مجلس تعیین کرد راهکارهای مدیریت بدهی‌های دولت در برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی در ماده‌ای از لایحه برنامه ششم توسعه راهکارهایی را برای اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها تعیین و مشخص کرد. به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی از […]
مجلس تعیین کرد
راهکارهای مدیریت بدهی‌های دولت در برنامه ششم توسعه
مجلس شورای اسلامی در ماده‌ای از لایحه برنامه ششم توسعه راهکارهایی را برای اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها تعیین و مشخص کرد.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی از لایحه برنامعه ششم توسعه در ماده‌ای از آن دولت را موظف کرد تا به منظور تحقق اهداف بند ۱۲ سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار‌ها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها اقداماتی را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.
الف – ساماندهی خزانه‌داری کل کشور از طریق:
۱ – اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور
۲ – ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب- ساماندهی نظام مالی – محاسباتی کشور از طریق:
۱ – تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
۲ – تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم‌افزار لازم
۳ – تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
ج – ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از طریق
۱ – طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
۲ – استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
د – ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق:
۱ – حفظ شاخص نسبت به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر ۴۰ درصد
۲ – ساماندهی اصل بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
۳ – حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی‌ها با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی
۴ – تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت
براساس این گزارش، در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که افزایش شاخص نسبت بدهی تا ۴۵ درصد با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا ۵۰ درصد افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر ۳ ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به ۴۰ درصد برساند.
این مصوبه مجلس با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.