معاون ارزی بانک‌مرکزی، گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین‌تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین‌تکلیف و تسویه بیش از ۲٫۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی […]
معاون ارزی بانک‌مرکزی، گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین‌تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین‌تکلیف و تسویه بیش از ۲٫۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی فراهم می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد آرام؛ معاون ارزی بانک‌مرکزی، تصریح کرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک‌مرکزی و به‌ویژه هیئت‌عامل و رئیس کل محترم بانک، تعیین‌تکلیف نهایی این موضوع مهم و تأثیرگذار بر وضعیت مالی بانک‌ها و تعداد زیادی از شرکت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجی در اولویت این بانک قرار گرفت. وی افزود: اکنون با فراهم شدن بستر اجرایی مورد نیاز، بانک‌مرکزی آمادگی خود را برای تعیین‌تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با ماده قانونی مورد اشاره اعلام نموده و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصاء شده در دفاتر مالی بانک‌مرکزی نیز در حال انجام است. معاون ارزی بانک‌مرکزی گفت: در نتیجه این اقدام مهم از طرف بانک‌مرکزی، زمینه تعیین‌تکلیف و تسویه بیش از ۲٫۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها فراهم می‌شود. آرام گفت: این اقدام علاوه بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها، بستر لازم برای تعیین‌تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد کرد. این موضوع می‌تواند ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های فعال در بورس را نیز متأثر کند.
دیدگاه بسته شده است.