خلأ‌های اجرای قانون حقوق دولتی معادن

کارشناسان باور دارند با وجود اینکه دولت، حقوق دولتی معادن را دریافت می‌کند، اما نسبت به اجرای وظایف و تکالیف محوله و تعهدات خود نسبت به بهره‌برداران معادن اقدامی نمی‌کند. به گزارش معدن۲۴، کارشناسان مطرح می‌کنند مواردی در بررسی حقوق دولتی نشان می‌دهد، دولت برخلاف قوانین عمل می‌کند که دلیل عمده‌اش هم به بخشنامه‌های یک‌شبه و زود‌هنگام بر‌می‌گردد. یکی از این موارد بحث اخذ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش در معدن است که برخلاف نص صریح ماده ۱۴ قانون معادن است چرا که نه در متن ماده ۱۴ موضوع تعریف حقوق دولتی و نه در ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نه‌‌تنها به اخذ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش اشاره نشده است، بلکه در ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های ذیل آن صراحتاً به دریافت حقوق دولتی بر مبنای درصدی از بهای هر واحد ماده معدنی استخراج شده ضمن لحاظ تأثیر عوامل مختلف در استخراج معادن تأکید شده است. همچنین در ماده ۱۴ قانون معادن آمده که حقوق دولتی باید حداکثر ۱۰‌درصد تعیین شود و از ارزش کلوخه تولیدی سرمعدن دریافت شود اما عواملی وجود دارند که می‌تواند این عدد را کاهشی یا افزایشی کند. همچنین تأکید می‌شود که درصد حقوق دولتی باید زمانی که پروانه بهره‌برداری هر معدنی را صادر می‌کنند، ‌تعیین شود. به این صورت که همان‌طور که در قانون آمده، یکسری عوامل تأثیر‌گذار در نظر گرفته شود که در معادن مختلف هم متفاوت است. به این صورت که ممکن است دو معدنی که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تفاوت جدی در زمینه‌های مختلف از جمله عیار، ‌باطله و… داشته باشند، بنابراین طبق قانون باید مواردی را در تعیین حقوق دولتی مدنظر قرار داد به این صورت که عیار ماده معدنی چقدر است، میزان باطله به ماده معدنی چقدر بوده، عناصر مزاحم به چه صورت هستند، معدن در منطقه توسعه‌یافته یا کم‌برخوردار واقع شده و… در نتیجه عواملی هستند که باعث می‌شود حقوق دولتی معادن از هم متفاوت باشند و در‌ واقع با اینکه دو معدن کنار هم هستند اما ناهمگن بوده و حقوق دولتی متفاوتی برایشان تعریف شود. به گفته فعالان معدنی، طبق اصل قانون اساسی معادن جزء انفال هستند و باید از آن‌ها حقوق دولتی گرفته شود. اما مسئله این است که حقوق دولتی باید به طریقی باشد که از بخش معدن حمایت شود و نه اینکه این حوزه به حاشیه رانده شود. معادن زنجیره اول تولید صنایع بزرگ هستند. هر رشته‌ای بعد از سه، چهار حلقه به معدن برمی‌گردد و با این حوزه ارتباط تنگاتنگ دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به صنعت ساختمان و فولاد اشاره کرد. در نتیجه مهم است که حلقه اول تولید قیمتش بالا نباشد و در آرامش باشد، چرا که اگر این روند اتفاق نیفتد تا آخر زنجیره قیمت‌ها مدام روند صعودی به خود می‌گیرند و بازار دچار چالش می‌شود.  اخذ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش در معدن کاملاً برخلاف نص صریح ماده ۱۴ قانون معادن است چرا که نه در متن ماده۱۴ موضوع تعریف حقوق دولتی و نه در ماده۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نه‌تنها به اخذ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش اشاره نشده است، بلکه در ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های ذیل آن صراحتاً به دریافت حقوق دولتی بر مبنای درصدی از بهای هر واحد ماده معدنی استخراج شده ضمن ملحوظ کردن تأثیر عوامل مختلف در استخراج معادن تأکید شده است ورود شورای‌عالی معادن در تعیین نرخ درصد حقوق دولتی بر مبنای درصدی از فروش در سر معدن برخلاف موارد اخیرالذکر در ماده ۱۴ قانون ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۱۲ قانون معادن درخصوص وظایف و اختیارات شورای‌عالی معادن است. در قانون تأکید شده اولویت با همان بخش، شهرستان و روستایی است که معدن در آن واقع شده است. موضوعی که ارزشمند است چراکه عموماً معدن در مناطق کمتر توسعه‌یافته واقع شده و اگر این حق و حقوق به درستی اختصاص پیدا کند و به شکلی صرف بهبود و توسعه آن مناطق شود، مسلماً شاهد شرایط بهتری به لحاظ توسعه‌ای در کشور خواهیم بود و توسعه متوازن تحقق پیدا می‌کند اما مسئله این است که حقوق دولتی در خیلی از مواقع زیادتر از آن چیزی است که باید از معدن‌دار گرفته شود چراکه آن قاعده‌ای که باید برای هر معدن درصد مشخص خودش را داشته باشد، رعایت نمی‌شود. در برخی موارد نیز کمتر گرفته می‌شود که ظلم به برخی و ارفاق به برخی دیگر است و هزینه‌ها جای دیگر صورت می‌گیرد. به هر حال مسئله در عرصه مصرف حقوق دولتی است. به عبارتی میزان تخصیص حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شده و براساس قانون باید تخصیص پیدا کند، چیزی حدود دو‌درصد است. اگر بحث استان‌‌ها را هم به آن اضافه کنیم، طبق آمار به حدود پنج‌درصد می‌رسد. یعنی چیزی حدود ۹۵درصد درآمد‌های حقوق دولتی که از معادن دریافت شده، در بخش معدن هزینه نشده است.