💠در بخشی از رأی وحدت‌رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ آمده است: «… قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یک ساله می‌باشند و اجرای آنها بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گذار دارد» زیرا طبیعت برنامه و بودجه (دخل و خرج) و اصل سالانه بودن آن قرینه محکمی بر موقت بودن تمامی […]
💠در بخشی از رأی وحدت‌رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ آمده است: «… قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یک ساله می‌باشند و اجرای آنها بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گذار دارد» زیرا طبیعت برنامه و بودجه (دخل و خرج) و اصل سالانه بودن آن قرینه محکمی بر موقت بودن تمامی مقررات آن است.
لیکن با توجه به سیر قانون‌گذاری و تاریخچه آن در این زمینه، اراده قانون‌گذار در مواردی بر دائمی بودن اعتبار ماده‌ای است، پس به مقتضای طبیعت قانون موقت باید تمامی مقررات آن را موقتی دانست مگر اینکه به دلیل وجود برخی اقتضائات خاص به دائمی بودن حکم خاصی تصریح شود یا اینکه ماده‌ای معین به مقتضای موضوع آن، دربردارنده حکمی دائمی باشد.
بنابراین اگر در ماده‌ای از قانون موقت؛ موارد ذیل مشاهده شود نشان از دائمی بودن احکام آن ماده می‌باشد.
۱- به قوانین و مقررات قبلی که دائمی هستند حکم جدیدی الحاق و اضافه شود یا
۲- به ایجاد نهاد یا ساختار حقوقی یا تأسیس سازمان جدیدی حکم دهد یا
۳-به تغییر تشکیلات و نهادهای قانونی موجود حکم دهد یا
۴- در قوانین بعدی حکم به نسخ موادی از قوانین موقت داده شود.
علی قره‌داغلی – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
دیدگاه بسته شده است.