رییس خانه معدن ایران اقتصاد معدنی را برجسته می‌کنیم گروه معدن‌وزمین -متأسفانه به دلیل کمبود مدیریت تخصصی و عدم آشنایی با تکنولوژی و فناوری‌های روز در بخش صنایع معدنی، هنوز هم بسیاری از مدیران به انجام اکتشافات سیستماتیک و کامل به عنوان حلقه اول و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد نداشته و می‌توان این امر را […]
رییس خانه معدن ایران
اقتصاد معدنی را برجسته می‌کنیم
گروه معدن‌وزمین -متأسفانه به دلیل کمبود مدیریت تخصصی و عدم آشنایی با تکنولوژی و فناوری‌های روز در بخش صنایع معدنی، هنوز هم بسیاری از مدیران به انجام اکتشافات سیستماتیک و کامل به عنوان حلقه اول و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد نداشته و می‌توان این امر را به عنوان عاملی اثرگذار در اتلاف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ذکر کرد. بنابراین لازم است با تعامل و ارتباط هرچه بیش‌تر با مدل‌های موفق بین‌المللی و مطالعه کشورهای معدن‌خیز که شرایط مشابه ما را داشته‌اند. در جهت اصلاح سیستم و انتقال تجربیات مفید و اثربخش در جهت رفع این معضل مهم و اساسی برآییم. در ایران، عواملی نظیر ساختار زمین‌شناسی و تنوع ذخایر و منابع معدنی و وجود انرژی کافی و نسبتاً ارزان و دسترسی به آب‌های آزاد و سرمایه بالا و نیروی انسانی تحصیلکرده می‌تواند به عنوان نکات جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت معدنکاری ایران به‌حساب آیند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، رییس خانه معدن ایران گفت: اکثر اقتصاددانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به موضوع اقتصاد معدن بیگانه بوده و لذا این خانه معدن درصدد است تا با شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و فراهم ساختن بازدید از معادن و مراکز فرآوری محصولات معدنی این مهم را انجام دهد.
محمدرضابهرامن در همایش معاونین معدنی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با بیان این مطلب، افزود: برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که معدن بازدهی لازم را نسبت به صنعت ندارد و این قصور از ناحیه ما بوده که نتوانسته‌ایم به اندازه کافی فضاسازی تبلیغاتی و روشنگری‌های لازم با انجام نشست‌‌ها و کنفرانس‌های تخصصی معدنی نماییم تا تنها معدن را به عنوان محلی برای کسب ثروت نگاه نکنند.
به گفته بهرامن خانه معدن به عنوان انجمن صنفی معدنی در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو وظایف ذاتی خود را به نحو مطلوب انجام داده به‌طوری که پیگیری مباحث آموزش با همکاری ایمیدرو را در ۱۶ استان کشور هم‌اکنون جاری ساخته و در ۱۵ استان دیگر نیز تا آخر امسال اجرایی می‌کند.
رییس خانه معدن ایران با بیان این‌که بحث آموزش، حوادث معدنی را به حداقل می‌رساند، افزود: برخی اوقات سهل‌انگاری‌های افراد از جمله در فرآوری سنگ‌های تزیینی ساختمانی منجر به حوادث جانی انسانی می‌شود که با امر آموزش این معضل حل می‌شود.
وی در ادامه ضمن درخواست اعتماد لازم وزارت صنعت، معدن و تجارت و تفویض اختیارات بیش‌تر به خانه معدن جهت کمک به معاونین امور معادن سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، یادآور شد: از آنجایی که کمبود بودجه و نیروی انسانی در اکثر استان‌ها به وفور دیده شده همچنین پیگیری بحث سوخت و سایر مباحث می‌تواند توسط این خانه معدن پیگیری لازم شود.
بهرامن با بیان این‌که خانه معدن تنها یار و یاور معدنکاران در بخش تولیدات معدنی کشور است، خاطرنشان کرد: با این نگرش می‌توان با تعاملات لازم بسیاری از مشکلات پیش‌روی بخش معدن را از میان برداشت.
وی در خصوص صندوق بیمه معادن که اخیراً سرمایه خود را از ۱۰ به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش داده، آن را ناکافی دانسته و از بانک‌ها درخواست کرد تا نهایت همکاری را با این صندوق نمایند. به‌طوری که اخیراً طی تفاهمنامه با بانک صنعت و معدن بخشی از بودجه لازم برای معدنکاران تهیه می‌شود.
وی در پایان گفت: با اعتماد به خانه معدن و تشکل‌های معدنی می‌توان به توسعه معادن کشور امیدوارتر شد.
فرایند دریافت حقوق دولتی معادن باید با انضباط باشد
در ادامه این همایش محمدرضافیاض، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دریافت و پرداخت حقوق دولتی معادن باید طی یک فرایند سیستماتیک و با انضباط انجام گیرد تا آن دسته از معدنکارانی که به هر نحوی در این خصوص کوتاهی می‌کنند شناسایی شوند.
فیاض افزود: علاوه بر جدیت در دریافت حقوق دولتی معادن در نظر داریم تا بهره‌وری و انگیزه کار در بخش معادن همچنین مشوق‌های لازم برای خوش‌حسابان معدنی داشته باشیم.
به گفته فیاض؛ معاونین معدنی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌بایست در شناخت هر چه بیش‌تر پتانسیل‌های معدنی در بهبود اقتصادی استان‌ها، سختی کار معدن و صادرات فرآورده‌ها و محصولات معدنی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ذی‌نفعان به منظور همراهی بیش‌تر آنان در انجام اقدامات معدنی کوشا باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها همواره باید تمرین استقلال کاری و آمادگی پذیرش تفویض اختیارات از سوی ستاد وزارتخانه را داشته باشند.
وی در ادامه با اعلام این خبر که مجوز جذب ۱۰۰ نیروی انسانی متخصص برای ستاد این وزارتخانه و سازمان‌های استانی تابعه اخذ کرده‌ایم، افزود: با ترسیم جداول ماتریس، امکان‌سنجی و مطالعات مختلف نسبت به توزیع نیروی انسانی جذب شده که به‌طور دقیق از فارغ‌التحصیلان نخبه دانشگاهی خواهند بود بهره برده همچنین با این اقدام به رفع شبهه این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی متخصص واقعی ندارد را پایان خواهیم داد.
فیاض در بخش دیگری از سخنان خود گفت: علاوه بر امریه خدمت سربازی در بخش صنعت این موضوع را در بخش معدن نیز با توجه به ظرفیت وافر آن دنبال نموده و با رعایت ضوابط ستاد فرماندهی کل‌قوا استان‌های خود را با جداول و مقررات آنها تطبیق خواهیم داد.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها با اعلام این خبر که در برخی از استان‌ها بنا به طبیعت و موقعیت جغرافیایی‌شان به ایجاد معاونت‌های جدید مبادرت نموده، افزود: به‌طور مثال با ایجاد معاونت بازرگانی خارجی می‌توان آن دسته از استان‌هایی که در نواحی مرزی کشور مستقر هستند می‌توان به آسانی امر صادرات کالا و نشست شرکت‌های خارجی با همتایان داخلی را به آسانی ترتیب داد.
فیاض در ادامه در خصوص اقدامات طرح تشدید گفت: افزایش سطح بودجه همچنین استانی شدن این طرح می‌تواند در کمک به نیروهای طرح تشدید بسیار کارساز بوده که نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی و استانداران محترم هم برای افزایش بودجه و هم برای تفویض اختیار برای تسریع در کار‌ها می‌باشد.
وی در پایان گفت: به‌طور طبیعی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به منظور حل مسایل حقوقی نیازمند مشاوره لازم می‌باشند که در این زمینه چاره‌سازی نموده و در آینده نزدیک به‌طور زیربنایی این مشکل را حل خواهیم کرد.
گفتنی است که طبق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تمام بهره‌برداران معادن موظفند ۱۰ درصد از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده، به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند که این درصد با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ذخیره، عیار، کیفیت ماده معدنی، مناطق دور افتاده یا کم‌تر توسعه‌یافته و… قابل کاهش یا افزایش است.
میزان کاهش برای معادن بزرگ حداکثر ۵ درصد و افزایش برای سایر معادن حداکثر ۳ برابر درصد مبنا (۱۰ درصد) است.
اما این در حالی است که حقوق دولتی معادن و نحوه محاسبه آن از جمله نرخ روز در سر معدن همواره مهم‌ترین موضوع مورد اختلاف و چالش بهره‌برداران و انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی چه در هنگام اصلاح و تصویب قانون و آیین‌نامه مربوطه در گذشته و حال بوده و خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.