«طرح وان» تأثیری بر ناترازی و کاهش مصرف انرژی دارد؟!

اواخر مردادماه سال ۹۹ بود که طرح سهمیه‌بندی تمامی حامل‌های انرژی با عنوان طرح وان بود که توسط کارشناسان اندیشکده‌های علمی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه شد که هدف از این طرح، ارائه راهکاری برای اصلاح توزیع انرژی بر مبنای «عدالت» و حذف یارانه‌های پنهان انرژی بود که اجرای آن موجب اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از قاچاق سوخت، استفاده بهتر از منابع و توزیع عادلانه انرژی را به همراه دارد. در این طرح تمام حامل‌های انرژی بر حسب واحد انرژی که در این طرح «وان» نامیده می‌شود قابل اندازه‌گیری هستند که تعداد معینی «وان» که معادل یارانه افراد است، به‌طور مساوی به حساب کلیه آحاد جامعه (حساب وان سرپرست خانوار؛ تمام دهک‌ها) واریز می‌شود و هر فرد می‌تواند در سبد مصرفی خود هریک از حامل‌های انرژی را به دیگر حامل‌‌‌‌‌ها تبدیل کند. در این طرح هر ایرانی سهم مساوی از تمام حامل‌های انرژی را داراست که می‌تواند حق استفاده از وان تحت تملک خود را به قیمت توافقی بازار به دیگری واگذار کند ولی خریدار، قیمت حامل انرژی مربوط به وان خریده شده را در زمان مصرف آن حامل، به قیمت مصوب به دولت می‌پردازد. سیدحمید حسینی؛ سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفتگو با ایلنا، در ارزیابی اجرای طرح «وان» اظهار داشت: نگاهی که طرح وان را مطرح می‌کند بر این مبنا است که حامل‌های انرژی را امکانات می‌داند و معتقد است که این امکانات باید به‌طور مساوی در اختیار همه مردم قرار گیرد. در حالی که واقعیت این است که حامل‌های انرژی امکانات نیست کسی که نیاز داشته و دارای وسیله نقلیه است قاعدتاً باید از آن استفاده کند. ولی از سوی دیگر با توجه به اینکه قیمت‌ها منطقی نیست و دولت نمی‌تواند قیمت‌ها را واقعی کند این طرح هم تا حدی توجیه پیدا می‌کند. وی افزود: اگر قرار است سوبسید داده شود، این سوبسید باید شامل همه مردم شود. بنابراین از این نظر «طرح وان» طرح قابل‌قبولی است. اما مهم‌‌‌‌ترین ضعف طرح این است که چگونه اجرا شود و کسی که خودرویی ندارد چگونه سهمیه را واگذار کند؟ آیا به هر قیمتی امکان فروش دارد؟ یا باید به قیمت ثابت به فروش برسد؟ کسی که می‌خواهد این حامل انرژی را خریداری کند چگونه باید بنزین مازاد مورد نیاز را بخرد؟ همه این‌‌‌ها محل اشکال است. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، تصریح کرد: موضوع دیگر اینکه مردم سال‌‌‌‌ها است که به قیمت ثابت در فرآورده‌های نفتی عادت کرده‌اند اینکه در بالا و پایین شهر و خارج از شهر و یا شهرهای دورافتاده قیمت متفاوت عرضه شود؛ می‌تواند به شدت موجب نارضایتی شود و اثرات گران کردن قیمت بنزین را بر تورم داشته باشد، یعنی بلافاصله ما شاهد افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل خواهیم بود. وی تأکید کرد: این طرح تاکنون نتوانسته مدیران و مسئولین کشور را اقناع کند که قابلیت اجرا دارد یا خیر. ضمن اینکه طرح آزمایشی آن نیز در کیش ناموفق بوده است، در هر حال اگرچه در ظاهر منطق درستی دارد اما به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته در مرحله اجرا طرح قابل قبولی ارائه دهد که از آشفتگی و چندقیمتی جلوگیری کند. حسینی؛ با بیان اینکه «طرح وان» هیچ تأثیری بر ناترازی انرژی و کاهش مصرف نخواهد داشت، افزود: بلکه حتی می‌تواند وسیله‌ای باشد برای افزایش مصرف؛ همچنین اینکه افرادی سهمیه کسانی را که خودرویی ندارند، خریداری کنند و منبعی برای قاچاق کالا به خارج از کشور شود. وی بیان داشت: عمده قاچاق گازوئیل است، برای ناترازی گازوئیل باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و سامانه‌ای استفاده کنیم، ما تاکنون نتوانسته‌ایم یک سیستم پایش برای کامیون‌‌‌‌ها ایجاد کنیم و مشخص شده تعداد زیادی بارنامه قلابی برای دریافت سهمیه صادر شده و این مایه تأسف است. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، ادامه داد: حتماً باید برای خودروهای دیزلی، موتورهای آب کشاورزی و نیروگاه‌ها سیستم پایش دقیق بر مبنای کارکرد را به‌طور جدی عملیاتی کنیم و در این صورت به‌طور قطع ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر مصرف گازوئیل کاهش پیدا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: راهکار کاهش ناترازی بنزین هم در کوتاه‌مدت این است که خودروهای جدید وارد کشور شده و حدود دو، سه میلیون خودروی اسقاطی از رده خارج شوند، اگر این تعداد خودروی فرسوده از مدار خارج شوند می‌تواند حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر مصرف بنزین کشور و هم آلودگی هوا را کاهش دهد و هم اینکه کیفیت حمل‌ونقل عمومی را بالا ببرد، در رابطه دولت علی‌رغم مصوبه‌هایی که دارد هنوز نتوانسته خودرو وارد کشور کند و فکری برای خودروهای اسقاطی بکند و این نشانه کم‌کاری دولت است. وی گفت: دولت می‌تواند با حفظ شیوه کنونی قیمت سهمیه بنزین آزاد را افزایش دهد و از این‌سو اجازه ورود بنزین سوپر را برای خودروهای لوکس بدهد و این بنزین با قیمت غیرسوبسیدی در اختیار خودروهای لوکس قرار گیرد که این اقدام می‌تواند چهار تا پنج میلیون لیتر مصرف بنزین را کاهش دهد.