گروه خودرو- با در نظر گرفتن این موضوع که تولید خودرو در کشور طی دو ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود، با کاهش روبه‌رو شده است که طبق وعده‌های مسئولان قرار بود امسال خودروسازان به تولید نزدیک به دو میلیون دستگاه خودرو در سال برسند، اما آمار‌ها طی دو ماه گذشته […]
گروه خودرو- با در نظر گرفتن این موضوع که تولید خودرو در کشور طی دو ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود، با کاهش روبه‌رو شده است که طبق وعده‌های مسئولان قرار بود امسال خودروسازان به تولید نزدیک به دو میلیون دستگاه خودرو در سال برسند، اما آمار‌ها طی دو ماه گذشته بیانگر مخالف این موضوع هستند. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا اصلاً می‌توان برنامه‌ای را تدوین کرد تا میزان کاهش تولید خودرو در این برهه از زمان را جبران کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، مهرداد خسروی؛ مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، با اشاره به کاهش تولید خودرو در فروردین ماه امسال، ضمن اعلام اینکه وزارت صمت برای دو خودروساز بزرگ برنامه‌های مهمی در نظر گرفته، از افزایش سه درصدی تولید در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تأکید کرد که کاهش تولید فروردین‌ماه، در مجموع تولید بهار جبران خواهد شد. خسروی؛ تصریح کرد: وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، تمهیدات و برنامه‌های مهمی برای دو شرکت خودروساز در نظر گرفته که با اجرایی شدن آن، کاهش تولید فروردین‌ماه در مجموع تولید سه ماهه اول سال جبران می‌شود و شاهد رشد مطلوبی در تولید خودرو خواهیم بود. مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، اعلام کرد: در اردیبهشت‌ماه امسال بالغ بر ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با ۱۱۷ هزار دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، رشد سه‌درصدی را نشان می‌دهد. وی افزود: در دومین ماه از سال‌جاری، حدود ۱۰۳ هزار دستگاه خودروی سواری به تولید رسیده که نسبت به تولید در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حدوداً پنج درصد رشد یافته است. همچنین در مدت مذکور ۱۷ هزار دستگاه از انواع وانت‌‌ها با رشد ۱۵ درصدی تولید در این حوزه، تولید شده است. این مقام صنعتی در وزارت صمت، سهم بخش‌خصوصی از تولید خودروی کل کشور در اردیبهشت ماه امسال را ۲۰ درصد اعلام کرد. بررسی آمار تولید خودروسازان بزرگ نشان می‌دهد که تولید خودروی سواری (وانت سایپا) در نخستین ماه از سال جدید، توسط ایران‌خودرو و سایپا (پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا) نسبت به آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کمتر بوده است. به عبارت دقیق‌تر، صورت‌های مالی اعلام شده توسط ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو (به‌عنوان زیرمجموعه سایپا) نشان می‌دهد که در فروردین ماه امسال میزان تولید خودرو (سواری‌‌ها و وانت ۱۵۱ سایپا) در کشور توسط این خودروسازان ۴۵ هزار و ۹۱۶ دستگاه ثبت شده که نسبت به ۵۸ هزار و ۴۶۶ دستگاه خودرو تولیدی در فروردین سال گذشته، ۲۱ درصد کمتر است. همچنین محمدرضا نجفی‌منش؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز، اظهار کرد: صنعت خودرو را در ایران بخش‌خصوصی بنا نهاد و اگر همان برادران خیامی که بنیانگذار صنعت خودرو در ایران بودند و مالکیت ایران‌خودروی کنونی یا همان ایران‌ناسیونال پیشین را در اختیار داشتند هنوز هم مالک این صنعت در کشور بودند، امروز صنعت خودرو در ایران از صنعت خودرو در کره‌جنوبی هم پیشرفته‌تر بود. اما دخالت‌های دولت در صنعت خودروی ایران به تعویض پیوسته مدیران شرکت‌های خودروساز و مقامات مسئول مرتبط با این صنعت انجامید و ثبات را از این صنعت گرفت. وی افزود: عمر طولانی‌‌ترین مدیریت شرکت‌های خودروساز ایرانی پس از دولتی شدن این صنعت هفت سال بود که آن هم فقط شامل حال یک مدیر شد و عمر مدیریت سایرین کوتاه‌تر از این رقم بود، در چنین فرصت کوتاهی یک مدیر نمی‌تواند برنامه‌های درازمدت برای مجموعه داشته باشد. نجفی‌منش؛ تصریح کرد: در صنعت خودروی ایران دولت باید در نقش قانونگذار ظاهر شود و بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد و مالکیت و مدیریت را به بخش‌خصوصی واگذار کند؛ به باور من چنین سیاستی می‌تواند راه نجات این صنعت باشد. عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، تأکید کرد: مدیران دولتی صنعت خودرو از آنجا که از سوی دولت منصوب می‌شوند نمی‌توانند هیچگونه مخالفت و مقاومتی در برابر دولت داشته باشند و در صورتی که چنین عملکردی از خود نشان دهند، به سرعت سمت خود را از دست می‌دهند. وی یادآور شد: امروز مدیریت دولتی در صنعت خودرو به نارضایتی دولت، مردم، خودروساز و قطعه‌ساز انجامیده و همه این‌ها گویای این واقعیت است که صنعت خودرو نیاز به اعمال تغییرات مدیریتی دارد. نجفی‌منش؛ گفت: ویژگی مدیران بخش‌خصوصی این است که تأمین سود شخصی برایشان در اولویت است اما این مدیران می‌‌دانمد که برای تأمین سود شخصی باید جامعه مصرف‌کننده را نیز منتفع سازند و آن‌ها را از کیفیت و قیمت کالای خود راضی نگاه دارد. چنین دستاوردی در بستری حاصل می‌شود که رقابت بر آن حاکم باشد و دولت باید بستر رقابتی شدن را فراهم کند و امور را به این بستر رقابتی بسپارد تا همه چیز را تنظیم می‌کند. وی افزود: دولت از جایگاه قانونگذار و ناظر اجرای قانون تجاوز نکند و به عرصه مدیریت و مالکیت وارد نشود، در غیر این صورت خصوصی شدن صنعت، شدنی نیست و حتی اگر مدیر از فعالان بخش‌خصوصی انتخاب شود در فضایی که مالکیت و مدیریت آن با دولت است، نمی‌تواند در چارچوب یک مدیر بخش‌خصوصی فعالیت کند و این‌گونه دیگر صنعت خصوصی نیست.
دیدگاه بسته شده است.