عضو اتاق بازرگانی، گفت: نااطمینانی از وضعیت قرارداد‌ها، دلیل به سرانجام نرسیدن مناقصات احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر قبل از پیک امسال بود. به گزارش بازار، حمیدرضا صالحی؛ با اشاره به هدف‌گذاری انجام شده در دولت سیزدهم مبنی بر افزایش ۴۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، اظهار داشت: قرار بر این بود که ۴۵۰۰ مگاوات […]
عضو اتاق بازرگانی، گفت: نااطمینانی از وضعیت قرارداد‌ها، دلیل به سرانجام نرسیدن مناقصات احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر قبل از پیک امسال بود. به گزارش بازار، حمیدرضا صالحی؛ با اشاره به هدف‌گذاری انجام شده در دولت سیزدهم مبنی بر افزایش ۴۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، اظهار داشت: قرار بر این بود که ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا قبل از پیک امسال وارد مدار شود و حتی مسئولین ساتبا و وزارت نیرو بار‌ها و بار‌ها خبر از برگزاری مناقصات این نیروگاه‌ها خبر دادند. اما متأسفانه به دلیل نااطمینانی از وضعیت قرارداد‌ها و نحوه بازپرداخت این قرارداد‌ها، به سرانجام نرسیده است. وی ادامه داد: تداوم ناترازی‌ها و عدم افزایش کافی ظرفیت تولید برق، نشان می‌دهد که توافقات و قول و قرارهای صورت گرفته خیلی محکم نبوده و نمی‌توان خیلی به آن امید داشت. صالحی؛ در ادامه سخنان خود با اشاره به ادامه چالش‌های بین صندوق توسعه ملی و فعالین صنعت برق، ادامه داد: برای حل مسئله ناترازی برق، تنها یک دستگاه و وزارتخانه نمی‌تواند کاری انجام دهد و باید یک اراده قوی و محکم در حاکمیت و دولت وجود داشته باشد. در حال‌حاضر مشخص نیست که صندوق توسعه ملی تا چه اندازه حاضر به حمایت از فعالین این حوزه است؟ البته این بلاتکلیفی هم ناشی از بدحسابی وزارت نیرو و قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی برق است. چرا که این مسئله مانع بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده از صندوق توسعه ملی شده است. وی با بیان اینکه کمبود برق و فاصله ناترازی بین مصرف و تولید برق هر سال در حال افزایش است، ادامه داد: متأسفانه در کشور ما صنایع در اولویت قطعی برق قرار دارند. این در حالی است که در سایر کشور‌ها داستان کاملاً برعکس است. این کارشناس حوزه انرژی، در ادامه سخنان خود قیمت‌های غیرواقعی برق را در کشور مورد اشاره قرار داد و افزود: در کشور ما صنایع برق را به بالا‌ترین قیمت خریداری می‌کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌ها برق صنایع به قیمت‌های ارزان و حتی رایگان تأمین می‌شود چرا که تأمین برق در این بخش منجر به ایجاد ارزش‌افزوده در کشور می‌شود. وی با اشاره به اهمیت تأمین برق در بخش صنایع و کشاورزی، ادامه داد: برخی از کشاورزان حتی توماری را به امضاء رسانده و در آن اعلام کرده‌اند که حاضرند برق خانه‌هایشان را قطع کنند اما برق مزارع کشاورزی آن‌ها به صورت پایدار تأمین شود. چرا که هرگونه ناپایداری در این بخش باعث از دست رفتن تولیدات و درآمد آن‌ها می‌شود. صالحی؛ همچنین اقدام دولت در قطع برق صنایع را غیرقانونی دانست و گفت: طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار صنایع نباید در اولویت قطعی برق قرار گیرند و اگر این اتفاق افتاد باید خسارت‌های واردشده به آن‌ها جبران شود اما در کشور اما طی سال‌های گذشته این قانون اجرایی نشده است. وی افزود: این قطعی‌ها، یکی از مزیت‌های نسبی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی که همان انرژی ارزان بود و به‌عنوان نوعی مشوق شناخته می‌شد، را از بین برده است. این عضو اتاق بازرگانی، در ادامه با انتقاد از سیاست‌های یارانه‌ای که در دهه‌های اخیر جریان داشته و منجر به شکل‌گیری تقاضای بالا و گاه غیرواقعی در صنعت شده است، افزود: برون‌رفت از این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیماتی خواهد بود که در بازه مشخص ۵ الی ۱۰ ساله، کشور را از سیاست‌های یارانه‌ای و رانتی نجات دهد. وی با بیان اینکه بخش‌خصوصی راه‌حل‌های متعددی را برای حل مسئله ناترازی برق ارائه داده که در صورت اجرای آن‌ها می‌توان ظرف مدتی دو الی سه مسئله ناترازی برق در کشور را حل کرد، ادامه داد: دولت باید اجازه دهد که نیروگاه‌های خصوصی برق خود را در بورس انرژی عرضه کنند یا اینکه آن را صادر کنند. در مقابل نیروگاه‌های مربوط به دولت تأمین برق بخش خانگی را برعهده داشته باشند. در واقع با این کار انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایجاد می‌شود و شاهد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خواهیم بود.
دیدگاه بسته شده است.