محمد قره‌داغلی- سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، با بیان اینکه تاکنون برای ۸۸ درصد از اراضی کشور نقشه حدنگار تهیه و اسناد آنها صادر شده است، گفت: از ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی ملی، تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگار آن نیز صادر شده است. […]
محمد قره‌داغلی- سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، با بیان اینکه تاکنون برای ۸۸ درصد از اراضی کشور نقشه حدنگار تهیه و اسناد آنها صادر شده است، گفت: از ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی ملی، تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگار آن نیز صادر شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، صفدر کشاورز؛ در نشست خبری درباره اجرای قانون حدنگار، گفت: در اجرای قانون حدنگاری از کل عرصه ۱۶۴ میلیون هکتار سطوح اراضی کشور تاکنون برای ۱۴۴ میلیون هکتار برابر ۸۸ درصد عرصه‌های کشور نقشه حدنگار تهیه شده و اسناد حدنگار آنها صادر شده است. وی با تفکیک آمار اراضی حدنگاری شده است، افزود: در مورد اراضی ملی از ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگار آن هم صادر شده است. کشاورز؛ ادامه داد: از ۱۵ میلیون و ۱۵۶ هزار هکتار عرصه‌های زراعی و کشاورزی هم، ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار یعنی ۶۶ درصد عرصه‌های کشاورزی، نقشه‌های حدنگاری تهیه و اسناد آنها صادر شده است. وی اضافه کرد: در بافت مسکونی شهری از هفت میلیون ۲۲۲ هزار و ۶۵۹ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای پنج میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۹۷ قطعه سند حدنگار صادر شده، همچنین در بافت مسکونی روستایی از یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۶ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای یک میلیون و ۴۹۰ هزار قطعه اسناد حدنگار صادر شده است. وی افزود: همچنین از مجموع ۳۸۰ هزار و ۱۷۳ هکتار در اختیار نیروهای مسلح، برای ۲۶ هزار و ۵۱۶ قطعه معادل ۹۶ درصد اراضی تحت مالکیت و در اختیار نیروهای مسلح، نقشه حدنگاری صادر شده و در املاک اوقافی و اراضی متصرف و منفعتی اوقاف که اجاره داده شده‌اند هم از مجموع ۸۲۸ هزار و ۸۶۲ رقبه، برای ۸۰ درصد سند مالکیت حدنگاری صادر شده است. کشاورز؛ خاطرنشان کرد: سازمان ثبت برای رفع مشکلات و رفع چالش‌های ثبتی اقدام به شناسایی پلاک‌های کثیرالشاکی و پرحاشیه کرده است که ۳۱۰ پلاک اصلی در سراسر کشور شناسایی شده‌اند تا مشکلاتی که از سال‌های گذشته ایجاد شده بود مرحله به مرحله با استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای قضایی برطرف شوند. کشاورز؛ درباره اجرای طرح سند الکترونیکی، گفت: باتوجه به وجود سه مرحله در اسناد مالکیت، ابتدا اسناد به صدور تک‌برگی صادر شدند و در ادامه در اسناد دفترچه‌ای بود اما از سال ۱۳۸۸ اسناد به صورت تک‌برگ حدنگاری تبدیل شدند و اکنون اقدام آخر حذف کامل اسناد فیزیکی و تبدیل به اسناد الکترونیکی است که در هفته قوه‌قضاییه این رویه اجرا خواهد شد. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سؤالی با اشاره به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نقش مشاوران املاک در اجرای این قانون، اظهار داشت: مشاوران املاک همچنان نقش واسطه‌گری خود را انجام خواهند داد اما با دسترسی که سازمان ثبت اسناد برای مشاوران املاک فراهم خواهد کرد، آنها مفاد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی ارسال خواهند کرد. وی با تأکید بر اینکه قانون لازم‌الاجرا است، توضیح داد: تعیین‌تکلیف نقل‌وانتقالات عادی قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است؛ به‌طوری که بسیاری از افراد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نقل‌وانتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آنها فاقد سند بود که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین‌تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل‌وانتقال آنها عادی انجام شده بود مقرر شد سامانه‌ای با عنوان ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی شود. معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه‌قضاییه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف دو سال بارگذاری کنند و ظرف مدت دو سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین‌تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین‌تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند. کشاورز؛ اظهار داشت: تبصره الحاقی به ماده ۱۰ نکته قابل‌توجهی است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شد افرادی که ظرف آن دو سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن دو سال برای تبدیل و تعیین‌تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف دو سال تعیین‌تکلیف انجام نشد، این‌گونه افراد اجازه دارند تا حداکثر هشت سال با همان مستندات عادی نقل‌وانتقال عادی انجام دهند ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند، می‌توانند انجام دهند. وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد به‌عنوان مجری اصلی این قانون از مدتی قبل با تشکیل کارگروه‌هایی اعم از کارگروه املاک، کارگروه اسناد، کارگروه فناوری، کارگروه اطلاع‌رسانی همچنین کارگروه مشاورین املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعریف شده است تا بتوانیم زمینه اجرای این قانون را تسهیل کنیم و مردم بتوانند با کم‌ترین مشکل اسناد عادی خود را تبدیل به اسناد رسمی کنند. معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: هرگونه نقل‌وانتقال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد به‌صورت رسمی انجام می‌گیرد. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سؤالی درباره تعداد آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشتمل بر ۱۵ ماده است و پیش‌بینی شده است تا ۱۴ آیین‌نامه برای این قانون تدوین شود. کشاورز؛ توضیح داد: علاوه بر تشکیل شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سه کارگروه اعم از شوراهای فناوری و آیین‌نامه‌ها و آموزش و اطلاع‌رسانی که مشتمل بر نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌هاست تشکیل شده که جلسات مستمر را پیگیری می‌کنیم تا آیین‌نامه‌ها قبل از مهلت سه ماه و شش ماه که دارند، تدوین شوند.
دیدگاه بسته شده است.