دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی در ادامه سلسله مقالات مطالعه نظام تدارکات عمومی کشورهای جهان، در این شماره مقررات خریدهای عمومی کشور کنیا را بررسی خواهیم کرد. معرفی کنیا شاید با شنیدن نام کنیا، اولین چیزی که به ذهن ما خطور کند، مردمانی سیاه‌پوست و یا ورزشکاران دونده با استقامت بدنی بالا. اما باید […]
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
در ادامه سلسله مقالات مطالعه نظام تدارکات عمومی کشورهای جهان، در این شماره مقررات خریدهای عمومی کشور کنیا را بررسی خواهیم کرد.
معرفی کنیا
شاید با شنیدن نام کنیا، اولین چیزی که به ذهن ما خطور کند، مردمانی سیاه‌پوست و یا ورزشکاران دونده با استقامت بدنی بالا. اما باید گفت؛ امروزه کنیا یکی از کشورهای آفریقایی است که گام‌های مهمی در راستای توسعه برداشته است.
کنیا، سرزمینی با طبیعت، فرهنگ و حیات‌وحش منحصربه‌فرد در شرق قاره آفریقا قرار گرفته و شهر نایروبی پایتخت آن است. جمعیت کنیا در آخرین سرشماری سال ۲۰۱۹، حدود ۴۷ میلیون نفر بود و تخمین زده می‌شود در حال‌حاضر بیش از ۵۴ میلیون نفر جمعیت داشته باشد. اتیوپی، سودان، اوگاندا و تانزانیا همسایگان کنیا هستند. بیشتر مردم این کشور (بیش از ۸۰ درصد) مسیحی و مابقی مسلمان می‌باشند.
آب و هوا و جمعیت کنیا بسیار متنوع است، از قله‌های سرد پوشیده از برف (باتیان، نلیون و پوینت لنانا در کوه کنیا) با جنگل‌های وسیع، حیات‌وحش زیبا و مناطق کشاورزی حاصلخیز گرفته تا آب‌وهوای معتدل در مناطق غربی و مناطق خشک و نیمه‌خشک کمترحاصلخیز و بیابان‌های مطلق مانند بیابان‌های چلبی و نییری. در کشور کنیا بیش از ۴۰ قوم و ده‌ها زبان وجود دارد ولی زبان رسمی آن، زبان انگلیسی و زبان بومی سواحیلی است. شیر قدرتمند به‌عنوان حیوان ملی، پرنده بلندقامت «درنای تاج‌دار» به‌عنوان پرنده ملی و «رز آفریقای شرقی» به‌عنوان گل ملی، حکایت از عظمت و زیبایی و شکوه این سرزمین دارد.
مومباسا، شهر ساحلی کنیا، مقصد دیگری برای مهاجران به شمار می‌رود. این شهر بندری قدیمی با قدمتی از قرن شانزدهم است و دارای سواحل بکر و با ماسه‌های سفید درخشان است. یکی از اصلی‌‌ترین دلایل محبوبیت کنیا، حیات‌وحش دیدنی و جذاب آن است. جنگل‌های پرباران و سرزمین‌های پوشیده از درختان ساواهانا، این کشور را به زیستگاه ویژه‌ای برای حیات‌وحش تبدیل کرده است. کنیا با این حیات‌وحش فوق‌العاده و عالی، بسیاری از گردشگران جهان را به خود جذب می‌کند. شیر، پلنگ، کرگدن، بوفالو و فیل، از حیواناتی هستند که باعث جذب گردشگران به کنیا می‌شوند. در واقع، می‌توان گفت که کنیا صنعت گردشگری خود را مدیون همین حیات‌وحش است.
یکی از اصلی‌‌ترین دلایل محبوبیت حیات‌وحش کنیا نیز زیست آزادانه حیوانات در آن است؛ به‌گونه‌ای که در بازدید از بسیاری از پارک‌های ملی، این انسان‌‌ها هستند که به‌صورت محافظت‌شده به گشت و گذار در دل طبیعت و حیات‌وحش می‌پردازند.
اروپایی‌‌ها بعد از سال ۱۵۰۰ میلادی وارد کنیا شدند و این کشور نیز مانند بسیاری از کشورهای قاره آفریقا، تحت سلطه استعمار غرب قرار داشت مخصوصاً قرن نوزدهم که تحت سیطره امپراتوری بریتانیا قرار گرفت.
اما مبارزات کنیایی‌‌ها برای استقلال در سال ۱۹۶۳ جواب داد. جرقه این قیام با شورش مائو آغاز شد. شورشی دهقانی که هدف اصلی آن حق دستیابی به زمین‌های کشاورزی برای اکثریت سیاه‌پوست کنیا بود که به جنگ چریکی کشیده و نهایتاً به استقلال کنیا از استعمار امپراتوری بریتانیا انجامید.
این قیام را باید سرآغاز شروع مبارزه با استعمار در کنیا دانست. این سلسله مبارزات در سال ۱۹۵۲ آغاز و هشت سال به طول انجامید و بیش از ۱۲٫۰۰۰ کشته برجای گذاشت. اولین انتخابات در کنیا در سال ۱۹۵۷ برگزار شد. اما استقلال این کشور در سال ۱۹۶۳ صورت گرفت و باعث شد به لحاظ سیاسی از بریتانیا مستقل شود و قانون اساسی جدیدی نیز وضع کرد.
اقتصاد
اقتصاد کنیا یک اقتصاد لیبرال است، به این صورت که دولت در کنترل اقتصاد کشور به غیر از کنترل قیمت کالاها هیچگونه مداخله‌ای ندارد. اقتصاد کنیا، پس از اتیوپی، دومین اقتصاد بزرگ در شرق و مرکز آفریقا است و نایروبی به عنوان یک مرکز تجاری منطقه‌ای بزرگ محسوب می‌شود. کشاورزی بزرگ‌ترین سهم در اقتصاد کنیا را دارد. چای و قهوه محصولات سنتی نقدی هستند، در حالی که گل صادراتی سهم قابل‌توجهی در صادرات کنیا دارد. ذرت و گندم، بادام هندی، نیشکر، پنبه، از دیگر محصولات کشاورزی مهم کنیا هستند. صنعت خدمات نیز یک محرک اصلی اقتصادی، به ویژه گردشگری است. کنیا یکی از اعضای بلوک تجاری جامعه آفریقای شرقی است. واحد پول این کشور شیلینک است. کنیا دارای شاخص توسعه انسانی (متوسط) است در بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۴۵ را داراست. چین بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در این کشور است.
نظام حقوقی
به علت سلطه طولانی مدت انگلستان نظام حقوقی کامن‌لا وارد این سرزمین شده و می‌توان کنیا را تابع نظام حقوقی کامن‌لا دانست. البته حقوق عرفی و اسلامی نیز تا حد زیادی مورد توجه محاکم کنیا قرار می‌گیرد.
در واقع برای سهولت اداره، شهرک‌نشینان بریتانیایی قوانین و سیستم حکومتی خود و قوانین بریتانیا را که در هند تدوین شده بود، برای اعمال تحت‌الحمایه آفریقای شرقی وارد کنیا کردند. این مقررات بدون توجه به قوانین عرفی موجود آفریقا وضع شده بود و عمدتاً به نفع خارجی‌‌ها بود. گفتیم کنیا در سال ۱۹۶۳ از استعمار بریتانیا استقلال یافت. در نتیجه حکومت بریتانیا برای بیش از شش دهه، سیستم حقوقی کنیا به شدت از سیستم حقوقی انگلیس وام گرفته است.
مطابق با ماده ۱۵۹ قانون اساسی کنیا، قوه‌قضاییه به عنوان متولی مستقل اجرای عدالت تأسیس شده است. همچنین براساس این قانون، دادگاه‌ها در کنیا در دو سطح طبقه‌بندی می‌شوند: دادگاه‌های عالی و دادگاه‌های تالی. دیوان‌عالی، بالا‌ترین دادگاه در کنیاست و در رأس سلسله مراتب قضایی قرار دارد و تصمیمات آن برای دادگاه استیناف، دادگاه عالی، دادگاه‌های دادگستری و همچنین دادگاه‌ها و دادگاه‌های تخصصی لازم‌الاجرا است.
این دیوان‌عالی براساس ماده ۱۶۳ قانون اساسی کنیا تشکیل شده است و از هفت قاضی تشکیل شده است: رئیس قاضی که رئیس دیوان است، معاون رئیس قاضی که معاون رئیس دادگاه است و معاون رئیس دیوان‌عالی کشور و پنج قاضی دیگر.
قواعد عمومی حقوق بین‌الملل نیز بخشی از قوانین کنیا را تشکیل می‌دهد.
نظام تدارکات عمومی
کنیا از جمله کشورهایی است که قانون اساسی آن به تدارکات عمومی اشاره کرده است که در نوع خود جالب توجه است. به موجب ماده ۲۲۷ قانون اساسی کنیا، تدارکات عمومی باید دارای نظامی عادلانه، منصفانه، شفاف، رقابتی و مقرون به‌صرفه (کارآمد) باشد. مقررات تکمیلی قانون اساسی که باید در تدارکات مدنظر قرار بگیرد عبارتند از: ماده ۱۰ ارزش‌های ملی، ماده ۲۷ (برابری و عدم تبعیض)، ماده ۲۳۲ ارزشها و اصول خدمات عمومی.
اما مهم‌‌ترین قانونی درخصوص خریدهای دولتی در کنیا، قانون تدارکات عمومی و مدیریت دارایی مصوب ۲۰۱۵ (آخرین اصلاحات ۲۰۲۲)[۱] و مقررات مرتبط[۲] است که جایگزین قانون سال ۲۰۰۵ شد. این ضوابط و مقررات به عنوان راهنما در کلیه موضوعات تدارکات و مدیریت دارایی‌‌ها در کنیا عمل می‌کند. قانون تدارکات عمومی، سازمان تنظیم مقررات تدارکات عمومی و هیئت بازبینی اداری تدارکات عمومی را ایجاد کرده که به عنوان رکن نظارتی برای رعایت قوانین تدارکات در کنیا عمل می‌کند.
به موجب ماده (۱) ۲۲۷ قانون اساسی و نیز بخش ۳ قانون تدارکات عمومی و همچنین مواد ۱۰، ۲۷، ۵۵ و ۵۶ و ۲۰۱، به اصول اساسی در رعایت تدارکات از جمله اصول یکپارچگی، حفظ ارزش پول و بهبود صنایع داخلی و حمایت از پیمانکاران داخلی تأکید شده است. البته درخصوص نهادهای امنیتی، قانون اجازه داده چنانچه استفاده از سایر شیوه‌های تدارکاتی غیرعملی یا به لحاظ اقتصادی غیرقابل توجیه باشد، با صورت مجوز خزانه‌داری ملی از «آیین تدارکاتی مجاز خاص» استفاده کند.
قانون تدارکات عمومی کنیا برای کلیه اقسام تدارکات جاری و ساری است و کلیه نهادهای عمومی از جمله نهاد‌ها و ارگان‌های امنیتی باید مطابق مقررات این قانون عمل نمایند و از شیوه‌های ذکر شده در قانون متابعت نمایند.
لازم به توضیح است که قوانین دیگری هم هستند که در راستای تدارکات عمومی، دستگاه‌های خریدار باید از آن پیروی نمایند از جمله قانون مدیریت مالیه عمومی مصوب ۲۰۱۲[۳] که هدف از آن اطمینان از این است که مالیه عمومی مطابق با اصول قانون اساسی و برای تضمین پاسخگویی، شفافیت و کارایی باشد.
یکی از انتقادات وارده به نظام تدارکات این کشور، حضور بیش از حد شرکت‌های چینی است. در واقع دولت چین سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای زیرساخت‌های کنیا کرده و دولت نیز مبالغ قابل‌توجهی به این شرکت‌ها می‌پردازد.
قانون اخلاق مأموران عمومی مصوب ۲۰۰۳[۴]، قانون حسابرسی عمومی مصوب ۲۰۱۵، [۵] قانون رهبری و یکپارچگی مصوب ۲۰۱۲، [۶] قانون مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی مصوب ۲۰۰۳، [۷] قانون خدمات عمومی (ارزشها و اصول) مصوب ۲۰۱۵، [۸] از دیگر قوانینی هستند که احکام آن به نوعی مرتبط با تدارکات عمومی است.
سازمان تنظیم مقررات تدارکات عمومی[۹] اطلاعات مفیدی از تاریخچه تدارکات در کنیا در پایگاه خود ارائه داده است.
وفق بخش چهارم قانون تدارکات عمومی، قراردادهای دولت کنیا با دیگر دولت‌‌ها یا معاهدات چندجانبه، به عنوان تدارکات یا انتقال دارایی محسوب نمی‌شوند تا مشمول مقررات این قانون شوند مگر آن که متن این توافقنامه‌ها و معاهدات طور دیگری مقرر کند. این امر بدان معناست که اجرای چنین توافقاتی بدون تعارض با قوانین داخلی، امکان‌پذیر است.
شایان ذکر است؛ در ژوئن ۲۰۱۸، رئیس‌جمهور فرمان اجرایی شماره ۲ را امضاء کرد که به موجب آن همه نهادهای تدارکاتی ملزم به انتشار اطلاعات تدارکات (اطلاعات تفصیلی در مورد برنده مناقصه، شرح موضوع تدارکات، اعضای کمیته‌های ارزیابی و بازرسی) به صورت عمومی شدند. به علاوه فرمان اجرایی یک پورتال اطلاعات تدارکات عمومی را راه‌اندازی می‌کند که در آن نهادهای تدارکاتی موظفند هر ماه فراخوان‌‌ها و نتایج مناقصه را بارگذاری کنند.
اشخاص مشمول
بخش ۲ قانون، طیف وسیعی از اشخاص، نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون را احصاء کرده است. این نهاد‌ها برای خریدهای تدارکاتی خود از وجوه عمومی استفاده می‌کنند مانند قوای قضاییه و مقننه.
قراردادهای مشمول قانون
قراردادهای خرید کالا، پیمانی و خدماتی از جمله واگذاری دارایی‌‌ها تحت شمول قانون تدارکات عمومی هستند. به موجب بخش (۲) ۴ قانون مزبور، برخی قرارداد‌ها از حیطه قانون مستثنی گردیده‌اند مانند قراردادهای کار یا قراردادهای خدمات بین ادارات دولتی با هم یا تدارکات مشمول قانون مشارکت عمومی خصوصی.
نصاب معاملات
در قانون تدارکات کنیا مانند قوانین تدارکاتی بسیاری از کشورها، نصاب تعیین شده است. بخش ۴۵ این قانون مقرر کرده که کلیه قراردادهای تدارکاتی باید در چارچوب بودجه مصوب و طبق نصاب تعیین شده منعقد شود. جدول دوم پیوست این قانون چارچوب نصاب را ارائه داده که حداقل و حداکثر هزینه‌ها را در تدارکات خاص مشخص می‌کند. برای مثال نصاب تدارکات مربوط که کالا و خدمات ۵۰۰ میلیون شیلینگ (واحد پول کنیا) است. (در لایحه جدیدی که در مجلس این کشور در دست بررسی است، پیشنهاد افزایش این نصاب داده شده است)
بخش ۵۴ نیز تجزیه قرارداد را با هدف خارج شدن از نصاب ممنوع کرده است. تبانی بین مناقصه‌گران نیز ذیل اعمال متقلبانه در بخش ۲ قانون مورد اشاره واقع شده است. البته این ممنوعیت مطلق نیست و در شرایط خاصی که دستگاه خریدار می‌تواند به منظور اطمینان از مشارکت حداکثری پیمانکاران داخلی، بنگاه‌های کوچک و متوسط در تدارکات عمومی، دسته‌ای از کالاها، کار‌ها و خدمات در دسته‌های مشخصی تفکیک کند.
رفتار با تأمین‌کنندگان خارجی
با شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان خارجی باید رفتار منصفانه داشت از جمله موارد زیر که باید در مواجه با تأمین‌کنندگان خارجی مدنظر قرار گیرد:
مراحل اعطای قرارداد
به موجب بخش ۸۶ قانون تدارکات عمومی کنیا، نهادهای تدارکاتی باید قرارداد را به مناقصه‌گری واگذاری کنند که شرایط زیر را در اسناد مناقصه داشته و رعایت کرده باشد برای مثال پیشنهاد کم‌ترین قیمت را داشته و امتیازات لازم فنی و مالی را کسب کرده باشد. در مناقصه عمومی، قرارداد باید به پایین‌‌ترین قیمت ارزیابی شده اعطا شود.
برای اعطای قرارداد، بازه‌زمانی پیش‌بینی نشده ولی به هر حال قرارداد باید تا پیش از انقضای دوره اعتبار پیشنهادات منعقد شود. به پیشنهاداتی که پس از مهلت تعیین شده ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهند شد. بخش (۷) ۷۸ قانون حکم کرده که در حین بازگشایی پاکات، هیچ مناقصه‌گری نباید رد صلاحیت شود.
اما در جریان ارزیابی پیشنهادات، پیشنهاددهندگانی که شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه را وفق بخش‌های ۵۵ و (۱) ۷۹ رعایت نکرده باشند، کنار گذاشته خواهند شد. در واقع عدم رعایت الزامات شکلی، ولو جزیی، منجر به رد صلاحیت خود به خود پیشنهاد می‌شود حتی بدون توجه به پیشنهاد فنی.
کمیته ارزیابی که اعضای آن توسط مقام حسابرسی منصوب می‌شوند (وفق بخش ۴۶ قانون) پیشنهادات واصله را ارزیابی و مقایسه می‌کند.
بررسی و ارزیابی پیشنهاد‌ها طبق روش و معیارهایی خواهد بود که در اسناد مناقصه ذکر شده است. کمیته ارزیابی باید گزارش لازم را تهیه کرده و آن را شخص مسئول تدارکات ارسال نماید و او نیز گزارش و پیشنهادات خود را برای تصویب، نزد مقام حسابرسی ارسال می‌کند. ارزیابی پیشنهادات باید ظرف ۳۰ روز انجام شود.
صرف ارائه پیشنهاد با مبلغ بیش از حد پایین، موجب رد پیشنهاد نخواهد بود. در این حالت نهاد تدارکاتی باید از مناقصه‌دهنده بخواهد درخصوص تجزیه و تحلیل دقیق قیمت و مبانی آن، کتباً توضیح دهد. چنانچه پس از ارائه توضیح، نهاد تدارکات تشخیص دهد که مناقصه‌گر توانایی خود برای اجرای قرارداد را اثبات نمی‌کند، پیشنهاد را رد خواهد کرد.
دستگاه دولتی، پس از انعقاد قرارداد و تا پیش از انقضای اعتبار مناقصه، باید اطلاعیه‌ای برای کلیه مناقصه‌گران ارسال کند که حاوی اطلاعات لازم درخصوص نام و قیمت برنده مناقصه باشد. البته پس از نهایی شدن برنده، یک دوره وقفه ۱۴ روزه وجود دارد تا معترضان امکان اعتراض داشته باشند.
در موارد زیر مقام حسابرسی دستگاه خریدار می‌تواند از طریق مذاکره رقابتی، قرارداد را واگذار نماید:
– در کم‌ترین قیمت ارزیابی شده پیشنهادی بین دو یا چند مناقصه‌گر، تساوی باشد.
– در بالا‌ترین امتیاز ترکیبی بین شرکت‌کنندگان تساوی وجود داشته باشد.
– کم‌ترین قیمت ارزیابی شده بیش از بودجه فعلی باشد.
– یک نیاز فوری به کالا یا خدمت وجود داشته باشد
تعارض منافع
در صورت وجود تعارض منافع، شخص دارای تضاد منافع صلاحیتی برای انعقاد قرارداد تدارکاتی نخواهد داشت و اگر قبلاً قرارداد منعقد شده باشد آن قرارداد قابل ابطال خواهد بود.
کارکنان نهاد تدارکاتی، همسر، فرزندان، والدین، برادران یا خواهران، فرزندان، والدین، برادران یا خواهران همسر، شرکای تجاری یا نمایندگان آنها، و شرکت ها/سازمان‌هایی که در آنها منافع قابل‌توجه یا کنترلی دارند، نمی‌توانند در فرآیند تدارکات شرکت نمایند.
در اسناد مناقصه فرمی در مورد افشای تضاد منافع وجود دارد که مناقصه گران باید آن را تکمیل و امضاء نمایند. لازم به توضیح است که لایحه تعارض منافع در کنیا هنوز به تصویب پارلمان این کشور نرسیده است.
به موجب بخش (۲) ۴ قانون، فعالیت‌هایی احصاء شده‌اند که به عنوان تدارکات یا واگذاری دارایی تلقی نمی‌شوند تا قانون در مورد آنها لازم‌الاتباع باشد. این موارد شامل قراردادهای کار برای مدت محدود به غیر از خدمات، انتقال اموال بین ارگان‌های دولتی و خریدهای دولت براساس موافقت‌نامه‌ها یا معاهدات بین‌المللی است.
اعتراض داوطلبان
در کنیا چند مرجع برای رسیدگی به اعتراض شرکت‌کنندگان وجود دارد. هیئت بازبینی تدارکات عمومی، سازمان تنظیم مقررات مربوط به تدارکات عمومی، دادگاه عالی کنیا، دادگاه استیناف و کمیسیون اخلاق و مبارزه با فساد برای رسیدگی به شکایات ناشی از فساد اداری، مراجعی رسیدگی به اعتراض یا شکایت به دلیل نقض قوانین و مقررات هستند.
به موجب قانون، مناقصه‌گران یا شرکت‌کنندگانی که مدعی هستند در اثر نقض قانون متحمل خسارت شده‌اند می‌توانند اعتراض خود را در هیئت بازبینی اداری تدارکات عمومی[۱۰] مطرح نمایند. رسیدگی هیئت باید ظرف ۱۴ روز پس از اعلام اعطای قرارداد یا تاریخی که نقض شرایط قانونی در آن زمان ادعا می‌شود به عمل آید (بخش (۱) ۱۷۱ قانون تدارکات عمومی). به علاوه تصمیم‌های این هیئت ظرف ۱۴ روز از تاریخ تصمیم، قابل اعتراض در دادگاه عالی است و این دادگاه ۴۵ روز فرصت دارد تا رأی خود را صادر نماید.
شایان ذکر است؛ هیئت اختیارات گسترده‌ای دارد و می‌توان در چارچوب بخش ۱۷۳ قانون تدارکات عمومی، تصمیمات لازم را از جمله ابطال تصمیم مقام حسابرسی، خاتمه فرآیند تدارکات را اعلام نماید.
شخصی که از تصمیم دادگاه عالی متضرر شده باشد، می‌تواند ظرف هفت روز از این تصمیم در دادگاه استیناف شکایت کند. این دادگاه نیز باید در مدت ۴۵ روز رأی خود را صادر کند. در هر صورت این رأی نهایی خواهد بود.
تغییرات پس از قرارداد
امکان تمدید قرارداد پس از امضاء با توصیه کمیته ارزیابی یا تصریح در قرارداد قبلی وجود دارد. البته رضایت مناقصه‌گر هم شرط است. به موجب بخش ۱۳۹ قانون، اصلاحات و تغییرات قرارداد‌ها باید با مقررات قانون انطباق داشته باشد، مانند حصول اطمینان از اینکه ارزش همه تغییرات از قیمت اصلی قرارداد از ۲۵ درصد بیشتر نباشد. همچنین در صورتی که دستگاه خریدار منع نکرده باشد، امکان استفاده از پیمانکاران فرعی وجود دارد مشروط بر این که شخص اخیر از شرکت در تدارکات منع نشده باشد. به هر حال برنده مناقصه در قبال اعمال او باید پاسخگو باشد.
به عنوان جمع‌بندی باید گفت: مقررات تدارکات عمومی در کنیا در سال‌های اخیر مورد توجه بوده و اصلاحات مکرر این قوانین، به جذابیت بازار تدارکات عمومی افزوده است. نظام تدارکات عمومی در کنیا در طول سالیان متمادی از یک نظام تدارکات تقریباً ضعیف یا ابتدایی که مبتنی بر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌ها بود به یک نظام هدفمند با قوانین و مقررات پیشرو و نهادهای سودمند، تبدیل شده است. به هرحال آن چه در این مقاله کوتاه بیان شد، خلاصه‌ای از مقررات مربوط به خریدهای عمومی در کنیا بود. بدیهی است؛ برای مطالعه تفصیلی مقررات این نظام، باید به متن قوانین و سایر منابع مفصل مراجعه کرد.
منابع:
۱- George Karuthui Kamau , Susan Wairimu Munene, Sylvia Wambui Waiganjo, Public Procurement Laws and Regulations Kenya 2024, available at:
https://iclg.com/practice-areas/public-procurement-laws-and-regulations/kenya
۲- https://globalaccesstojustice.com/global-overview-kenya/
۳- Understanding Kenya’s Legal System availale at:
https://pkadvocates.co.ke/understanding-kenyas-legal-system/
۴- UPDATE: Researching Kenyan Law By Tom Ojienda and Leonard Obura Aloo Update by Tom Ojienda, Brian Ojienda and Gregory Otieno, available at:
https://www.nyulawglobal.org/globalex/Kenya1.html
۵- An Overview of Public Procurement in Kenya, Susan Wairimu Munene – LLB (UoN), LLM (Notts), CS 26 June, 2020 available at:
https://gerivia.co.ke/176/overview-public-procurement-in-kenya/
۶- https://www.tpp-rating.org/page/eng/country/kenya
[۱] Public Procurement and Asset Disposal Act (Revised Edition 2022) (PPADA)
[۲] Public Procurement and Asset Disposal Regulations 2020 (PPADR)
[۳] Public Finance Management Act, 2012 (PFMA)
[۴] Public Officers Ethics Act, 2003
[۵] Public Audit Act, 2015
[۶] Leadership and Integrity Act, 2012
توضیح اینکه هدف وضع این قانون اطمینان از این موضوع است که مقامات دولتی ارزشها، اصول و الزامات قانون اساسی و اصول مقرر در موارد ۱۰، ۷۳، ۷۵، (ب) (۱) ۹۹، و (ب) (۱) ۱۹۳، ۱۳۲ و ۱۷۴ و حقوق و آزادی‌های بنیادین مندرج در فصل چهارم قانون اساسی کنیا را رعایت کنند.
[۷] Anti-Corruption and Economic Crimes Act, Act No. 3 of 2003
[۸] Public Service (Values and Principles) Act, 2015
[۹] Public Procurement Regulatory Authority (PPRA)
[۱۰] Public Procurement Administrative Review Board
دیدگاه بسته شده است.