریمهای بینالمللی در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ (۲۷ دی ۱۳۹۴)، شرکتهای بینالمللی برای ورود به بازار ایران صف کشیدند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.