معاون پژوهشی وزارت علوم، گفت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیاتی دولت، حداقل هشت هزار میلیارد تومان به سمت تحقیق و توسعه بیاید. به گزارش ایرنا، پیمان صالحی؛ معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست تخصصی «روش‌‌‌ها و راهکارهای بهره‌برداری از ماده ۱۳ […]
معاون پژوهشی وزارت علوم، گفت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیاتی دولت، حداقل هشت هزار میلیارد تومان به سمت تحقیق و توسعه بیاید. به گزارش ایرنا، پیمان صالحی؛ معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست تخصصی «روش‌‌‌ها و راهکارهای بهره‌برداری از ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان» با اشاره به محدودیت‌های مالی در کشور به‌ویژه در زمینه تحقیق و توسعه و زیرساخت‌‌‌ها، گفت: در قانون بودجه هر ساله منابع مالی برای هر بخش در نظر گرفته می‌شود که عدول کردن از آن کار سختی است. با وجود اینکه پیگیری‌های زیادی برای توجیه مسئولان در مجلس و… انجام شده است ولی به هر حال بودجه کشور محدود است و باید به دنبال منابع دیگری خارج از بودجه سالیانه باشیم. وی با اشاره به منابع خارج از بودجه برای استفاده در زمینه پژوهش و تحقیق و توسعه گفت: یکی از منابعی که در موارد استثنا از آن استفاده می‌شود، مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی است که سال گذشته ما از این ظرفیت استفاده کردیم. معاون پژوهشی وزارت علوم، به استفاده از ظرفیت قوانین برای افزایش منابع مالی اشاره کرد و گفت: برخی از قوانین فرصت‌هایی در اختیار ما قرار می‌دهند که اگر بتوانیم از آن‌‌‌ها استفاده کنیم، نیازی به اقدامات دیگری نیست. وی با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از اتفاقات تاریخی در کشور بوده است، اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک قانون مترقی است و ماده ۱۳ این قانون که به ماده ۱۱ این قانون ارجاع داده است، امکاناتی را برای معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی قرارداد دارند، فراهم کرده است و دانشگاه‌ها نیز می‌تواند از آن‌‌‌ها می‌توانند برای افزایش منابع مالی خود استفاده کنند. صالحی؛ در مورد ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: براساس این قانون؛ اگر بخش‌های دولتی و خصوصی در قالب پروژه ارتباط با صنعت با دانشگاه‌ها قرارداد امضاء کنند، می‌توانند از آن به‌عنوان اعتبار و مشوق مالیاتی استفاده کنند. وی به آمار قراردادهای جاری ارتباط با صنعت وزارت علوم اشاره کرد و گفت: در وزارت علوم حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ قرارداد جاری ارتباط با صنعت وجود دارد که مبالغ آن‌‌‌ها شش هزار میلیارد تومان است. طبق قانون بودجه سال گذشته قرار بود درآمد دولت از مالیات حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و اگر یک درصد از این مبلغ به بخش تحقیق و توسعه وارد شود، اتفاق بزرگی در کشور است؛ چرا که مبلغ نهایی آن بسیار فراتر از قراردادهای ماست. معاون پژوهشی وزارت علوم، با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه هزینه نیست، گفت: سال گذشته به دلیل اینکه روندهای اجرای این قانون مثل تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی و… انجام نشده بود، دانشگاه‌های ما کم‌تر موفق بودند که از مزیت‌های آن استفاده کنند. وی اظهار امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های انجام شده، حداقل هشت هزار میلیارد تومان را به سمت تحقیق و توسعه بیاید. این مبلغ پارسال ۵۰ میلیارد تومان بود. صالحی؛ تأکید کرد: قراردادهای تحقیق و توسعه برای حل مشکل جامعه و صنعت و رفع نیازهای صنعت و بخش‌خصوصی از طریق دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد. وی با بیان اینکه اجرای این شیوه‌نامه‌ها و استفاده از اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه در حال‌حاضر در مرجله اجرا قرار دارد، گفت: در حال‌حاضر سازمان امور مالیاتی در این زمینه توجیه است و در صورت هم‌رسانی شرکت‌های دولتی، خصوصی و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها می‌توان از ظرفیت این قانون استفاده کرد. همچنین اختیارات نیز خوبی به رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها داده شده است و امیدواریم در سال‌جاری استفاده حداکثری از آن داشته باشیم.
مشاور معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی، دلایل پایین بودن شدت تحقیق و توسعه در کشور را تشریح کرد و گفت: ایران در هزینه‌کرد ناخالص تحقیق و توسعه در رده ۲۹ جهان قرار دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در همین راستا معاونت علمی، فناوری […]
دیدگاه بسته شده است.